يأتي مشروع الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة بشرقها مروراً بالعاصمة الرياض، أو ما يطلق عليه بالجسر البري الحديدي، ضمن المشروعات التي يستهدفها (البرنامج التنفيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية) الصادر بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (23/3) لعام 1423ه، وتبلغ الأطوال الإجمالية لهذا المشروع الضخم الذي سيترك تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية الايجابية على المدن والبلدات والقرى التي سيمر بها حوالي (2135) كيلومتراً، تنقسم إلى (500) كيلومتر تمثل خط السكة الحديدية الحالي الذي يربط الرياض بالدمام، و(950) كيلومتراً للخط الجديد الذي سيربط بين مدينتي الرياض وجدة، و(115) كيلومتراً للخط الجديد الذي سيربط بين مدينتي الدمام والجبيل الصناعية، و(570) كيلومتراً للشبكة الجديدة لخطوط المنطقة الغريبة من المملكة التي ستربط مدينة جدة بمدن (مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع الصناعية)، وقد تقدم (4) ائتلافات يضم كل منها عدداً من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتشغيل أنظمة النقل بالخطوط الحديدية يوم الاثنين 2007/11/5م بعروضها لتنفيذ جزء المشروع بين مدينتي جدة والرياض وكذلك الجزء الذي يربط بين الجبيل والدمام، ومن المتوقع أن يعلن عن اسم المستثمر الفائز في بداية عام 2008م، بينما ستتقدم (6) ائتلافات بعروضها بداية عام 2008م فيما يخص تنفيذ جزء المشروع المتعلق بشبكة خطوط المنطقة الغربية، وبذلك تكتمل أطر هذا المشروع الضخم الذي يطلق عليه (مشروع الجسر البري) والذي سيكون معتمداً على نموذج عقود (البناء والملكية والتحويل -BOT)، مع منح الائتلاف الفائز حق امتياز (Concession) لمدة (50) سنه.
وقد قدمت الحكومة دعمها لهذا المشروع الهام والحيوي والاستراتيجي في مراحل مبكرة، فإضافة إلى البرنامج التنفيذي سالف الذكر، سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (244) لعام 1427ه متضمناً الموافقة على الأسس العامة لتخصيص وتقديم الدعم الحكومي لمشروع الجسر البري، ووفقاً للقرار ستقدم الدولة دعماً للتحالف الفائز بتشغيل المشروع يتمثل في منحة مالية تغطي جزءا من تكاليف المشروع، على أن يكون الدعم المالي الحكومي هو معيار التنافس الحاسم بين الائتلافات المتقدمة بحيث يكون الفائز منها هو من يقدم عرضاً مستوفياً للشروط القانونية والفنية المطلوبة ويتطلب القدر الأدنى من الدعم المالي الحكومي مقارنة بالمتنافسين الآخرين، كما تضمّن القرار قيام الدولة بتقديم أوجه دعم أخرى للمشروع، حيث سيتم منح التحالف فترة امتياز لمدة (50) عاما، وذلك لجعل المستثمر يتخذ قراراته الاستثمارية والتشغيلية وفق إستراتيجية بعيدة المدى، كما ستتملك الدولة الأراضي اللازمة لمسارات الخطوط والمحطات وتقدمها دون مقابل للمشروع خلال فترة الامتياز، كما ستؤول إلى أملاك الدولة الأراضي التي تملكها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ولا تحتاج إليها في مسار المشروع، ونص القرار كذلك على انتقال الشبكة القائمة حالياً التي تتولى تشغيلها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى المستثمر.
وقد تناول قرار مجلس الوزراء المنوه عنه موضوع العمالة حيث نصّ على نقل موظفي المؤسسة إلى شركة امتياز المشروع، بينما سيتم استيعاب من لن ينتقل من الموظفين في أجهزة الدولة الأخرى من خلال لجنة حكومية شكلت لهذا الغرض.
كما نص القرار على إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير النقل للتنظيم والإشراف على قطاع النقل بالخطوط الحديدية تتولى مسؤولية مراقبة السلامة في القطارات والأسعار ومستوى الخدمة المقدمة ومنع الاحتكار، وان تعد اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري مشروع تنظيم تلك الهيئة.
ومن المؤكد تماماً أن مشروع الجسر البري الذي سيربط بين أهم ممرين ملاحيين وهما البحر الأحمر والخليج العربي مرورا بالعاصمة الرياض وبعشرات المدن والبلدات والقرى سيكون له تأثيراته الايجابية المؤكدة على مجمل النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وسيخلق فرص عمل في المناطق التي تمر بها الشبكة ويؤدى إلى تطوير اقتصادها المحلي، إضافة إلى إيجاد وسائل نقل منخفضة التكلفة لنقل المسافرين والبضائع بين عدد كبير من المدن والبلدات والقرى التي تعتمد حالياً على شبكة الطرق الإسفلتية أو على النقل الجوي، ومن المؤكد أيضا أن تنفيذ هذا المشروع سيكون له آثار ايجابية على اقتصاديات الشحن تتمثل في وفورات هامة في الوقت والتكلفة، إضافة إلى تأثيراته الايجابية على النشاطات الاقتصادية الأخرى بشكل عام.
وتجدر الإشارة هنا إلى إن مشروع ( الجسر البري الحديدي) الذي يربط شرق المملكة بغربها والتابع للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية هو مشروع منفصل عن سكة حديد (الشمال - الجنوب) الذي سيربط شمال المملكة بجنوبها والتابع لصندوق الاستثمارات العامة، غير أن باكتمال المشروعين ستكون المملكة مغطاة بشبكة حديثة ومرنة وغير مكلفة من السكك الحديدية المخصصة لنقل البضائع والركاب.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
