الثلاثاء 25 شوال 1428 هـ - 6 نوفمبر 2007م - العدد 14379

"الشورى" أجل التصويت على مشروع نظام الغرف التجارية إلى الأسبوع المقبل.. الجريسي لـ"الرياض":

النظام الجديد يجب أن يعطي الغرف التجارية صلاحيات أوسع.. وربط أنشطتها بجهات حكومية يُعيق أعمالها ويحد من إنتاجيتها

---

الرياض - أحمد بن حمدان

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن مشروع نظام الغرف التجارية الجديد المعروض حاليا للتصويت عليه في مجلس الشورى، يجب أن يعطي الغرف مزيدا من الصلاحيات لينعكس ذلك إيجابيا على إنتاجيتها، ويعطيها مرونة أكثر في أعمالها.

وقال عبد الرحمن الجريسي في تصريح ل"الرياض"، إن وضع القيود أمام أنشطة الغرف التجارية وربط أعمالها بأي وزارة أوجهة حكومية، يعد إعاقة لحركة وأنشطة الغرف، مضيفاً: "كلما أعطي مجلس الغرف والغرف التجارية صلاحيات أوسع، كلما كان أثر ذلك إيجابيا على إنتاجيتها، ومنحها مرونة أكثر في أعمالها ويزيد من قدرتها في التعامل مع المستجدات والتخاطب مع الجهات المختصة". وفيما أشار أعضاء في مجلس الشورى، إلى تأجيل التصويت على نظام الغرف التجارية من جلسة الأحد الماضي إلى الأسبوع المقبل، لاستنفاد الوقت خلال الجلسة الأخيرة في مناقشة نظام التعليم العالي.

تحدث الجريسي عن طريقة اختيار أعضاء مجلس إدارات الغرف، مبينا أن طريقة الاختيار التي يقترحها النظام الجديد والمعتمدة على انتخاب جميع الأعضاء البالغ عددهم 81عضوا، إضافة إلى الطريقة المعمول بها حاليا والتي تقضي بانتخاب 21عضوا وتعيين الثلث الأخير من قبل وزير التجارة، كلا الطريقتين تحمل إيجابيات وسلبيات.

وزاد : "طريقة انتخاب جميع الأعضاء تمنح القطاع الخاص مرونة أكثر في اتخاذ قرارهم باختيار أعضاء مجلس إدارة الغرف، ولكن كلا القرارين مناسبين، وإذا اتخذ أحدهما فإنه سيلبي حاجة الغرف، وسيكون مقبولا من الغرف التجارية ومن جميع فئات القطاع الخاص".

من جهته، قال الدكتور شويش المطيري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى إن مقترح نظام الغرف التجارية الجديد الذي سبق أن نوقش وتمت دراسته في المجلس قبل أشهر، كان من المقرر أن يتم التصويت عليه في جلسة الأحد الماضي، وتعمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس بالرد على استفسارات أعضاء المجلس وتساؤلاتهم عن النظام الجديد.

وتابع: "النظام الجديد للغرف التجارية جزء منه عبارة عن منح صلاحيات أكثر للغرف وتحديد هذه الصلاحيات، ومن ذلك عقد المؤتمرات والندوات، إضافة إلى تحديد صلاحيات رئيس مجلس إدارة الغرفة والأمين العام لها". وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يتم التصويت على نظام الغرف التجارية الجديد في جلسة مجلس الشورى الأحد الماضي ورد لجنة الشؤون الاقتصادية على ملاحظات الأعضاء وتساؤلاتهم عن النظام، أكد الدكتور أسامة أبو غرارة عضو المجلس أن هذا الأمر قد تم تأجيله ومن المتوقع أن يحدث في جلسة "الشورى" خلال الأسبوع المقبل حتى يتم الانتهاء من مناقشة نظام التعليم العالي الذي استنفد الوقت في الجلسة الماضية.

وقال الدكتور عبد العزيز شافي العتيبي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى :"لم يتسن الوقت خلال جلسة مجلس الشورى الأحد الماضي لمناقشة نظام الغرف التجارية الجديد، وذلك لاستهلاك الوقت في مناقشة نظام الجامعات والتعليم العالي".

ويطالب النظام الجديد المقترح للغرف التجارية والمكون من 65مادة، بمنح مزيد من الصلاحيات للغرف السعودية، كما يوصي بأن يحل اتحاد الغرف التجارية والصناعية محل مجلس الغرف السعودي القائم حالياً، ويتضمن مشروع النظام عدداً من المواد المنظمة لعمل الاتحاد المزمع إحلاله تشمل تزويده بصلاحيات أوسع في مهامه الإشرافية والتنظيمية.

ويوصي أعضاء في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى، بضرورة أن يعمل النظام الجديد للغرف التجارية على انتهاج طريقة الانتخاب لكامل أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، بدلا من النظام المعمول به حاليا والقاضي بانتخاب 21عضوا يمثلون ثلثي الأعضاء، بينما يعين وزير التجارة الثلث الأخير.