افاد المستشار القانوني لشركة مكامن السعودية لخدمات النفط والغاز وعضو فريق إطلاق الشركة الدكتور علي بن عبدالله البريدي أن هيئة الاستثمار السعودية حددت 4بنود لدخول شركة شنقلي الصينية في شركة مكامن السعودية.
وأضاف البريدي أن البنود اقتصرت على إطلاع هيئة الاستثمار على الخبرة السابقة للشريك الصيني والوضع المالي لها وقد اتضح من خلال الأوراق الرسمية أن الشركة الصينية تعد ذراع الخدمات لشركة Sinopic عملاق صناعة النفط العالمي وهي شركة حكومية قابضة تنضوي تحتها 200شركة تابعة متخصصة في إنتاج معدات صناعة النفط والغاز معتمدة على أصول مالية تصل إلى 65مليار ريال وكادر وظيفي يتجاوز 25ألف يعملون على 200برج حفر في 28دولة حول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية مشيراً إلى أن من ضمن البنود خطاب من Shengli Petroleum برغبتها في الاستثمار في السعودية وصورة مصدقة من السجل التجاري وتعيين مندوب من الشركة الصينية لمتابعة إجراءات انضمام الشركة في مكامن السعودية أول شركة سعودية مساهمة في خدمات النفط والغاز. وقال إن الاجتماع ضم مسؤولين في هيئة الاستثمار بحضور نائب محافظ هيئة الاستثمار لشؤون الاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد ومندوب من شركة مكامن السعودية و مبعوث شركة شنقلي الصينية Shengli Petroleum في مكامن السعودية ليانج كينج وين.
وأوضح الدكتور البريدي أنه تمّ خلال الاجتماع عرض أهداف التعاون بين الشركتين و المتطلبات اللازمة من الشركتين السعودية والصينية كما تم الإطلاع على كافة التسهيلات التي تقدمها هيئة العامة للاستثمار و الدوائر الحكومية الأخرى للشركة الصينية و الشركة المشتركة، وناقش المجتمعون أهم بنود نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية . من جهة أخرى قال البريدي أن مكامن السعودية تعتزم إنشاء مركز لبحوث ودراسات الطاقة يحوي أقساماً للحفر البري ، والحفر البحري ، والدراسات الجيولوجية ، والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات التابع لشركة Shengli Petroleum والذي يعد من أهم المعاهد من نوعه في العالم وحاصل على شهادات وبراءات اختراع من معهد البترول الأمريكي وذلك لتطوير البحث في مجال النفط والغاز مشيراً إلى أن هذا المركز العلمي يسعى إلى تفعيل دور عدم بقاء المملكة منتجة للخام فقط بل منتجة للمعرفة في مجال النفط والغاز وللتعامل مع إنتاج النفط والغاز وفق أسس علمية وتوفير الإمكانات اللازمة للوصول إلى خطط الشركة الإستراتيجية مشيراً إلى أن هذا المركز سيسهم في بناء القاعدة الاقتصادية في السعودية على أسس معرفية ، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية، والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة لتوظيف المدخرات الوطنية في إقامة المشروعات الإنتاجية المجدية والاستفادة من المزايا النسبية في زيادة القيمة المضافة للموارد