الجمعة 21 شوال 1428 هـ - 2 نوفمبر 2007م - العدد 14375

نثار

أين الحقيقة في أسعار الدواء؟

---

عابد خزندار

نشرت إحدى الصحف إعلاناً افترش صفحة كاملة عن خسائرلإحدى شركات الأدوية بلغت الملايين لأن الوزارة، أي وزارة الصحة، سعرت أسعار الأدوية التي تبيعها باليورو بدلا من الدولار، وفي نفس الوقت نشرت الصحف خبرا مفاده أن وزير الصحة سيعقد مؤتمرا صحفيا يعلن فيه عن خفض شامل لأسعار الأدوية المتداولة في السوق المحلي، وذلك بعد أن فرغت الوزارة من إعداد دراسة شاملة لأسعار الدواء استمرت عاما كاملا، فهل يمكن بعد نشر هذا الخبر أن نصدق إعلان الشركة، ذلك لأننا نفهم من الخبر، ولا شيء غير ذلك يمكن أن يفهم منه، أن الأسعار الحالية عالية ومبالغ فيها، وإلاّ لما كان هناك مجال للوزارة أو مندوحة لتخفيضها، والحقيقة أن الأمر كذلك خاصة لمن كان بوسعه أن يشتري نفس الدواء المباع في السعودية من مصر أو من لبنان التي لا توجد فيها صناعة للأدوية، والأمر أيضا كذلك لأنّ ثلاث أو أربع شركات تحتكر وكالات الأدوية، وتقوم بين يوم وآخر تحت سمع وزارة الصحة وبصرها، وبتأييد منها بنزع الوكالات من المؤسسات الصغيرة والاستيلاء عليها، والاحتكار هو الطريق الأقصر لرفع الأسعار، ولهذا فإن كلّ الدول تحاربه، ولا سيما إذا كان في سلعة تعني الفرق بين الحياة والموت كالدواء، ولهذا أشك في أن تنجح الوزارة في خفض أسعار الدواء طالما ظل هذا الاحتكار قائما، لهذا فإن الحل هو في كسر الاحتكار، وهذا إن حدث فلن تكون هناك حاجة للوزارة لخفض الدواء، لأنه سينخفض في ظلّ المنافسة التي يولدها كسر الاحتكار .