الثلاثاء 18 شوال 1428هـ - 30 اكتوبر 2007م - العدد 14372

طالب بفتح المجال أمام الشركات الخليجية للنقل بين المدن في المملكة.. دحلان لـ"الرياض":

توزيع هيئة الطيران المدني للمسارات الجوية على الناقلين تكريس للاحتكار ومخالفة لمبدأ المنافسة

---

الرياض - أحمد بن حمدان:

انتقد خبير اقتصادي خطوة هيئة الطيران المدني الأخيرة بتوزيع المسارات الجوية بين شركات الطيران في المملكة، مبينا أنها إعادة للاحتكار الذي كان يعاني منه المواطنون في السابق، ومخالفة لمبدأ المنافسة التي كان من المفترض أن يضيفه الترخيص للناقلين الجدد.

وأشار إلى أن عدم قدرة الخطوط السعودية على تغطية الطلب على النقل الجوي داخليا وعدم جدواه اقتصاديا بالنسبة لها، قد يكون سببا في توزيعها للنفوذ الجوي بين الناقلين الآخرين، مطالبا بفتح المجال أمام شركات الطيران الخليجية لتقديم خدماتها بين المدن السعودية.

وفي الوقت الذي لم يتسن ل"الرياض" الحصول على تعليق على الموضوع من الهيئة العامة للطيران المدني أو الخطوط السعودية، قال الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة الخطوط السعودية سابقا في تصريح ل"الرياض"، إن خطوات "الطيران المدني" الأخيرة تدعونا للقلق من أن يجير احتكار الخطوط السعودية السابق للنقل الجوي الداخلي إلى شركات طيران حديثة وذات إمكانيات بسيطة وتاريخ حديث جدا لا يتساوى مع حجم إمكانيات "السعودية" وتاريخها الطويل في النقل الجوي، نظرا لأن إمكانيات الشركات الجديدة لا تحقق الأهداف المرجوة وهي مضاعفة عدد الرحلات وتقديم خدمات إضافية في سوق النقل الجوي ومعالجة المشكلة الرئيسة التي تواجه المواطنين والمتمثلة في قلة حجوزات الطيران.

وأضاف: "على الرغم من إشادتنا بمهنية هيئة الطيران المدني التي فتحت باب النقل الجوي وكسرت احتكار الخطوط السعودية الذي كنا نعاني منه في السابق، إلا أننا كنا نتوقع أن فك الاحتكار سيخلق سوقا تنافسية قد تجبر الخطوط السعودية على تحسين خدمتها ومضاعفة عدد رحلاتها لحل مشاكل كانت تواجه المواطنين في بعض المسارات الجوية، وبالذات بين المدن الرئيسية، وكنا نتمنى من الخطوط السعودية أن تعيش جو المنافسة وأن تترك الباب مفتوحا أمام شركات الطيران الأخرى للتنافس معها في تقديم خدماتها على نفس المسارات الجوية، وذلك لأن قصر بعض المسارات على شركة دون أخرى يعد نقلا لاحتكار امتياز النقل من شركة لأخرى". ورأى دحلان أن الأسباب التي قد تكون دعت الخطوط السعودية إلى توزيع النفوذ الجوي على الناقلين الجويين الأخرين، تتمثل في عدم قدرة الخطوط على تغطية الاحتياج المحلي والطلب على النقل الجوي داخل المملكة، واعتقاد "السعودية" بعدم جدوى النقل الداخلي اقتصاديا بالنسبة لها نظرا لارتفاع تكاليف النقل مع قلة المردود المالي منه لرخص تذاكر السفر الداخلية، إضافة إلى تضخم العمالة لديها، ما يجعلها - على حد قوله - تريد التخلص من الأعباء والتكاليف المفروضة عليها من النقل الداخلي في هذا الجانب.

وزاد: "أما بالنسبة للشركات الأخرى فإنها ترى في النقل الداخلي الجدوى الاقتصادية الكبيرة بالنظر إلى إمكانياتها".

ولفت دحلان إلى أن ما يجب التأكيد عليه هو أن فكرة إنشاء شركات جديدة ناقلة في الداخل تعد فكرة متميزة وعصرية ومعتمدة في جميع دول العالم، فليس بالضرورة أن يكون الناقل الرسمي هو الناقل بين المدن الداخلية، مضيفا :"ولكن لا يمكن أن نلقي بهذه المسؤولية على شركات الطيران الجديدة في سوق النقل الجوي، وذلك لأنها لازالت ناشئة ولا تمتلك الخبرة والإمكانيات الكافية".

وطالب عضو مجلس الشورى بأن يسمح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدماتها في النقل بين المدن السعودية، وخصوصا من الرياض وجدة والمدينة المنورة إلى باقي مدن المملكة، ما قد يعالج مشكلة عدم توفر الحجوزات بين هذه المدن خلال المواسم.

كما طالب دحلان هيئة الطيران المدني بفتح المجال أكثر أمام إنشاء شركات طيران أخرى، إضافة إلى إقامة مطارات صغيرة في المناطق المحتاجة لذلك في المملكة.

وكانت شركة "ناس" التي تعد أول طيران اقتصادي في المملكة قد أعلنت في 19سبتمبر الماضي، توقيعها اتفاقية مع الخطوط السعودية تقتضي انتقال 23خطاً داخلياً من "السعودية" إلى "ناس" بشكل تدريجي، وذلك في إطار خطة المسارات الإلزامية كل شركة التي وضعتها "هيئة الطيران المدني".

وتشير مصادر إلى أن المسارات الإلزامية التي أقرتها هيئة الطيران المدني، تنص على أن تتولى الخطوط السعودية تشغيل خدماتها من جدة، فيما تتولى شركة "ناس" النقل من مدينة الرياض إلى باقي مدن المملكة، وخصص ل"سما" النقل من مدينة الدمام إلى الوجهات المحددة لها.

ولاقت خطوة هيئة الطيران المدني بتوزيعها المسارات الجوية بين الشركات استهجانا كبيرا من المواطنين والمستفيدين من خدمات النقل الجوي في المملكة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تمثل إعادة للاحتكار الذي كانوا يعانون منه في السابق قبل الترخيص لشركات الطيران الجديدة.

ولفتوا إلى أن إجبار المسافرين على التنقل على متن طيران بعينه يخالف مبدأ المنافسة التي كان من المنتظر أن تضيفها الشركات الجديدة، كما أن شركات الطيران الاقتصادي يعاب عليها خلال الفترة السابقة من تجربتها في المملكة عدم الالتزام بمواعيد السفر، وأسطول طائراتها القديم.

واستغرب جمال العثمان من توجه هيئة الطيران المدني لتوزيع المسارات الجوية بين شركات الطيران، وذلك لإلزامه المسافرين على استخدام الطيران الاقتصادي، مبينا أن الشركتين الجديدتين لا تمتلكان أسطولاً كافياً وتتصف طائراتها بتاريخ صنعها القديم، كما أن تلك الشركات غير ملتزمة بالمواعيد - على حد قوله-، ما يعرض المسافرين لمشاكل لا حصر لها ويؤخر مصالحهم.

وقال عمر الضيدان إن مشكلة قلة الحجوزات على المنطقة الغربية من كافة مدن المملكة التي يعاني منها المواطنون في المواسم، تتطلب زيادة مساحة المنافسة بين شركات الطيران دون حكرها على شركة معينة، مضيفا:" المنافسة هي وحدها التي تحسن مستوى الخدمات كما حدث مع خدمات الجوال فكان تباع شريحته قبل سنوات بعشرة ألاف، بينما تصدر الشريحة حاليا بالمجان". إلا أن يوسف العبدان خالفهما الرأي، مشيرا إلى أن نقاط الخدمة الإلزامية تعد غير مجدية اقتصاديا لشركات الطيران الثلاثة، مؤكداً على أن أسواق السفر المهمة والمزدحمة تم فتح المنافسة فيها بين شركات الطيران.