الجمعة 28 شوال 1428هـ - 9 نوفمبر 2007م - العدد 14382

نمو عرض النقود في الشهر الماضي يدفع الضغوط التضخمية إلى الاستمرار

مؤسسة النقد ترفع موجوداتها إلى 1038 مليار ريال مستفيدة من زيادة أسعار النفط وانخفاض الدين الحكومي

---

كتب - خالد العويد:

رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي موجوداتها بنهاية شهر سبتمبر الماضي، لتصل الى 1038مليار ريال بنسبة 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنحو 201مليون مليار ريال، وهي أعلى أرقام للموجودات تسجلها المملكة منذ ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة.

وتشمل غالبية موجودات مؤسسة النقد على الأموال الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم المؤسسة باستثمارها نيابة عن الدولة.

وتشير الأرقام التي أعلنتها المؤسسة أمس أن مستوى موجوداتها، ارتفع بنحو 36.8مليار ريال خلال شهر سبتمبر، بعد تسجيلها تراجع محدود في شهر أغسطس الماضي يبلغ 8.3مليار ريال، وهي مرتفعة منذ بداية العام الحالي باكثر من 154مليار ريال.

ويساعد على تراكم موجودات مؤسسة النقد زيادة إيرادات النفط، و انخفاض الدين العام للحكومة، الذي يساعد الدولة في زيادة مستوى الإنفاق على المشاريع، الأمر الذي أدى إلى إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية، وتسريع مسيرة الطفرة الاقتصادية في المملكة.

وتشير أكثر التوقعات الاقتصادية بأن تتجاوز عائدات المملكة من تصدير النفط مستوى 680مليار ريال مقارنة مع 703مليارات ريال في 2006م.

وسجل إجمالي الموجودات معدل نمو شهري بلغ 17.1مليار ريال منذ بداية العام الحالي، وغالبية الموجودات بعيدة عن تقلبات الأسواق العالمية، وموجودة في الدول الصناعية السبع الكبرى، لضمان عودتها في الأوقات الحرجة وتمثل حاليا نحو 80% من إجمالي الناتج المحلي.

وتهدف الدول من بناء موجوداتها و احتياطياتها الأجنبية إلى تسهيل تدفق ميزان المدفوعات لديها، والإيفاء بالتزامات ديونها الخارجية بالعملات الأجنبية وإيجاد مبالغ بالعملة الأجنبية تضمن لاقتصادياتها الصمود أمام الهزات الاقتصادية والمالية، وبالنسبة للملكة فان الخطوة تهدف أساسا إلى دعم ميزانيات الدولة للسنوات القادمة وحمايتها من تقلبات أسعار النفط خاصة في ظل اعتماد الدولة في إعداد ميزانياتها، وإنفاقها على مبيعات النفط، إضافة إلى الدفاع عن ربط عملتها أمام الدولار.

ويستخدم عادة الاقتصاديون ارقام الاحتياطيات والموجودات الأجنبية في قياس قدرة الدول على تفادي المشاكل المالية في اقتصادها، وكذلك قدرتها على مجابهة أي مضاربات على بيع عملتها، تستهدف أمنها الاقتصادي واستقرارها، وتعد المملكة في الوقت الحالي احد اكبر الدول من حيث الاحتياطيات الفائضة.

ويعد مقياس حجم الاحتياطي بالمقارنة مع حجم الواردات( مقياس تغطية الواردات) احد أهم المقاييس التقليدية لمعرفة مستوى كفاية حجم الاحتياطيات في العملات الاجنبية، ويرى المتخصصون ضرورة أن يغطي حجم الاحتياطيات مدة ثلاثة أشهر من الواردات . وحجم الأرصدة الأجنبية لمؤسسة النقد يكفي لتغطية واردات المملكة لفترة 42شهرا.

وتتكون الموجودات في العادة كما تظهر في المركز المالي لمؤسسة النقد من عملات أجنبية وذهب تصل إلى 105.5مليار ريال وإيداعات لدى البنوك بالخارج تزيد عن 99مليار ريال واستثمارات في أدوات مالية في الخارج تزيد عن 779.1مليار ريال.

وشهدت موجودات الدولة تطورات لافتة منذ عام 2001م حيث كانت 224.4مليار ريال، ثم تراجعت في 2002إلى 197.9مليار ريال، وزادت في عام 2003م إلى 272.7مليار ريال ثم سجلت زيادة كبيرة في 2004وصولاً إلى 374.8مليار ريال، وفي عام 2005م قفزت إلى 619.4مليار ريال، وحققت صعوداً قويا في 2006بوصولها إلى 884.3مليار ريال.

وتفوق موجودات مؤسسة النقد موجودات القطاع البنوك بالكامل والبالغة بنهاية سبتمبر 964.2مليار ريال.

من جهة أخرى أظهرت الأرقام الرسمية التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي استمرار ارتفاع عرض النقود في العام الحالي 2007، مما يزيد الضغوط التضخمية، ويرفع مستوى الانفاق، ويزيد من استمرار نمو الاقتصاد المحلي.

ووصل عرض النقود بمفهومه الشامل بنهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2007م إلى 744.1مليار ريال، بنسبة ارتفاع 2.3% عن الشهر السابق، ونسبة 19.3% عن سبتمبر من عام 2006م.

ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية سبتمبر الماضي الى 69.1مليار ريال مقابل 65.5مليار ريال، في نهاية شهر اغسطس الماضي، في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب بنهاية الشهر الماضي نحو 284.8مليار ريال، مقابل 273.3مليار ريال.

وزاد عرض النقود ن 2وهو الأهم لقياس عرض النقود الحقيقي من 602.1مليار ريال الى 618.3مليار ريال بنسبة 2.6%، ويشتمل على النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب وكذلك الودائع الزمنية والادخارية.

ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية الى 264.4مليار ريال مقابل 263.2مليار ريال