عندما يقول خادم الحرمين الشريفين محذراً من خلط الباطل بالحق في تأثير الطاقة على المناخ ليذهب إلى تقديم ثلاثمائة مليون دولار لبحوث الطاقة ومؤثراتها على البيئة، فإنه يقدم الرد الإيجابي وبأن "النفط طاقة للبناء لا يجوز تحويله للنزاع والأهواء"..

فهو من جانب يرد على الذين يبحثون عن مبرر لإعادة الأسعار لما دون العشرة دولارات، وأيضاً يقول بأن النفط ليس شعارات سياسية، وإلا استعدنا حروب الشرق والغرب، والدول المنتجة للطاقة مع المستهلكين، ولعل الذين حاولوا تخويفنا من وجود البديل كالرياح والطاقة الشمسية، ثم المفاعلات النووية، فإنه بوجود منتَج دائم وثابت من الشمس يجعل دول المنطقة الأكثر كسباً واستفادةً من هذا الاكتشاف، ولعل مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتأسيس مركز بحوث للبيئة تعطي الدليل على أن إقدام المملكة على تهيئة وتشجيع هذه المشاريع يصب في المصلحة العالمية ومنها المملكة، والتي لا يمكن التشكيك بمواقفها ولا أهدافها..

القمة، وإن جاءت ثالثة بعد (47) عاماً من تأسيس المنظمة، إلا أنها تشير إلى بعث دور أوبك ليس كتكتل ضد المستهلكين، وإنما لخلق توازن بين المصالح، وحتى الذين لديهم اجتهادات بالتسعير وتغيير العملات كبديل عن الدولار في بيع وشراء النفط، فإن التسويات تتم ضمن سيادة كل بلد وخياراته التي تناسب اتجاهه ومصلحته، ومثل هذه الرؤى لا تقيدها تصورات سياسية مسبقة لأن محور الجدل يدور على سلعة متحركة ومطلوبة بالسوق العالمي، وبالتالي فهي خاضعة لعوامل وتجاذبات، بمعنى أن المواقف السياسية لا تحدد هذه المسارات، لأن التجارب السابقة التي فرضتها حرب 1973م لا يمكن إعادتها بنفس السيناريوهات والمواقف..

المهم في كل ما جرى ويجري أن تتحول عائدات النفط إلى حوافز بناء الإنسان والوطن على قاعدة استثمار جميع الإمكانات، لأن الدول المنتجة لا تزال تقع في محيط العالم الثالث، وعملية أن تستغل هذه الموارد لإحلالها بديلاً عن التخلف والفقر، وجعل التنمية هدفاً استراتيجياً، فهي النتيجة المطلوبة، وقد لا نسميها صدفة جغرافية وضعتنا في موقف الغني بدلاً من الفقير، وهما مقياس خادع لأن توطين هذه الأموال بخطط طموحة، واعتبار التنمية البشرية محور النجاح، قد يفرضان على هذه الدول أن تواجه الواقع بمفاهيم عقلانية تستدعي التحولات الإيجابية، والاستفادة من الفرص السانحة، ولعل القمة بذاتها حدث مهم، وما لم نعمل على تسوية قضايانا بدون حساسيات ورؤية مصالحنا، قبل نزاعاتنا الداخلية والخارجية، فإن الطرف المقابل ليست لديه نيه تبادل العواطف معنا وهو الذي يشعر بالضرر ويتظاهر به رغم مكاسبه الكبرى، ولذلك فمحدّدات الوعي لقضايانا تقتضي أن نستشعر مسؤولياتنا، وأن لا نقع في فخ الخدعة ونعتقد أننا قوى اقتصادية جبارة في حين أن دخل كل دول الأوبك مجتمعة لا يساوي رأسمال ثلاث شركات كبرى في العالم المتقدم..