الرئيسية > شؤون دولية
بوتو تُهدد بإنزال أنصارها إلى الشارع.. والحكومة تواصل حملة قمع (نشطاء الديمقراطية)
إسلام أباد ترفض الإدانات الدولية ل "حال الطوارئ": القرار يندرج في إطار سيادة باكستان الوطنية
اعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية الثلاثاء ان قرار الرئيس الباكستاني برويز مشرف فرض حال الطوارئ السبت يندرج في اطار سيادة باكستان الوطنية رافضة الادانات الكثيرة الصادرة عن المجتمع الدولي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية محمد صديق لوكالة فرانس برس "ندرك ان العديد من الاصدقاء يعلقون على اعلان حال الطوارئ لكن هذا الامر هو قبل كل شيء شأن داخلي باكستاني".
واضاف "الرئيس (مشرف) قال ان اصدقاءنا يجب ان يبدوا تفهما للتحديات الخطرة التي نواجهها في مجال الارهاب والتطرف" .
من جانبها هددت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بناظير بوتو بإنزال أنصارها إلى الشارع لإجبار الرئيس مشرف على رفع حالة الطوارئ وإعادة العمل بحكم الديمقراطية.وقالت بوتو، التي تتزعم حزب الشعب الباكستاني المعارض "إن لم نفعل أي شيء فإن (الرئيس) سيعتقد بأن الأمة تؤيد ما فعل، والأمة لا تؤيد ذلك"، في إشارة إلى حالة الطوارئ وتجميد العمل بالدستور.وأضافت رئيسة الوزراء السابقة "إن شعب هذا البلد يريد التغيير، ويريد من الجنرال مشرف أن يعلن استئناف العمل بالدستور، ويتقاعد عن منصبه كقائد للجيش ويجري الانتخابات في موعدها".
من جهته صرح مسؤولون ان الحكومة الباكستانية واصلت حملة القمع التي تشنها ضد نشطاء مطالبين بالديموقراطية الثلاثاء حيث اعتقلت الشرطة اكثر من مئة شخص كانوا يحتجون على فرض الرئيس الباكستاني برويز مشرف حال الطوارئ.
واعتقل نحو 50محامياً في مدينة لاهور في شرق البلاد اثناء محاولتهم التجمع عند مبنى المحكمة العليا في الولاية، حسب مسؤول كبير.
وصرح المحامي عارف سعيد لوكالة فرانس برس ان الشرطة سيطرت على غرفة المحامين في المحكمة العليا وقامت باقتياد اي شخص يدخل المكان.
وصرح إكرام بيغ مسؤول الشرطة في لاهور ان الحكومة فرضت حظرا على تجمع اكثر من خمسة اشخاص واحتجزت الشرطة كل من تحدوا الحظر. على الصعيد نفسه قطعت السلطات الباكستانية بث الهواتف النقالة في العاصمة اسلام اباد الثلاثاء اثناء إلقاء رئيس المحكمة العليا المقال افتخار محمد شودري كلمة عبر الهاتف امام تجمع للمحامين، حسب شهود عيان ومسؤولين.
وحث شودري الذي اقاله الرئيس الباكستاني برويز مشرف السبت بعد اعلان حال الطوارئ، المحامين في كلمة بثتها قناة تلفزيونية خاصة على تنظيم الاحتجاجات.
وبعد بضع دقائق قطع الخط الذي كان شودري يتكلم عبره وتوقفت كل الهواتف النقالة في العاصمة عن العمل، حسب مراسلي وكالة فرانس برس وشهود عيان.
وقال شودري في كلمته "اريد ان ينشر المحامون رسالتي وهي ان وقت التضحية قد حان، وان علينا الدفاع عن الدستور".
واضاف شودري "قولوا للناس ان حال الطوارئ المفروضة لا قانونية ولا دستورية".
واكد مسؤول في الاتصالات ان توقف الهواتف النقالة مؤقت.
واضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لقد اوقفت الحكومة خدمة الهواتف النقالة في بعض مناطق (اسلام اباد) وقالت ان هذا الاجراء مؤقت".
إلى ذلك طلبت منظمة العفو الدولية الاثنين من الولايات المتحدة التأكد من الاسلحة التي زودت بها باكستان لم يستعملها نظام الجنرال برويز مشرف الذي اعلن السبت حال الطوارىء، ضد متظاهرين مسالمين. وقال تي. كومار، مدير آسيا - الهادئ في منظمة "امنتسي انترناشونال" التي تدافع عن حقوق الانسان، ان "الرئيس (جورج) بوش يتحمل مسؤولية التأكد من ان اي سلاح وحتى الاسلحة الخفيفة مثل المسدسات التي سلمتها الولايات المتحدة لباكستان لم تستعمل ضد متظاهرين مسالمين".
وفي تركيا طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاثنين في واشنطن باجراء انتخابات في باكستان ووجه انتقادات للعسكريين الذين فرضوا حال الطوارئ في البلاد.
وقال خلال مؤتمر صحافي اثر لقاء مع الرئيس الاميركي جورج بوش خصص لمسألة متمردي حزب العمال الكردستاني "لا يمكن القبول بهذا الامر الواقع" مضيفا ان "الذين يؤمنون بالديموقراطية لا يرغبون في رؤية عسكريين في السلطة".
واضاف "رغبتنا هي في رؤية الديموقراطية واجراء انتخابات في باكستان".
واكد اردوغان "نحن ضد اي نوع من انواع التطرف أكان من اليمين او من اليسار بما في ذلك في باكستان. سوف اجري محادثات، آمل ذلك، مع صديقي الرئيس الباكستاني (برويز مشرف) ورئيس الوزراء (شوكت عزيز) كي اوجه لهما هذه الرسالة". وفي لندن أفادت صحيفة "الصن" الصادرة الثلاثاء أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أكد أن حكومته لن تعلق مساعداتها المخصصة لباكستان والبالغة 480مليون جنيه استرليني رداً على إعلان الرئيس برويز مشرف حال الطوارئ وتجميد العمل بالدستور. وحث الوزير البريطاني مشرف على استئناف العمل بالدستور والتخلي عن منصبه كقائد للجيش وإقامة الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر مطلع العام المقبل. غير أنه شدد على أن الوقت الآن ليس وقت التهديد بقطع المساعدات والتي تعد مهمة بالنسبة للشعب الباكستاني.
1
إن باكستان تمر بمرحلة خطيرة فى تاريخها الذى وصل إلى فوضى سياسية عارمة، من خلال الصراع بين الاحزاب والحكومة على السلطة، وعلى ما يمكن بان يصل إليه الوضع من تطبيق للديمقراطية بشكل سلمى، والذى لم ينجح فى تحقيق النجاح المأمول منه، فلجأت كل الاطراف إلى استخدام الوسائل التى لديها للتعبير عما تستطيع القيام به من اعمال تؤدى إلى ما تريده. هل ما يحدث بين الحكومة والشعب هو ظاهرة سياسية صحيحة ام انه ظاهرة يجب بان تختفى من مجتمعات العالم النامى.
هاشم ابراهيم - زائر
09:49 صباحاً 2007/11/07
2
الشعوب الاسلامية في حالة صراع مع الواقع المرير التي تمر به من مؤامرات وتغيير للسلوك الاسلامي الانساني وللأسف ان الحكومات الموجودة في العالم الاسلامي ليست على قدر المسئولية لذلك هي تحاول ان تبعد الحكم الشرعي كي لايطبق عليها وتطلب المساندة من حكومات التدخل الخارجية ولن تفلح هذة الحكومات بظبط الفوضى ولن تقف هذة الفوضى الهمجية لذلك لابد احترام ماتدين به هذى الشعوب وترى انه الحق الذي لايأتية الباطل والدليل ان بعض هذة الحكومات فتحت قليلاً من الحرية الانتخابية وكان فوز المتمسكين في السلوك الاسلامي قوياً وهم الان يحاولون تغيير هذا السلوك الاسلامي ومن ثم فتح حرية الانتخابات ولهذا سيكون الارهاب والعنف هو الفاصل لهذة الانخابات المزورة.
ابوعبدالله الخالدي-الجوف - زائر
11:00 صباحاً 2007/11/07
3
البلد هذا إن لم يتنبه لأمره ستدمر وحدته وستنزع أسلحته ومصادر قوته بأيادي أبنائه وغيرهم من المرتزقة وأعدائه الذين يريدون تدميره حتى يصبح في يوم من الأيام مثل جارته وأنتم تعون من هي جارته أناس وهبهم الله العقل والأجسام فأبو أن يختاروا الإثنتان معاً أو الأصح من الإثنتين بل اختاروا الأجسام وتركوا عقولهم في أغلفه لكي تبقى جديده ليست مستعمله وكأنما هي سلعه يريدون بيعها في أسواق الجملة الغير مستخدمة هذا أقل تغبير عن حالهم ومصائرهم أتوقعه...انتهى
الشهاب - زائر
12:37 مساءً 2007/11/07
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة