الثلاثاء 27 رمضان 1428هـ - 9أكتوبر 2007م - العدد 14351

كلمة الرياض

مسارات إيجابية في التنظيم والتجديد..

---

يوسف الكويليت

في الأمس صدر نظام القضاء واليوم نشهد صدور اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة والمعنى في النظامين أننا نقف الآن على الخط المستقيم، أي أن وفرة المال ليست دائماً تستطيع تحقيق النتائج الكبيرة إذا لم يصاحب هذه الوفرة نظم وقوانين متطورة، ولعل تجارب الدول المتقدمة كثيراً ما تراجع دساتيرها وقوانينها مراعاة للظرف الزمني المتغير، حتى أن الشركات الكبرى التي يتراجع إنتاجها وأرباحها، تستعين بالخبراء في بحث تفاصيل تلك الأسباب، وغالباً ما تكون بيئة العمل التي يهجرها اختصاصيوها سبباً مباشراً، وهنا يبدأ الموضوع بقراءة شاملة لكل الظروف المحيطة بالعمل.

على مستوى الدول، الموضوع أكثر أهمية، والمملكة حين تأخذ بهذا الاتجاه في نظام القضاء والبيعة، وفي وقت متزامن نجد أن المسألة لا تتعلق بالمفاهيم وإنما بالأطر وتطبيقاتها، واللازمة هنا تتجه إلى أهم محورين في نظام الحكم، والقضاء..

فالأول هو الأساس في القيادة العليا وترتيبات الانتقال من مسؤول لآخر، وهي نظرة تتفق، واقعياً، مع المنظور الحاضر والمستقبل في سهولة شغل المراكز الرئيسية في الحكم، أما النظام القضائي، فهو الساعي لجعل عملية التشريع التي تتوسع أفقياً ورأسياً تبعاً لأهمية المملكة ودورها إقليمياً ودولياً، أن تكون على نفس المستوى في سهولة الإجراءات حتى تتحقق الغايات الأهم في التنمية والمحاسبة الموضوعية في جميع الخلافات حول حقوق الأفراد والمجتمعات..

طبيعي أن يكون الهدف الأمني الأساس في النظامين، لأن الاستقرار السياسي والاجتماعي يوفران الغطاء لحصانة وطنية شاملة، ونحن في محيط مضطرب وغير مستقر نجد أن ترتيب البيت الداخلي له الأولوية القصوى، ومعيار النجاح أن تمتزج الثروة الاقتصادية بالإدارة الناجحة والتي من خلالها تنبني أسس الدولة وفق منظور يعالج السلبيات ويتطلع إلى أن يختزل الزمن في دفع عجلة التقدم، ولعل التجديد المستمر في الأنظمة، ومعالجة أسباب القصور فيها لا يتصل بعلاقاتنا الداخلية فقط، وإنما إيجابياتها تتصل بالعلاقة مع الأطراف الخارجية، وخاصة في مسائل الاستثمار والاستعانة بالتجارب المتقدمة، وتوطين التقنيات والمساعدة على رفع مستوى الأفراد والجماعات لتكون العامل الأساسي في شغل الوظائف التقنية والإدارية، بمعنى أن الوصول إلى تنمية بشرية متقدمة، ستكون الرأسمال الجالب دائماً للأرباح..

الحقيقة الأهم أننا نتجه إلى طور متسارع الخطى ومسألة حسم الأمور الأساسية فيما يضمن لها الاستمرار كالنظامين الصادرين خلال الأيام الماضية، يضعاننا على نفس العجلة المتطورة والسريعة الخطى، خاصة وأننا لا نقف على طرف الطريق الدولي السريع إذا ما رأينا كيف أن المملكة واجهة إقليمية وعالمية فيما تحدثه من أي تغيير يمس بنيتها الداخلية وينعكس على صلاتها الدولية..

فنحن الدولة الأولى في احتياطات النفط وإنتاجه، وأي خلل يسمح بخلق توترات في المنطقة أو على حدودها، كالممرات الدولية مثلاً، يصعّب مرور هذه الطاقة، والأمر ذاته متصل بالحرمين الشريفين وأهميتهما للعالم الإسلامي بأسره، مما يؤكد أن المملكة محور وليست هامشاً يمكن الاستعاضة عنه ببديل آخر..

ما جرى خلال الأيام الماضية يعطينا اليقين بأن الدولة تتجه إلى خطين متوازيين، تعديل النظم وتطويرها، وتسعى لاستيعاب الحركة السريعة في التنمية، وهما عنوانان لعمل كبير في بلد يعد ركناً من أركان العالم..