قال مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب انتهت من إعداد التصور المبدئي لمشروع القانون بعد أن قامت بدراسة قوانين الدول الأجنبية والعربية الخاصة بمكافحة الإرهاب والبالغ عددها 80دولة ومختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالإرهاب سواء المبرمة في إطار الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو الاتحاد الإفريقي أو منظمة المؤتمر الإسلامي. وموقف مصر من هذه الاتفاقيات وبحثت مسألة التعاون الجنائي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

كما استعانت بالقانون النموذجي الذي أعدته الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والذي استرشدت به 40دولة عند إعدادها لتشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب مؤكداً أنه سيتم البدء في طرحه للحوار المجتمعي من خلال عقد جلسات استماع يحضرها ممثلو الأحزاب السياسية وأساتذة القانون ومؤسسات المجتمع المدني تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلسي الشعب والشورى.

وقال إن محاربة الإرهاب أصبحت احدي الضرورات المهمة. من أجل توفير الأمن والاستقرار للمجتمعين الداخلي والدولي.

وأضاف في المحاضرة التي ألقاها مساء أول أمس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية تحت عنوان "نحو قانون متوازن لمكافحة الإرهاب". أن مصر عانت من الأنشطة الإرهابية. مما أدى إلى إقرار البرلمان استمرار العمل بحالة الطوارئ لسنوات طويلة. في ظل ظروف استثنائية استدعت ان نكون أكثر حيطة فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية التي لا يمكن التعامل معها بالقانون العادي.

وأوضح أن حالة الطوارئ مؤقتة بطبيعتها ويتعين إلغاؤها فور انتهاء الظروف التي دعت إلى إعلانها ومن هنا وفي ظل استمرار حالة الطوارئ لدينا لسنوات طويلة جاء تكليف الرئيس مبارك بإعداد قانون مكافحة الإرهاب يأتي تأكيداً تشريعياً لحالة الطوارئ ومستنداً لمبدأ الحسم القانوني والأمني والإجهاض المبكر لكافة العناصر الإرهابية إضافة إلى أن هناك التزاما دوليا على مصر لإصدار مثل هذا التشريع لالتزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 1373لعام 2001والذي يلزم الدول بتجريم جميع الأعمال الإرهابية وإصدار تشريعات تتعلق بمواجهة تمويل الإرهاب ومحاكمة أو تسليم كل من يشتبه في قيامه بأعمال إرهابية.

كما ان هناك التزامات قانونية واقعة على مصر لتضمين الاتفاقيات الدولية في مكافحة الإرهاب في التشريع الوطني ويبلغ عددها 16اتفاقية دولية صادقت مصر على 13اتفاقية منها.