الاثنين 17 شوال 1428هـ - 29 اكتوبر 2007م - العدد 14371

نبض السوق

وزارة الصحة وقضية التبغ

---

راشد الفوزان

منذ أكثر من سنة وأنا أتابع قضية وزارة الصحة "مشكورة" المرفوعة ضد شركات التبغ لدينا، وتطالب وزارة الصحة وكلاء شركات التبغ المحليين بما يقارب 70مليار ريال، ولن أقف هنا محاميا عن شركات التبغ بل أشدد على مكافحة التدخين بكل وسيلة ممكنة وأضراره الصحية التي لا تخفى على أحد. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل لو كسبت وزارة الصحة القضية ستدفع شركات التبغ "أو الدخان" لدينا هذا المبلغ الذي يعادل ميزانيات دول؟ ووزارة الصحة تكبدت تكاليف علاج ضخمة ممن تسبب التدخين لهم بأمراض عديدة خطرة وغيرها، لكن هل انتهت كل مهام وزارة الصحة وأعمالها الآن وتفرغت للقضية التي أرقامها تسيل لعاب كل محامي سيتولى القضية والتي ستستغرق سنوات كما نلاحظ الآن، ليت وزارة الصحة بحثت عن أسلوب وطريقة لتحجيم التدخين من خلال التنسيق مع الوزارات الأخرى، من خلال منع التدخين في الوزارات والأماكن العامة والمنشآت الحكومية، رفع الرسوم أضعافاً مضاعفة، إنشاء مراكز مكافحة للتدخين، هناك وسائل كثيرة للحد من هذه الآفة وهي التدخين، والسؤال ماذا عن تجار مثلا السكر أو الزيوت واللحوم هل نستطيع أن من يستخدمها وتسببت له بأمراض السكر والضغط والقولون أن تبادر وزارة الصحة برفع قضية عليهم أيضا أي على تجار الزيوت والسكر أنهم تسببوا بأمراض ووفيات بسبب هذه الأغذية، أو تجار السيارات الذي تسبب سياراتهم الحوادث أن يرفع عليهم قضية بسبب سياراتهم، لا أعرف لماذا الإصرار على تجار التبغ بالذات، فلدينا من الأغذية والاستخدامات ما تهلك الصحة بشتى أنواعها كما ذكرنا، لن يجدي بتقديري قضية ترفع أو مطالبات مكلفة، بقدر من التوعية والتثقيف للمواطنين، لن يجدي في عالم تجارة مفتوح وتسمح به أنظمة الدولة باستيراد هذه المواد لأنها ضمن السلع التجارية المتبادلة بين الدول ولا يمكن وقفها أو حجبها، يجب على وزارة الصحة أن تسأل سؤالا لماذا يسمح باستيراد التبغ في الأساس؟ ولماذا لا يمنع إذا كانت بهذه الأضرار الجسيمة والمهلكة؟ لأنها لا تستطيع منع استيراده لأسباب عديدة تدركها الوزارة، فالحل العملي غير موجود من خلال رفع قضية أو ما شابه ذلك، بقدر أن الحل في التوعية والرسوم على استيرادها عدى ذلك في تقديري لن يجدي إلا تكلفة على وزارة الصحة وانتفاخ جيوب المحامين لديها؟ على وزارة الصحة أن تركز أكثر على خدماتها ومستشفياتها وخدمة المواطن فقط من خلال أن يجد موعدا خلال يومين وسريرا لو احتاجه فقط، فهل من لا يجد هذه الخدمة الواجبة على وزارة الصحة يستطيع يرفع قضية ضد الوزارة؟ اعتقد إذا تم ذلك ستحتاج الوزارة لجيش من المحامين لمواجهة شكاوي المواطنين؟.