ضمن الاهتمام بالتعاملات الإلكترونية في المملكة، تناولت دراسة ميدانية لرسالة الماجستير قدمها الطالب (أكرم الروساء) في كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود بالرياض، أهمية وواقع التعاملات الإلكترونية في المنظمات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية، تناول فيها 436شخصاً من العاملين في عشرين قطاعاً توزعت بين القطاعين العام والخاص، بحيث قام الباحث بتقسيم مراحل تطبيق الحكومة الإلكترونية إلى أربع مراحل وهي:
- مرحلة الوجود : وفي هذه المرحلة تقوم كافة الوزارات والمؤسسات بوضع المعلومات المتعلقة بتقديم خدماتها على مواقع محددة باسمها على شبكة الإنترنت .
- مرحلة التفاعل : بالإضافة إلى ما تم في مرحلة الوجود تقوم المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت بتلك الجهات باستقبال الاتصالات والاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني .
- مرحلة التبادل : وفيها يتم تبادل المعلومات والخدمات من خلال الشبكة بين المستفيدين وأجهزة الدولة، مع توفر وسائل الدفع وتحقيق التكامل الرأسي على مستوى كل وزارة من خلال الحصول على جميع الخدمات التي يقدمها الجهاز الحكومي .
- مرحلة التكامل : وفي هذه المرحلة تتكامل الخدمات الحكومية وتصمم البوابة الإلكترونية لتقدم خدمات حكومية متكاملة ويستطيع من خلاله أي شخص الوصول إلى الخدمة المطلوبة في أي قطاع أو جهاز حكومي بواسطة كلمة وتسمح لهم بالوصول إلى أي دائرة حكومية .
ولعل أهمية التحول نحو الحكومة الإلكترونية كما ذكره الباحث نقلاً عن كارسابان، تكمن في جملة من المبررات وهي:
1- تقديم خدمات أفضل للمواطنين على أساس من النزاهة والمساواة.
2- تحسين الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال .
3- تحسين مستوى الشفافية ومكافحة الفساد .
4- تقديم الخدمات على مدار الأربع والعشرين ساعة.
5- الوصول إلى حكومة ذات كفاءة وفعالية .
6- توفير الوقت والدقة والسرعة في الحصول على الخدمات
7.خلق نظام اقتصادي مزدوج على جانبين ؛ أحدهما مادي من خلال القطاع الصناعي، والآخر افتراضي في مجال المعلوماتية.
8- أداء العمل عن بعد وبخاصة لذوي الظروف الخاصة .
9- تحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاعات العامة في المدى البعيد من خلال توسيع قاعدة السوق وتقديم خدمات ومنتجات جديدة .
10- توفير نظام معلومات يسمح للناس بطلب الخدمات والسلع مباشرة، وبسرعة وسهولة من أي مكان في العالم دون أي قيود تذكر.
11- الإسهام في عمليات اتخاذ القرار وتطوير العناصر البشرية وتزويدها بالمهارات والمعارف الملائمة للعالم الرقمي .
12- التقليل من التعقيدات الإدارية ؛ إذ تقنية المعلومات كفيلة بتوفير المعلومة بسرعة فائقة . واستخلصت الدراسة عدداً من النتائج أهمها:
1- أن المستوى الكلي الحالي للتعاملات الإلكترونية في القطاعات بشكل عام في المملكة العربية السعودية يتم بدرجة متوسطة، أما في منظمات القطاع العام فمستوى التطبيق الكلي فيها يتم بدرجة قليلة، وفي منظمات القطاع الخاص فإن مستوى التطبيق الكلي يتم بدرجة متوسطة .
2- في المراحل الأربع لتطبيق الحكومة الإلكترونية بينت الدراسة أن المستوى الكلي للتطبيق في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية للمنظمات بشكل عام يتم بدرجة متوسطة،وفي المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة يتم بدرجة قليلة.
3- بينت الدراسة تفوقُ مستوى التعاملات الإلكترونية في منظمات القطاع الخاص عنه في منظمات القطاع العام، إذ أظهرت النتائج الإحصائية أن التطبيق الكلي في منظمات القطاع الخاص يتم بدرجة متوسطة، بينما لا يزال في منظمات القطاع العام يتم بدرجة قليلة .
واختتمت الدراسة باقتراح عدد من التوصيات أهمها :
1- العمل على إيجاد خطة استراتيجية واضحة المعالم لمشاريع الحكومة الإلكترونية، وإعداد معايير موحدة للاسترشاد بها تساعد في ضبط آليات التنفيذ
2- الاهتمام بإيجاد سياسات وإجراءات مكتوبة وموثقة للأعمال
3- ضرورة الإسراع في طرح التشريعات اللازمة لأعمال الحكومة الإلكترونية ودعم القطاع العام بوظائف تقنية وبميزات أفضل لاستقطاب الكفاءات الجيدة
4- تدريب موظفي القطاع العام وتأهيلهم لاستخدام النظم التكنولوجية الحديثة
5- إتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية والاستفادة من التقدم الكبير الحاصل في منظمات القطاع الخاص في مجال التعاملات الإلكترونية
6- تقسيم مشروع الحكومة الإلكترونية إلى عدة مراحل على أن يتم تطبيق المرحلة المهمة ثم التي تليها وفق خطة موضوعة لهذا الغرض.
1
نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا في هذه البلاد ومنها توفر التقنيات الحديثة التي تصب في خدمة المجتمع ورفاهيته. وتجعله في مصاف الدول المتقدمة. فإلى الأمام يا بلادي.
computer programmer - زائر
06:26 مساءً 2007/10/31