السكن من ضروريات الحياة، بل والسكن الصحي المناسب، وفي الوقت والعمر المناسب للمواطن، وليس في أواخر عمر بعضهم وقد انحنى الظهر واشتعل الرأس شيباً، وذهبت أحلام امتلاك مسكن العمر مع الشباب الذاهب، فما يأتي بعد فوات الأوان يثير الأحزان والآلام..

وقد تنبهت حكومتنا الرشيدة لأهمية السكن وتوفير مساكن جيدة للمواطنين في وقت مبكر، فأنشأت صندوق التنمية العقارية الذي موَّل مئات الألوف من المساكن وأسعد مئات الألوف من الأسر، وكانت شروط التمويل في صندوق التنمية العقارية ميسرة جداً، بل هو تجربة فريدة على مستوى العالم تقريباً، فإذ تقوم بنوك الإسكان في العالم بأخذ فوائد على القروض أقل من الفوائد السائدة بنسبة بسيطة، وبدعم حكومي، كان صندوق التنمية العقارية لدينا ولا يزال يقدم قروضه السخية (ثلاثمائة ألف ريال للسكن الواحد وعشرات الملايين للبناء الاستثماري) ليس بدون فوائد فقط، بل بإعفاء قدره عشرون في المئة لمن ينتظم في التسديد، وثلاثون في المئة للسداد المبكر، وتوج هذا قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بإعفاء ورثة المتوفي من سداد قرض صندوق التنمية..

كما قامت الحكومة ببناء مساكن كثيرة جداً، سواء عن طريق وزارة الأشغال العامة والإسكان السابقة، أو عن طريق مشاريع الإسكان الخيري التي تبناها خادم الحرمين الشريفين لوالديه، وعدد من أصحاب السمو الملكي في مقدمتهم الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مشروع سموه الإسكاني الخيري الذي أنجز الكثير ولا يزال..

ورغم كل هذه الجهود الملموسة، فإن النمو السكاني في المملكة كبير جداً (لعله أكبر نمو سكاني في العالم مقارنة بعدد السكان بسبب الرغبة في تعدد الزوجات والرغبة في زيادة النسل).. وتقاطع مع ذلك النمو السكاني الهائل والسريع، فتور واضح في قطاع البناء والتشييد، وخاصة في المجال الإسكاني بعكس التجاري، حتى إن الشركات العقارية المساهمة اتجهت في معظمها لشراء الأراضي وتطويرها ثم بيعها وهي أراض بيضاء لأن هذا أربح لها من بناء مساكن، ولا يمكن أن نلوم هذه الشركات بشكل كامل، فهي إذا بنت تنفذ بشكل جيد وقد لا تستطيع منافسة الأفراد، كما أن نقص أدوات التمويل يقف عائقاً في أصل المشروع ثم في بيعه كوحدات سكنية..

@ وانشغل الناس عدداً من السنوات بالمضاربة في سوق الأسهم وصرفوا لها رؤوس أموالهم مبعدين عن قطاع البناء السكني كاستثمار، لظنهم أن الربح في مضاربات الأسهم أسهل وأسرع..

@ ثم ارتفعت مواد البناء بشكل كبير، وخاصة الحديد والكابلات وكل ما هو مستورد بل والاسمنت ومعظم مواد البناء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المقاولين وأجور العمالة..

@ كل هذه المعطيات التي تراكمت بسرعة، جاءت بعد ركود شديد في الإنفاق الحكومي على الإسكان وغير الإسكان، بسبب انهيار أسعار النفط حتى وصل سعر البرميل إلى أقل من عشرة دولارات، وحصل عجز كبير في الميزانية العامة للدولة، وتفاقم الدين العام حتى جاوز الناتج الوطني وبلغ الخط الأحمر، وواجه صندوق التنمية العقارية طلبات إقراض هائلة حتى تراكمت لديه ولم يعد المتقدم يصله الدور إلا بعد خمس عشرة سنة أو أكثر..

@ الشاهد في هذا كله أن مشكلة السكن تراكمت مسبباتها على المدى، وتعمقت في السنوات الأخيرة بسبب غلاء الأراضي وغلاء مواد البناء وأجور العمالة والمقاولين، فارتفعت إيجارات المساكن بشكل كبير، وكثر الطلب على شراء المساكن مع تناقص العرض، وهذا ينذر بتفاقم المشكلة ما لم تسرع كل الجهات - متعاونة - في مواجهة المشكلة ووضع الحلول المناسبة والسريعة وأهمها في نظري:

1- أن تسمح البلديات بالامتداد العمودي على الشوارع عشرين فأكثر، بحيث يستفاد من الأراضي لتوفير أكثر وحدات سكنية ممكنة، ونسلم من التمدد الأفقي الرهيب للمدن والمكلف جداً أمنياً وخدمياً في الكهرباء والماء والتعليم والصحة والأمن والطرق والمرافق العامة..

2- أن تقوم الدولة بتوزيع مخططات كاملة - في المدن والقرى - لذوي الدخل المحدود، بحيث تخفف من اشتعال أسعار الأراضي السكنية التي يعجز محدودو الدخل عن شرائها الآن..

3- المزيد من دعم صندوق التنمية العقارية وجعله أكثر كفاءة في استيفاء حقوقه الضائعة ليخدم بها مواطنين آخرين ينتظرون على نار..

4- إقرار الرهن العقاري بشكل سريع ومتكامل مع العلم بأن رهن العقار موجود منذ الأزل، ولكن المطلوب هو تطويع عقود المصارف للشريعة الإسلامية وحفظ حقوق الممولين، وأسهل صيغة لذلك في اعتقادي هي صيغة: (الإيجار المنتهي بالتمليك) فإنها صيغة شرعية واضحة وميسرة وتخدم راغب السكن وتحفظ أموال الممولين، وهي أصلاً أموال مودعين ينبغي حفظها، فالإيجار المنتهي بالتملك يتيح للمواطن امتلاك مسكن بأقساط شهرية أو نصف سنوية تزيد قليلاً عما يدفعه كإيجار ولكنها تجعله يملك العقار ملكية تامة إذا وفى بأقساطه، كما أنها تحفظ حقوق المصارف فالعقار الممول مسجل باسمها حتى تنتهي أقساط الإيجار المنتهي بالتملك فتفرغ العقار باسم المدين حسب بنود العقد وشروطه..

إن الأموال السعودية بنت مساكن هائلة في دول الخليج وفي مصر وفي لبنان وفي كثير من البلدان لسهولة التمويل هناك وسهولة الحصول على القروض ووضوح العقود وتنفيذها بدقة وصرامة عند الاختلاف والتقاضي..

5- حض الشركات العقارية - المساهمة وغير المساهمة - على بناء وحدات سكنية كثيرة وبأسرع ما يمكن وتوفير التمويل اللازم لها، حتى لو تحملت الدولة جزءاً من عبء التمويل..

6- التساهل في استقدام عمال البناء والتشييد، وإقراض المقاولين الجادين، المصنفين، وحفظ حقوقهم ودفع مستحقاتهم في مواعيدها.. فلا توجد نهضة عمرانية بدون مقاولين وطنيين جادين.. ومرتاحين نسبياً..

7- وضوح العلاقة بين المالك والمستأجر بحيث لا يتحكم المستأجر ولا يماطل، فإذا انتهت المماطلة صار الاستثمار العقاري بغرض التأجير من أربح أنواع الاستثمار وأكثرها جاذبية وأماناً، وهذا يعني تسابق الأموال للبناء..

8- تحديد نسبة رفع الإيجار في المساكن القائمة بما لا يزيد على خمسة في المئة سنوياً، أو سبعة في المئة بالكثير، مع ترك المساكن التي تنشأ حديثاً حرة خاضعة للعرض والطلب، لأن المساكن القائمة نُفَذِّت بتكلفة متدنية نسبياً، وأجرت ردحاً من الزمن، أما المساكن التي تنشأ حديثاً فهي مكلفة، كما أن عدم تحديد الإيجارات فيها هو أكبر حافز لمزيد من إنشاء المساكن..