أصبحنا أكثر اقتراباً من أي وقت مضى لتعديل أو تغيير سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي، وهذا ما قد يؤكده مؤتمر القمة الخليجي في قطر الصديقة خلال مؤتمر القمة الخليجي القادم في الرابع من ديسمبر القادم، فتأجيل توحيد العملة الخليجية المقرر في 2010م سيعزز انفراد كل دوله خليجية في سياستها النقدية، مع التباين الاقتصادي بين دول المجلس الذي في تقديري غير متجانس من حيث السياسية النقدية، فالكويت لها سياستها، والإمارات أيضا وقطر والمملكة الآن، وحتى نسب النمو والتضخم والمديونيات مختلفة بين دول المجلس حتى الآن، فمن دول نفطية تعتمد على النفط بصورة أساسية كالمملكة وقطر والكويت، إلى دول لا تعتمد عليه كالامارات والبحرين وانفراد سلطنة عمان بسياسة منفصلة تماما لا يبرر أو يضع أسس وحدة نقدية حتى الآن وحتى 2010م، إذا مؤتمر القمة الخليجي سيؤجل الوحدة النقدية المقررة هو الأقرب، الشيء الآخر الذي يعزز تأجيل الوحدة النقدية "العملة" هو استمرار تغير سعر الفائدة الأمريكية الذي ينخفض الآن بصورة متدرجة، في ظل حاجة المملكة إلى رفع سعر الفائدة وهذا ما دعى "ساما" أن تزيد من "معدل الاحتياطي للبنوك" إلى 9بالمائة بدلا من 7بالمائة لتحجيم الإقراض في سياسة أمريكية مستمرة بخفض الفائدة، ولدينا تضخم يتزايد فكيف يمكن خفض أيضا للفائدة لدينا في ظل وضع متعاكس مع الاقتصاد الأمريكي والفائدة على الدولار. محاولة "ساما" تحجيم البنوك من الإقراض لن تجدي على المدى الطويل، باعتبار ارتفاع الأسعار يعوض فرق سعر الإقراض المرتفع لو حصل ذلك، فارتفاع الأسعار يشجع على الاقتراض وهذا ما نشهده الآن من استمرار ارتفاع الأسعار في مجمل السلع والخدمات. وكانت "ساما" أيضا خفضت في 24نوفمبر الماضي سعر إعادة الشراء العكسي 50نقطة بحيث أصبحت 4، 25بالمائة.
من كل ذلك أصبح الاحتفاظ بالريال مقابل الدولار غير مجد لمن يحتفظ بأمواله مقابل الدولار، وهنا يضع "ساما" بوضع حرج جدا رفع سعر الفائدة يعاكس سياسة الارتباط بالدولار، وخفض سعر الفائدة يعارض الوضع الاقتصادي لدينا "المتضخم" والتضخم مستمر، لم نعد نجد أي آلية ربط إلا أسعار النفط، واستمرار هذا الوضع يعني استمرار الضغوط على الريال المرتفع بأعلى مستوياته منذ عام 1986ميلادية، وتوقعات المستثمرين للاقتصاد الأمريكي باستمرار الركود الاقتصادي عام 2008م يضع مزيدا من الضغط على الفائدة على الدولار وخفض مستمر للفائدة، إذا السياسة المالية لدينا في تقديري في النهاية وتقدير كثير من المحللين أن نجد سعر صرف الريال يتغير أو يقرر تغييره مقابل الدولار، وهذا له إيجابيات وسلبيات، سيأتي أبرزها على الأقل عودة أموال المستثمرين الخاسرة بالأسواق الدولية المقيمة بالدولار للعودة قبل الإقرار، فهل ارتفاع السوق مؤخرا هو عودة سيولة ضخت قبل إقرار تغيير سعر الصرف؟ قد يكون ونحتاج تأكيد عما هي مقدار السيولة القادمة ان قدر لها ذلك.
من كل ذلك أجد أن سعر الصرف للريال مقابل الدولار، يجد كل المبررات لتغييره، فهل سنجد سعرا جديدا للريال مقابل الدولار يكون 3.65ريالات أم 3.60ريالات مقابل الدولار؟ سننتظر ونتابع القادم من الأيام لمعرفة ذلك، وعندها سنحسب ونحلل تأثير وأثر هذا القرار رغم تكلفته العالية وهذا ما وضع "ساما" بحالة انتظار واستخدام آخر العلاج هو الكي؟
rmalfowzan@alriyadh.com
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
