قدر وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين نسبة الاستثمارات العربية والخليجية في مصر بحوالي 40في المائة من اجمالي الاستثمارات القادمة في كافة القطاعات التي بلغت في عام واحد 21مليار دولار.
ونفي وزير الاستثمار المصري في الوقت نفسه سيطرة المستثمرين الأجانب على القطاع الصناعي والاستثمار في مصر مضيفا ان النسبة الأكبر بهما استثمارات مصرية أي أن السيطرة للمصريين ولا يوجد أي تواجد لاستثمار أجنبي في قطاع الزراعة. وأكد محيي الدين في تصريحات له هامش احدى جلسات مؤتمر الحزب الوطني الحاكم امس أن تنوع الاستثمارات الأجنبية مهم والحكومة تعمل على زيادتها من مصادر متعددة دخلت عليها استثمارات هندية وصينية وأوروبية شرقية.. وليس صحيحا أن معظمها في مجال العقارات بل هو الأقل على الإطلاق.
وقال أن الدولة لا تفرق بين القطاعين الخاص والعام في السوق وكل همها هو توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بغض النظر عن الجهة المنتجة وتقوم الدولة بزيادة الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال الناجحة لزيادة انتاجها واستيعاب عمالة جديدة وتم ذلك في صناعة السكر التي شهدت زيادة استثمارات في عدد من المصانع وإنشاء مصانع في النوبارية والشرقية بهدف سد حاجة الإنتاج المحلي خلال أربع سنوات والذي تقوم المصانع حاليا بتغطية 70% منه.
وأشار وزير الاستثمار إلي ان سياسة الحكومة تقوم على دمج الشركات الكبرى لتحقيق كيان كبير يستطيع المنافسة الإقليمية وفتح مشروعات في الخارج.. ودلل على ذلك بدمج شركتي مصر والشرق للتأمين والشركة المصرية لاعادة التأمين في كيان واحد يعد من اكبر الكيانات في هذا المجال على مستوي الشرق الأوسط وتركيا وإيران.ونبه الى إنه لا يوجد عدم توازن في توزيع الاستثمارات على المحافظات قائلا إن بعض الإصلاحات الضريبية الجدية وتحسين البنى الأساسية أثرت على اهتمامات المستثمر الأجنبي ونعمل على رفع هامش استعداد المحافظات على استقبال الاستثمارات الأجنبية في خطة حتي عام 2010نحسن فيها الطرق والموانئ إضافة إلى تدريب العمالة. الى ذلك قال أن هناك 11طلبا من شركات متعددة لإنشاء مصانع للحديد في مصر وتم تحديد أربع رخص فقط بالموافقة بعد شهرين ستزيد من الإنتاج بنسبة 70%.