الثلاثاء 17 ذي القعدة 1428 هـ - 27 نوفمبر 2007م - العدد 14400

جامعة الرياض للبنات تعقب على (مفاجآت) نورة العويد:-

نسعى لتحقيق العدالة بين الجميع وفق اللوائح والانظمة

---

سعادة الأستاذ رئيس تحرير جريدة "الرياض".. حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

بالإشارة الى المقالة المنشورة في جريدة "الرياض" يوم الجمعة 1428/11/13ه (الموافق 2007/11/23م) العدد 14396، بعنوان "مفاجآت في جامعة البنات!!" للمواطنة نورة ناصر العويد، توضح وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بخصوص ما ورد في المقال ما يأتي:

أولاً: بخصوص تعجب الكاتبة من العدد المتواضع المعلن عنه لوظائف المعيدات نوضح ما يأتي:

تسعى الجامعة دائماً الى تعيين المواطنات المؤهلات المتميزات على الوظائف التعليمية الشاغرة فيها والمعتمدة في ميزانية العام المالي للجامعة، وقد تمكنت الجامعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى من تاريخ (1428/6/10ه) وحتى تاريخه من:

1- تعيين (29) مواطنة من الحاصلات على الدكتوراه على وظائف أساتذة مساعدين.

2- تعيين (51) مواطنة من الحاصلات على الماجستير على وظائف محاضرات في كليات الجامعة الكائنة في كل من الخرج، القويعية، شقراء، الزلفي، المزاحمية، مدينة الرياض.

3- تعيين (35) معيدة من المواطنات المتميزات في كليات الجامعة الكائنة في كل من حريملاء، المزاحمية، الخرج، ساجر، حوطة بني تميم، القويعية، المجمعة، حوطة سدير، شقراء، الافلاج، وادي الدواسر، مدينة الرياض.

4- أعلنت الجامعة عن جميع وظائف المعيدات الشاغرة بها وعددها (241) وظيفة معيدة في تخصصات (الدراسات الإسلامية والقراءات القرآنية، نظم المعلومات الجغرافية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، الاحصاء، الملابس والنسيج، التغذية، السكن وإدارة المنزل، علوم الحاسبات، الشبكات وأنظمة الاتصالات، نظم معلومات الحاسب، ادارة الاعمال، المحاسبة، الاقتصاد، الانظمة، ادارة الاعمال، رياض الاطفال) وذلك لشغلها بالمواطنات المؤهلات المتميزات للعمل في جميع كليات الجامعة وعددها (26) كلية الكائنة في جميع محافظات ومراكز منطقة الرياض. وهذه التخصصات هي التي اتضح بعد الدراسة أولوية الاحتياج لها لتغطية العجز في أعضاء الهيئة التعليمية في كليات الجامعة في محافظات ومراكز منطقة الرياض. هذا وسوف تعلن الجامعة (بمشيئة الله تعالى) تباعاً عن وظائف المعيدات التي يتم شغرها بحصول من يشغلنها في الكليات على درجة الماجستير وتعيينهن على وظائف محاضرات.

ثانياً: بخصوص ما ورد في ما أسمته الكاتبة "المفاجأة الثانية" بشأن الشروط المطلوبة لوظيفة معيدة.

تفيد الجامعة أن الشروط المطلوبة للمتقدمات لوظائف معيدات مستقاة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودية ولوائحه والمطبق على جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية، وحيث ان من تعين على وظيفة معيدة هي بالضرورة طالبة دراسات عليا ونظراً لأن المادة (15) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات تنص على أن من شروط القبول لمرحلة الماجستير "ألا يقل معدل الطالبة عن "جيد جداً" في مقررات التخصص لا يسمح لها بالتعيين على وظيفة معيدة طبقاً للنظام حيث إن ذلك يعيق تمكنها من الدراسات العليا. وعلى المهتمين بذلك الرجوع الى نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه للوقوف على النظم واللوائح التي تخص الموضوع.

ثالثاً: بخصوص ما ورد في مقال الكاتبة فيما أسمته "المفاجأة الثالثة" والتي نصت على "أن تقدم أوراقها في الكلية التي (ترغب) في شغل الوظيفة فيها بشكل مقيد وبشكل محدد في الوقت الذي تنص فيه القوانين العالمية على أنه إذا اشترك تخصص أو وظيفة في أكثر من منطقة او مكان فإن الراغب له الحرية في التقديم في الجميع والاختبارات ومجريات المقابلة الشخصية هي التي تحدد المكان في حال النجاح والترشيح".

لقد أغفلت الكاتبة أن المملكة العربية السعودية دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا بالإضافة الى أن المرأة السعودية تحكمها عادات وتقاليد وأعراف لابد من أخذها في الاعتبار واحترامها، ومن هذا المنطلق بالاضافة الى التجارب التي مرت بها الجامعة بخصوص تعيين المعيدات فقد تبين ان من الافضل ان تختار من تريد التقدم لشغل وظيفة معيدة التقدم للكلية التي ترغب في العمل بها والتي ترى أن ظروفها العائلية تمكنها من الاقامة في المحافظة او المركز الكائن به الكلية، وذلك للقضاء على الصعوبات التي تواجهها الجامعة من طلب المعينات النقل فور تعيينهن الى كليات مدينة الرياض او التقدم بالاستقالة في حالة استحالة الاستجابة لطلب نقلها مما يسبب خللاً وإرباكاً في العمل ويبقى العجز قائما في الكليات الكائنة في محافظات منطقة الرياض خارج المدينة نتيجة لذلك. علما بأنه لا يمنع اطلاقا ان تتقدم المواطنة لشغل وظيفة معيدة في أكثر من كلية في التخصص نفسه في حالة إثبات ان ظروفها الاجتماعية تمكنها من الاقامة في المحافظة الكائنة بها الكلية. ولا يخفى على أحد مخاطر الطرق التي تناولتها الصحف في الأيام القليلة الماضية والناشئة عن سفر المقيمات في المدن الرئيسة الى مكان عملهن خارجها.

رابعاً: بخصوص ما أسمته الكاتبة ب "المفاجأة الرابعة" والمفاجأة الخامسة" بشأن المستندات المطلوبة.

تفيد الجامعة بأن جميع المستندات المطلوبة أعلنتها الجامعة على الشبكة العنكبوتية وفي الصحف وذلك ضمن الإعلان عن وظائف المعيدات الشاغرة، وقد زودت الكليات بها في حينه للالتزام بما جاء به، وعليه فكان من الأجدى على المواطنة المعنية التأكد من المستندات المطلوبة قبل التقدم بطلبها.

خامساً: بخصوص ما أسمته الكاتبة ب "المفاجأة السادسة" بشأن التقديم في القسم الرئيسي في الكلية الموجودة بالرياض، توضح الجامعة ما يأتي:

أ- إن هناك من المتقدمات اللاتي يقمن مع عوائلهن خارج مدينة الرياض وفي المحافظات والمراكز الكائن بها كليات وإجبارهن على تقديم طلباتهن في مدينة الرياض حسب ما رأته الكاتبة سيكبد هؤلاء المواطنات وعوائلهن صعوبات كثيرة.

ب- حسب ما ورد في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات فإن الأمر يتطلب ضرورة دراسة طلبات المتقدمات لشغل وظائف معيدات في ضوء اللوائح والنظم المتبعة من قبل مجالس الأقسام التعليمية ومجالس الكليات اللاتي يرغبن في العمل بها.

سادساً: بخصوص ما أسمته الكاتبة ب "المفاجأة السابعة" بشأن المراجع. تفيد الجامعة أن المراجع التي أعلنتها الجامعة ليست ملزمة على المتقدمات للمفاضلة ولكنها تمثل ضوءاً خافتاً للاهتداء به، وعلى المتقدمات بالضرورة الرجوع الى المراجع التي ترى المتقدمة أنها ستجعلها بمشيئة الله تعالى متميزة لاسيما في ظل وسائل الاتصالات الحديثة والتي أهمها الشبكة العنكبوتية، وبالتالي فإن المتقدمات المتميزات لا يحتجن الى أقسام تعليمية لتزويدهن بالمراجع. سابعاً: بخصوص ما اسمته الكاتبة ب "المفاجأة التاسعة" والتي ورد بها أن عدد الوظائف المعلن عنه قليل فقد تم توضيحه في البند رقم (1) أما بخصوص تساؤل الكاتبة عن "مصير من أمضت سنوات في مجال معيدة بنظام المكافأة مع المحاضرة إن لم يشملها التثبيت والتعيين". فتوضح الجامعة أنه لا يوجد ضمن النظام المعمول به في الجامعات السعودية وظيفة "معيدة بنظام المكافأة بالمحاضرة" ولكن نظام المكافأة بالمحاضرة المعمول به نظام مؤقت ووضع للاستعانة به في حالة وجود عجز مؤقت بالمؤهلات في التخصصات المطلوبة.

والجامعة إذ تسعى دائما الى تحقيق العدالة بين الجميع عن طريق تطبيق النظم واللوائح التي أقرتها الدولة بهذا الخصوص، لتدعو الله عز وجل أن يعينها على تحمل المسؤولية وأن يهدينا جميعا الى سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.

مع تحياتنا..

وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية المكلفة

د. زينب بنت أسعد هاشم الزين