وشهد اجتماع الشورى الذي استمر ساعات، خلافات وانتقادات داخلية لأداء قيادة الحركة الاسلامية في الانتخابات النيابية.

وبحل شورى الاخوان المسلمين لنفسه يعتبر المكتب التنفيذي للجماعة "سبعة اعضاء برئاسة المراقب العام للاخوان سالم الفلاحات" بمثابة المنحل، لكنه يستمر بالعمل بالوكالة الى حين انتخاب شورى جديد، والذي سيقوم بدوره بانتخاب مكتب تنفيذي جديد.

وكان الاسلاميون تعرضوا في الانتخابات النيابية الاخيرة لخسارة قاسية، ولم ينجح في الانتخابات لهم سوى ستة نواب من اصل 22مرشحا ضمتهم القائمة، الامر الذي دفع الحركة الاسلامية الى توجيه اتهامات واسعة للحكومة ب "تزوير الانتخابات وارتكاب تجاوزات واسعة ضد مرشحي الحركة"، وهي اتهامات نفتها الحكومة جملة وتفصيلا، بل واعتبرت ان الخسارة الاسلامية تعود لتراجع شعبيتهم في الشارع، فضلا عن خلافاتهم الداخلية .ووصف المراقبون نتيجة الانتخابات ب "الزلزال السياسي" الذي ضرب الحركة الاسلامية، وشكلت النتيجة أرضية لإشعال الخلافات مجددا بين تياري الصقور والحمائم والوسط.

وتعالت بين صفوف قواعد الحركة الاسلامية دعوات المحاسبة والتجديد للقيادات، وتحمل القواعد المكتبين التنفيذيين للاخوان والجبهة، اللذين يسيطر عليهما الوسط والحمائم، مسؤولية قرار المشاركة بالانتخابات دون توفر ضمانات حقيقية بنزاهتها، وتقديم مرشحين خلافيين بالضد من تنسيبات القو