الثلاثاء 10 ذي القعدة 1428 هـ - 20 نوفمبر 2007م - العدد 14393

السيناريوهات المتوقعة: تمسك سعودي وموقف تاريخي مرتقب في قطر والإمارات

تجدد الجدل الخليجي حول تغيير سياسات الصرف وفك الارتباط بالدولار في ظل تنامي التضخم

---

الرياض - بادي البدراني

تجددتّ حدة الجدل الخليجي بين بعض دول التعاون الست من جهة، والسعودي الداخلي من جهة أخرى حول تغيير سياسة الصرف وإنهاء ربط العملات الخليجية بالدولار الامريكي المتراجع، وان كانت السيناريوهات المتوقعة تشير إلى أن هذا الجدل اقترب من مرحلة الحسم الذي فيما يبدو أنه سيزج بالقرار الخليجي الخاص باتفاق مسبق لدول التعاون على المثبتّ المشترك للدولار. وفيما تستعد الحكومة الإماراتية لاتخاذ قرار حاسم في هذا الاتجاه وشروعها ببحث إمكانية تغيير سياسة الصرف وجدوى الاستمرار بربط الدرهم بالدولار من عدمه، قالت السعودية التي تراقبها الأعين الخليجية أمس وعلى لسان وزير ماليتها الدكتور إبراهيم العساف أنها لا تفكر إطلاقاً في فك ارتباط عملتها بالدولار أو تغيير سعر الصرف، في حين أكدت البحرين تمسكها بالسياسات الحالية وعدم عزمها فك ارتباط الدينار بالدولار. وزاد من حدة الجدل السعودي الداخلي التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، والتي وصفها اقتصاديون بأنها دليل واضح على تباين وجهات النظر في الدولة الواحدة، مسترشدين بتصريحات لمحافظ مؤسسة النقد العربي حمد السياري التي أطلقها قبل أشهر قليلة وأكد فيها أن المملكة متمسكة بالمحافظة على سياسات الصرف الحالية والتي توفر هامشاً جيداً للتحرك، ما يعني بحسب مراقبين اقتصاديين إمكانية تغيير سعر الصرف مع الإبقاء على سياسات ربط الريال بالدولار ودون اللجوء إلى سلة عملات.

والعساف كان يردّ على حديث مصدر مطلع على السياسة النقدية السعودية أكد الجمعة، أن السعودية قد تبحث رفع قيمة الريال للمرة الاولى منذ عام 1986، مضيفاً ان السعودية مستعدة مثل الامارات للعمل بالاتفاق مع دول المجلس الأخرى.

وهذه التصريحات، قفزت بسعر الريال السعودي أمس إلى أعلى مستوى منذ 21عاما، بعد أن قال مصدر سعودي إن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم قد تفكر في رفع قيمة الريال المربوط بالدولار.

وظهر أمس، أكد عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن المسؤولين في الامارات يبحثون امكانية تغيير سياسة الصرف التي تربط الدرهم بالدولار لكنهم لم يبتوا في الامر بعد.

وعما إذا كانت الامارات قررت ما إذا كانت ستنهي ربط الدرهم بالدولار الامريكي المتراجع قال عمر بن سليمان "لم يتخذ القرار بعد."، مضيفاً أن محادثات جرت شملت القطاع الخاص والحكومة وأن المسؤولين عن صنع القرار في الامارات يبحثون الامر برمته. وقال سلطان ناصر السويدي محافظ بنك الامارات المركزي الأسبوع الماضي إن الإمارات قد تتخلى عن ربط الدرهم بالدولار والتحول إلى سلة عملات تشمل اليورو، لكنه أكد أن ذلك لن يتم إلا بالتشاور مع السعودية ودول خليجية أخرى تستعد لوحدة نقدية عام . 2010.ولم يرغب وزير المالية السعودي التعليق على الخطوات الإماراتية، مضيفاً :"أعتذر عن التعليق على السياسة النقدية لدول الخليج الأخرى". وعلى صعيد زيادة حدة الجدل الخليجي، نفى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أمس الأول، ان يكون زعماء دول المجلس يعتزمون مناقشة رفع قيمة العملات في قمتهم التي ستعقد في ديسمبر كانون الاول.

وقال العطية ان القمة التي ستعقد في قطر في الثالث والرابع من ديسمبر كانون الاول ستنظر في خطط الوحدة النقدية لكنها لن تنظر في أسعار الصرف.

وهنا، قال اقتصادي بارز: "الأمور أصبحت واضحة .. القضية بدأت تأخذ منحا جدياً لدى دول خليجية تعاني من ضغوط تضخمية وقد نرى قرارات قريبة في اتجاه تعديل سعر الصرف وربما فك بعض الدول ارتباط عملتها بالدولار ..إنها مسألة وقت ليس إلا وستتضح الرؤية " .

وأكد الدكتور عبدالعزيز العويشق الخبير الاقتصادي، أن أي دولة خليجية لا تستطيع اتخاذ قرار التخلي عن ربط عملتها بالدولار بشكل منفرد، موضحاً أن أي قرار بهذا الشأن يجب أن يتخذ بالتنسيق مع دول الخليج الاخرى التي تستعد لوحدة نقدية عام 2010، وذلك اتساقا مع القرار الخليجي الخاص بالمثبتّ المشترك للدولار . غير أن العويشق شددّ على أن دول المجلس تترقب الموقف السعودي من هذا الأمر الذي يعتبر عاملاً مهم جداً للتحرك الخليجي ، موضحاً أن السعودية قد تكون بدأت بدراسة تعديل سعر صرف الريال، لكنها ربما لا تريد الإعلان بشكل رسمي عن هذه الدراسات لمنع حدوث أي قلق بالاسواق وحتى يتم اتخاذ القرار بشكل نهائي.

وتابع: "تبقى هذه الأمور مجرد توقعات ..اقتصادياً يبدو أن أسعار الصرف الحالية لعملات دول مجلس التعاون أقل من سعرها المفروض لارتباطها بالدولار . هناك خيارات واسعة أمام راسمي السياسات النقدية في الخليج إما رفع سعر الصرف أو الانتظار لحين وصول العملة إلى معدلاتها الطبيعية في حال تحسن حال الدولار، أو أن تقرر الدول الخليجية تحملّ الخسائر من أجل تحقيق أهداف اقتصادية أخرى " .

وأضاف العويشق الذي كان يتحدث مع "الرياض" هاتفياً: "هناك تباين خليجي واضح في هذه القضية، لكن فيما يبدو أن هذا التباين يقابله رغبة من الجميع لتعديل سعر صرف العملات الخليجية إلى أعلى والتحول إلى سلة عملات " .

وبينّ أن كثيراً من الدول الخليجية لديها الرغبة في اتخاذ قرار جماعي لتعديل سعر الصرف إلى أعلى، خاصة تلك الدول التي تعاني من ضغوط تضخمية كبيرة مثل الإمارات وقطر، موضحاً أن سعر صرف العملة المحلية لهذه الدول يعدّ أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات التضخم.

وأكد أن توجيه قادة قمة أوبك الثالثة لوزراء النفط والمال لدراسة مدى الجدوى من تسعير البترول بالدولار وإمكانية التحول إلى سلة عملات، يعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة النظر في ربط العملة الخليجية بالدولار الأمريكي المتراجع . ورسم الدكتور العويشق السيناريو المتوقع لجهة قرارات خليجية لتعديل سعر الصرف أو فك الارتباط بالدولار، موضحاً أن هذا السيناريو يتمثل في أن السعودية ستتمسك بسياساتها النقدية وعدم فك ارتباط الريال بالدولار لأسباب عدة ومختلفة، كما أنها ستستمر بنفس سياسات سعر الصرف الحالي .

وقال: "أتمنى أن لا يتحقق هذا السيناريو، ولكن احتمالات التمسك السعودي بالسياسات الحالية تعتبر قوية وقوية جدة على حد وصفه، مشيراً إلى أن تحقق هذا السيناريو سيجبر الدول الخليجية التي تعاني من ضغوط تضخمية عالية (الإمارات وقطر) على اتخاذ قرار حاسم وتعديل سعر صرف عملتها والتحول إلى سلة من العملات " .

وأضاف: "الدول الخليجية الأخرى لن تقف موقف المتفرج في حال استمرار تدني سعر الدولار.. إذا تمسكت السعودية بسياساتها فإن شقيقاتها ستأخذ قراراً تاريخياً ...لكنه قال إن قراراً من هذا النوع سيكون معارضاً لروح الاتفاقية النقدية التي نصتّ على مثبتّ مشترك للدولار فيما بينها .

وأدى هبوط الدولار العام الماضي إلى أدنى مستوياته في 20شهراً، أمام اليورو إلى رفع تكلفة الواردات في المنطقة، حيث تسدد بعض البلدان مثل الكويت نصف قيمة وارداتها باليورو والين. وكانت الكويت، التي تسمح لعملتها بالتأرجح داخل نطاق 3.5في المائة حول السعر المرجعي الذي تحدد عام 2003، قد عدلت قيمة عملتها في مايو - أيار للمرة الأولى، في 17شهراً، بأن سمحت لها بالارتفاع بنسبة واحد بالمائة أمام الدولار، وهي الخطوة التي أثارت موجة ارتفاع بين عملات الخليج.وكانت سلطنة عمان قد أعلنت أوائل يناير الماضي، انسحابها نهائياً من الاتحاد النقدي المزمع للدول الخليجية .