الاثنين 17 شوال 1428هـ - 29 اكتوبر 2007م - العدد 14371

تحقيق الكفايات.. نظرة في مسألة السكن والمساكن!!

---

عبدالله القفاري

خلال عامين برزت على السطح مؤشرات غير إيجابية، عنوانها: التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للريال، ارتفاع متواصل لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، قفزات سعرية لمواد البناء تصل إلى الضعف، ارتفاع أسعار العقارات الى حدود تتجاوز 50%. وهي مؤشرات سلبية تطال شرائح واسعة من المجتمع، وستلقي بظلالها على تحقيق الكفايات، التي هي أهم بند في ميزانية أي أسرة سعودية اليوم. هنا الحديث ليس عن كماليات. هنا المسألة تصل إلى حد توازن فئة اجتماعية عريضة تريد تحقيق الكفايات لا سواها وكرامة اليومي لا فائض الحاجة.

هناك مسائل يمكن أن تنتظر وربما تكون حلولها بعيدة المدى، ربما تتحمل نتائج الانتظار إذا كانت البرامج الزمنية كفيلة بتقديم حلول يمكن الرضا عن نتائجها، لكن في مسألة الكفايات اليومية تتطلب المسألة نظرة جادة وسريعة وحلولا متعددة وفعالة.

أعتقد أن ما يحدث على سبيل المثال في مسألة السكن والمساكن اليوم جدير بأن يستعيد حلولا مختلفة تتجاوز ما هو سائد وتقليدي وربما كان مناسباً في مرحلة لكنه عاجز عن مواجهة حاجات مرحلة جديدة.

في مجتمع ينمو سنويا بحدود 4%، وتقذف كل عام الاف الخريجين الذين عليهم أن يتدبروا حياتهم القادمة، بين البحث عن عمل وبين ترتيب حياة قادمة لتكوين نواة أسرة، تظهر مشكلة المساكن جلية واضحة ومقلقة. يعيش الكثيرون اليوم على مكتسبات مرحلة لكن في لحظة تصبح مسألة الاستقلالية مسألة حتمية. عندما يصدم أي شاب بقصة تكلفة إيجار تأكل نصف دخله الشهري. ماذا يتبقى لإعاشة أسرة تتزايد متطلباتها يوميا.

تقدر مشروعات كثيرة اليوم لإقامة مساكن خيرية لفئات مستحقة اجتماعيا هذه المساكن في مناطق متعددة من المملكة. لكن هذا لن يكون حلاً متأتياً أو مناسباً لشرائح أخرى لا يمكن تصنيفها ضمن الفئات المستحقة والفقيرة والمعدمة لدرجة أن تصل لمرحلة البحث عن مسكن خيري.

تمدد مدننا بطريقة لا يمكن تحمل كلفة خدماتها على المدى المنظور ناهيك على المدى البعيد. يرتفع سعر متر الأرض في الأطراف لتصل إلى مبالغ لا يمكن قبولها أو القدرة عليها من قبل فئات وشرائح اجتماعية كثيرة. تتآكل الطبقة الوسطى لصالح فئات تقترب من حافة الفقر وتحلق طبقة ضيقة في عالم مختلف.. مما يخلق جزرا معزولة اجتماعيا وقلق داخلي مربك وحالة من عدم التوازن الاجتماعي.

الحل اليوم لن يكون من خلال دعم صندوق التنمية العقارية وحده لأنه أداة قديمة وبيروقراطية.. ومهما فعل لن يحقق الكفايات في المستقبل المنظور. علينا أن نفتح أبواباً أخرى تضمن فكرة سكن مقبولة وممكنة مع كلفة أقل وضمن شروط تضمن حياة مستقرة لشرائح اجتماعية تنمو وتشكل عمادا للطبقة الوسطى في أي مجتمع.

الحل في نظري اليوم يجب أن يُستلهم من جانبين، أولهما ثقافة السكن التي عليها أن تؤسس لمفهوم مختلف عن مساكن الماضي (الوحدات الكبيرة والمعزولة). وجانب يقدم تسهيلات عملية تسقط كلفة الأرض من الحساب وتركز على قيمة وكلفة بناء اقتصادي ولكن يحقق الكفايات و يستجيب لحاجات أي اسرة تطمح للاستقرار.

التخلي عن فكر منح الأراضي اليوم باتت ضرورة، لأنها لا تعني أكثر من الانتظار البعيد إن كانت لذوي الدخل المحدود مع عدم توفر إمكانية البناء إما لبعدها عن نطاق الخدمات أو لعدم قدرة مالكها على بنائها. وهي لا تعني في نفس الوقت من خلال منحها لغير مستحقيها سوى مضاعفة سعرها أضعافاً أضعافاً ومراكمة الثروة في أيدي القلة على حساب الكثرة.. لتصل إلى محتاج السكن بكلفة مرهقة ربما سرقة العمر قبل أن يحلم بامتلاك قطعة أرض مناسبة.

أعتقد أن إنشاء هيئة حكومية مستقلة باسم هيئة المساكن، هي الخطوة الأكثر امكانية للسيطرة على فكرة تحقيق مشروع أكثر اقترابا للعدالة في تحقيق فرص السكن المناسب والعملي لشريحة عريضة من المواطنين وأكثر كفاءة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي على المدى البعيد. الفكرة تتبلور حول هيئة حكومية تقدم الأراضي المناسبة للسكن والتي يتوفر فيها كل الخدمات الضرورية للبناء وفي مواقع مناسبة في المدن، وتقديمها لشركات كبرى لبناء مجمعات سكنية تتوفر على كل الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية وهي وحدات تعتمد البناء العامودي والوحدات السكنية الصغيرة (الشقق) التي توفر مساكن مناسبة لكنها ليست باهظة الكلفة وتعمل مع البنوك المحلية على تمويل البناء ويتحمل المالك الشراء عبر أقساط يمكن تسديدها من خلال دخله الشهري.

تتحمل الهيئة الحكومة تهيئة الأرض وتوفير الخدمات بكل أنواعها ويتحمل المالك دفع أقساط تناسب إمكاناته ليحصل بعد فترة زمنية خلال سنتين أو ثلاث على وحدة تحقق له كفاياته في السكن. ويمكن تمويل هذه الهيئة من مصادر كثيرة سواء من خلال التمويل الحكومي المباشر أو الرسوم التي يجب أن تفرض على الأراضي الكبيرة المعدة للمتاجرة.

إنه تصور عملي وفعال يتطلب أولاً التخلي عن ثقافة السكن التي لا ترى له و جوداً سوى بامتلاك الوحدات الكبيرة التي تقصم كلفتها اليوم أي قادر على البناء فما بالنا بالذين يخطون سنواتهم الأولى في حياتهم العملية وفي تكوين أسرة تحتاج لمعنى الاستقرار أكثر من حاجتها لأحلام الرفاه التي لا تتحقق. الأمر الآخر يتطلب عقلاً إبداعياً يرسم ملامح وحدات لها قدرة على تحقيق الكفايات مع توفر كل الخدمات التي تجعلها فعلا وحدات فعالة ومتميزة وفي قلب المدن. هذه المجمعات لها أيضا نتائج إيجابية على الكلفة العامة على خزينة الدولة في ملاحقة الخدمات وفي اطراف المدن.. هذه الوحدات ترتبط فيما بينها باتحادات لها علاقة بالصيانة والخدمات - فيما بعد - مما يجعل هناك نواة لقوى اجتماعية مدينية تتدبر أمر مساكنها على المدى المنظور والبعيد.

التجربة لم تتبلور حتى يمكن الحكم على فعاليتها، لأنها إما أنها كانت مبتورة في وقت ما عن سياق ثقافة اجتماعية لا تتصور أنها ستعود للسكن الدائم في شقق ووحدات صغيرة وإما لأن الخدمات لم تكن تتوفر والبيئة السكنية المناسبة لم تكن تتوفر في مثل هذه المشروعات.

ان يكون عدد السعوديين الذين يملكون مساكنهم الخاصة لا تتجاوز 30% مشكلة كبيرة يجب أن تدق ناقوس الخطر، وتحفز الأفكار الملهمة للبحث عن حلول أكثر جدوى وعملية ومواكبة للتحولات في بنية المجتمع الاقتصادية والثقافية.

كلفة التمدد الأفقي في المدن أثّر كثيراً على علاقات المدينة بسكانها وخلق منها جزرا معزولة وترتب عليه كلفة باهظة للبحث في توفير الخدمات في مناطق لا ترتبط بنسق المدن وأضعف قيمة ومعنى المواصلات العامة وبدد ثروات صغيرة في بناء مساكن تحتاج صيانة بعد عدة سنوات لظروف الطقس وكفاءة البناء.

هذا النسق من التفكير ليس جديداً، وهو معمول به في اماكن كثيرة في بلدان العالم. المهم استلهامه لتكييفه وفق ظروف أسرة سعودية تريد تحقيق الكفايات.