أعتبر نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد ان تكريم الشركات الخليجية التي بذلت جهوداً كبيرة في توظيف مواطنيها من أهم الخطوات التي اتخذتها الدورة الرابعة والعشرين التي عقدت خلال اليومين الماضيين في الرياض، مؤكداً أن الدورة كرمت الشركات الخليجية التي تم اختيارها من جميع دول المجلس بسبب تصدرها كثير من الشركات في توظيف مواطنيها.
وأكد ل "الرياض" في مؤتمر صحافي عقده أمس عقب اختتام أعمال الدورة الرابعة والعشرين لوزراء العمل والشئون الاجتماعية، أن هناك شركات سعودية تم اختيارها لبلوغ نسب السعودة لديها مستويات عالية، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على بقية الشركات الخليجية التي بلغت معدلات مقبولة في توظيف المواطنين.
وعن منح الشركات الخليجية في التكريم ميزة تؤهلها للفوز بمشاريع حكومية أو مزايا أخرى داخل البلد التي تنتمي إليه أو في دول الخليج بشكل عام قال الحميد نحن في السعودية لدينا جائزة الأمير نايف "للسعودة"، وزاد هناك بيننا وبين وزارة المالية مشاورات بأن لا يكون التكريم متمثلاً بمنح الشركة أو المنشأة درعاً أو شهادة تقدير، ولكننا نقترح منح الشركة امتيازات في العقود والمناقصات وهذا التوجه مازال قيد الدراسة والتنفيذ ولم ينته بعد.
ولفت على صعيد وزارة العمل إنها تمنح امتيازات للشركة التي تحقق المعدلات المطلوبة في معدل السعودة فضلاً على أنها تكون مكرمة في محفل خليجي مهم من جهة منحها التأشيرات التي تطلبها وهي تعامل معاملة مختلفة.
وأردف قائلاً: لدينا توجه في وزارة العمل هو الترشيد في استقدام العمالة لكننا في نفس الوقت لا نعطل مسيرة التنمية من خلال الاستعانة بالعمالة الوافدة، لكن الأمر لدينا مقنن وأصبح مكافأة للشركات التي تحقق "السعودة".
واتخذت الدورة قراراً مهما يتمثل في تشجيع ودعم المنشآت الصغيرة، مؤكداً أنها تعتبر من الخيارات أمام دول المجلس في التقليل من حجم البطالة وتوفير فرص العمل الخليجي من أبناء الخليج والقرار شمل ضرورة إيجاد هيئة خليجية لدعم المنشآت الصغيرة.
وعن نية دول الخليج أو السعودية على وجه الخصوص في اتخاذ موقف موحد ضد بعض عمالة الدول المصدرة للعمالة كخطوة مشابهة لما قامت به دولة الكويت عندما قررت منع العمالة البنغالية من العمل على أراضيها قال الحميد لم يتم التطرق لهذا الموضوع ولا يوجد نية لدى السعودية لاتحاذ موقف مشابه لدولة الكويت، مشيراً إلى إن هناك سعياً للتنسيق بين دول المجلس في منع عمل أي من العمالة ممن يصدر ضدهم منع أو ترتكب جرائم في إحدى الدول الخليجية.
وأكد ان تطبيق مثل هذا التوجه يحتاج إلى اكتمال البنية المساعدة في إيجاد آلية تمكن جميع دول المجلس من الكشف عن سجلات العمالة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يحتاج إلى تطبيق قانون البصمة التي يجري العمل على استكماله في "السعودة" واصفاً بأن الشروع في هذا العمل ليس بالأمر الهين وإنه يحتاج مزيداً من الدراسة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، مؤكداً ذلك يعد أمراً معقداً حتى في ظل توفر التقنية المساعدة في التطبيق.
1
(( لم يتم التطرق لهذا الموضوع ولا يوجد نية لدى السعودية لاتحاذ موقف مشابه لدولة الكويت، مشيراً إلى إن هناك سعياً للتنسيق بين دول المجلس في منع عمل أي من العمالة ممن يصدر ضدهم منع أو ترتكب جرائم في إحدى الدول الخليجية. ))
الظاهر الجماعة اعتادو على الشاهي بالبول فما عاد لهم قلب يرحلون البنقاليين.
سليمان - زائر
04:51 صباحاً 2007/11/14