أكد مجلس وزراء العدل العرب مجددا إدانته للارهاب بكافة صوره وأشكاله وعلى ضرورة معالجة جذوره وأسبابه وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الاسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التسامح ونبذ التطرف والارهاب والتمييز بين الارهاب والحق المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان مع الأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الابرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية.
وأكد المجلس في قراراته الختامية لدورته العادية 23على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة الارهاب وتفعيل آليات العمل القضائي العربي والدولي في هذا الشأن .
وطالب المجلس بمواصلة الجهود والتحرك العربي في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من الأمم الجمعية العامة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وتشكيل فريق عمل من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لدراسة فكرة انشاء مركز عربي لمكافحة الارهاب وعرض الدراسة على مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب . وأكد المجلس على استمرار التنسيق العربي في الأمم المتحدة من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة أو عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة حول الإرهاب الدولي والإسراع بإعداد اتفاقية الامم المتحدة الشاملة حول الإرهاب الدولي. وأكد المجلس على أهمية استفادة الدول العربية من القوانين الاسترشادية العربية التي سبق إقرارها ودعوة فرق الخبراء لاستكمال دراسة مشاريع القوانين النموذجية حول المساعدة القضائية وآخر لمكافحة الفساد ولتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار ومشروع القانون العربي لمنع الاستنساخ البشري لاغراض التناسل.
وقرر الوزراء تقييم مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على وزارات الدول العربية لابداء ملاحظاتها وعقد اجتماع مشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية لمراجعة المشروع ورفعه لوزراء الداخلية العرب.