طلب الرئيس المصري حسني مبارك من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سرعة إنجاز الحكومة لقانون الاستخدامات السلمية النووية وذلك قبل نهاية مارس المقبل ، حتى يتم إقراره بالدورة البرلمانية الحالية ، حيث يستهدف إنشاء جهاز مستقل لإصدار التشريعات وتنظيم ومراقبة العمل بجميع المنشآت النووية والإشعاعية ، ومنح التراخيص ورقابة جميع الأنشطة النووية.
ويستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الأحد تقريرا مفصلا حول الخطوات التنفيذية للبرنامج النووي السلمي المصري ، وما تم إنجازه بشأن مشروع قانون الاستخدامات السلمية النووية.
يسهم القانون في تعزيز التزامات مصر الدولية التي وقعت عليها من خلال الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تم التصديق عليها. ويحدد مشروع القانون الإجراءات والشروط والقواعد الخاصة بتوفير الأمن والأمان للمنشآت النووية وغيرها بما يخدم الإنسان والبيئة.
على صعيد متصل أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن منظمة الإفرا إحدى المنظمات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قررت اعتماد البديل النووي لأول مرة كخيار استراتيجي في قارة إفريقيا ، باعتباره أحد أهم البدائل الحيوية لتنويع مصادر الطاقة بما يحقق التأمين الحقيقي لتنمية الطاقة بالقارة السمراء.
وأشار إلى أن قرار الإفرا جاء ضمن 16مادة تضمنها إعلان أسوان للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي تم إقراره بعد مناقشات استمرت يومين بمشاركة 100خبير و 8وزراء من إفريقيا.
وأضاف يونس أن إعلان أسوان تضمن أيضا الموافقة على استراتيجية إعطاء الأولويات للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الصحة والغذاء والزراعة والموارد المائية ومعالجة النفايات.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
