وقعت أكبر كتلتين بالبرلمان البحريني على وثيقة مكتوبة للتعاون فيما بينهما تنص على التعاون في محاسبة الوزراء واعتبر المراقبون الاتفاق تحولاً في العمل البرلماني بعد أن اتفقت الكتلتان وهما كتلة الوفاق (شيعية وتمتلك 17مقعداً) وكتلة الأصالة (سلفية وتمتلك سبعة مقاعد) على عدم عرقلة مشاريع كل منهما في تشكيل لجان تحقيق بالوزارات.
وأكدت الصحافة المحلية ان الاتفاق صفقة سياسية لتمرير استجواب وزيرين هما وزير الصناعة ووزير شؤون مجلس الوزراء إذ تطالب كل كتلة بمحاسبة أحدهما.
وفي يوم إعلان الاتفاق صوت البرلمان بالأغلبية على استجواب وزير الصناعة الدكتور حسن فخرو في حين ترددت أنباء عن تراجع كتلة الأصالة عن الاتفاق لتمرير استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله، وكانت كتلة الوفاق قد تقدمت بطلب استجواب الأخير بالدور الأول إلا أن الطلب سقط بانتهاء الدور.
وتسبب طلب الوفاق لاستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء في أزمة بين النواب بسبب استناد الوفاق لتقرير مثير يتحدث عن مؤامرة ذات أبعاد طائفية.
وقال زعيم التيار السلفي النائب عادل المعاودة إن كتلته لم تتراجع عن الاتفاق لكنه قال إن الاتفاق لم ينص على مقايضة استجواب وزير بآخر مؤكداً أن الصحافة حملت الاتفاق ما لا يحتمل، لكن رئيس فريق الاستجواب النائب الوفاقي جواد فيروز أكد أن خطط الوفاق لن تتأثر بموقف الأصالة من الاتفاق حول دعم الكتلتين لبعضهما في استخدام الأدوات الرقابية وقال (لا تراجع عن الاستجواب ولن تتأثر خططنا بشأن الاستجواب بالموقف من الاتفاق مع الأصالة).
وتسود مخاوف من تحول البرلمان البحريني إلى مجلس متخصص في إطاحة الوزراء بعد أن تردد أنه أسقط وزيرين خلال الشهور الخمسة الماضية وهما وزيرة الصحة ووزير الإعلام بتشكيل لجان تحقيق في وزارتيهما.