صادق الرئيس فلاديمير بوتين على التعديلات التي أدخلها الدوما والمجلس الفيدرالي على قانون إعادة هيكلة شركة الطاقة الروسية الموحدة، وأصدر بوتين قانونا فيدراليا يحدد آليات العمل في الفترة الانتقالية. ويسمح القانون الفيدرالي الجديد للأجانب الاستثمار في قطاع التوليد الكهربائي، دون أن تفقد الدولة سيطرتها على قطاع الطاقة النووية والمشاريع المائية الكبرى. وبمقتضى القانون سينتهي عمليا دور شركة الطاقة الروسية الموحدة بشكلها الحالي حتى الأول من يوليو تموز من العام المقبل، وترفع الدولة يدها تدريجيا عن تحديد أسعار الطاقة حتى العام 2014.وعلى صعيد آخر قال نائب رئيس الوزراء الروسي سيرغي ناريشكن إن روسيا تتطلع لإنهاء المرحلة الاولى لمشروع خط انابيب شرق سيبيريا - المحيط الهادئ في العام المقبل. جاء ذلك خلال حوار الاعمال الروسي الياباني في طوكيو، وأوضح ناريشكن على هامش مؤتمر الابتكارات كأساس لتنويع الاقتصاد ، أن الشركات اليابانية لها حق المشاركة في المناقصات لتوفير الخدمات والسلع وعقود البناء للمشروع، لاسيما وانها تملك تكنولوجيات متطورة.
ونوه ناريشكين بالتعاون بين البلدين مشيرا الى انه يرتقي لمستوى الشراكة الاستراتيجية ولا يقتصر على قطاعات الطاقة والوقود، بل يشمل فروعا اقتصادية متعددة، مستشهدا بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا العام بنسبة ثمانية وستين بالمئة ليصل الى ثمانية عشر مليار دولار. وبيّن أن روسيا تتطلع لتطوير التعاون مع اليابان في مجال التكنولوجيا المتقدمة سيما ما يتعلق منها بالاتصالات والمواصلات.