الاربعاء 4 ذي القعدة 1428هـ - 14 نوفمبر 2007م - العدد 14387

تريليون ريال الاحتياطيات الأجنبية للمملكة و8% نمو القطاع الخاص

البنك الأهلي يتوقع تحقيق السعودية لـ250مليار ريال فائضاً في موازنتها .. للعام الحالي

---

الرياض - مندوب "الرياض":

توقع البنك الأهلي أن يبلغ فائض الموازنة للعام الحالي نحو 250مليار ريال، مبيناً أن تحقيق هذا الرقم سيكون معاكساً لتوقعات وزارة المالية التي أكدت في بداية العام أن فائض الميزانية المتوقع لهذا العام سيصل إلى 20مليار ريال، وذلك عندما بُنيت الميزانية على متوسط سعر برميل النفط بنحو 40دولار للبرميل.

وتوقعات البنك الأهلي جاءت على لسان الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، الذي أكد أن متوسط سعر برميل النفط للعام الحالي سيصل إلى 67دولاراً للبرميل، وذلك بزيادة قدرها 6في المائة على العام الماضي.

جاء ذلك خلال العرض الاقتصادي المُفصَّل الذي قدمه الدكتور الشيخ أمام نُخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والاقتصاديين والماليين في المملكة والدول العربية وكبريات شركات الخدمات المالية في الشرق الأوسط خلال المنتدى الاقتصادي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي استضافه البنك الأهلي مؤخرا ونظمه المعهد الدولي للعلوم المالية .

وقال الشيخ: أداء الاقتصاد السعودي سيكون إيجابياً لهذا العام، حيث من المتوقع أن ينمو اجمالي الاقتصاد بالمملكة لعام 2007م بنسبة 5في المائة، وأن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته نحو 8% في المائه مشيراً إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنهاية شهر أغسطس من هذا العام إلى 4.4% قد جاء نتيجة للنمو القوي الذي تعيشه المملكة ولارتفاع الأسعارعلى مستوى العالم وبالذات أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار وانعكاسه على القوة الشرائية.

وحول سياسة الدولة المالية في توجيه فوائض الميزانية العامة، توقع الدكتور الشيخ أن تستمر المملكة على نهجها الذي اتبعته خلال السنوات الماضية في خفض الدَّين العام حيث إن من شأن ذلك أن يساهم في إدخال السيولة إلى السوق السعودي، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق على المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها. وذكر أن الحكومة توجهت خلال السنوات الماضية إلى بناء الاحتياطيات الأجنبية حيث وصل صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة ما يقارب التريليون ريال. وشدد د. الشيخ على أهمية بناء الاحتياطيات الأجنبية الأمر الذي سيمكِّن الدولة من الاستمرار في برامج التنميه في حالة لم تتغير الصورة الايجابية التي نعيشها بالنسبة لأسواق النفط.

وذكر أن السياسة المالية الحكيمة المتوازنة للمملكة سوف تدعم وتحسن بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستمر خلال السنوات القادمة حتى 2010من العقد الحالي.