الثلاثاء 27 رمضان 1428هـ - 9أكتوبر 2007م - العدد 14351

الحماية

رسالة من مستهلك عذراً وزير التجارة.. (200) مراقب لا يكفون

---

د. عبدالرحمن يحيى القحطاني

معالي وزير التجارة - يحفظك الله - وبعد السلام.

شاهدت اللقاء الذي أجري مع معاليك في برنامج (بلا تحفظ) والذي ناقشت فيه قضايا زيادة الاسعار وبعض جوانب الغش التجاري، حيث سعدت فيه برحابة صدرك وتقبلك للنقد.

ولن أتحدث معك حول زيادة الأسعار فقد هلكت طرحاً في وسائل الإعلام المختلفة، لكن دعني اناقشك حول ردك على التساؤل المتعلق بمدى كفاية مائتي مراقب لدى وزارة التجارة. فقد فهمت منه - كما فهم غيري - ان هذا العدد مقبول (في وجهك نظرك) لتغطية برامج الرقابة بالوزارة، واذكر ان مقدم البرنامج اشار إلى وجود (22) مراقباً بالرياض و(14) بجدة فقط، ومع ذلك اكد معاليك ان العدد مقبول.

ولا أخفيك انني تفاجأت - كما تفاجأ - الكثير من المشاهدين بهذه المعلومة.. فهل يعقل ان يغطي مائتا مراقب مساحة شاسعة كالمملكة لا يكاد يخلو شارع منها من بقالة أو معرض تجاري؟!! وهل حديثك مقنع لنا كمواطنين؟

دعنا معالي الوزير نناقش الأمر بلغة الأرقام والاحصائيات، فبناءً على التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1425ه فالمملكة لديها ما يقارب ستمائة ألف سجل تجاري، وبلغة اخرى أي (600.000) منفذ تجاري يفترض أن يكون تحت رقابة وزارة التجارة، وهذا يعادل ثلاثة آلاف منفذ لكل مراقب!! هذا عدا تراخيص الشؤون البلدية للمحلات التجارية التي تتجاوز مئات الآلاف، وبالتالي قد يتجاوز العدد الخمسة آلاف لكل مراقب في بعض المدن.

بطبيعة الحال لا أحد يطالب بمراقبة جميع المنافذ التجارية، ولكن على فرض اختيار 10% منها فسيظل عدد المراقبين قليل جداً مقارنة بذلك، خصوصاً إذا حددنا أيام العمل الفعلية لكل مراقب وطرحنا الاجازات السنوية وعطل نهاية الاسبوع والاجازات الرسمية، فتصور معي كم سيتبقى من يوم لمراقبة ذلك الكم الهائل من المنافذ!!

وتعلم أن مهام المراقب واسعة متشعبة، ولا تقتصر على مراقبة الغش والتقليد التجاري وحسب، وانما يضاف اليها متابعة السلع التي تشكل ضرراً على مستخدميها، وما يتعلق بالتخفيضات والمسابقات التجارية، ومتابعة الأسعار، والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة، واستقبال الشكاوي، والقضايا المتعلقة بالمعايرة والمقاييس، ومتابعة السلع المنافية للعقيدة.. وظائف ربما تنوء بها الجبال فكيف بمائتي مراقب فقط!!.

معالي الوزير.. في دولة كالكويت بمساحتها الصغيرة وعدد سكانها القليل، لديها (400) مراقب - أي ضعف ما لدينا!! - فهل لازال العدد كافياً لتغطية برامج الرقابة بالمملكة؟

وقضية اخرى معالي الوزير.. فقد المحت في اللقاء وفي سياق التساؤل الذي طرحه ضيف الحلقة حول أهمية تدريب المراقبين وتأهيلهم ورفع كفاءتهم.. المحت ان لا حاجة لذلك النوع من التطوير، فالعمل مجرد رقابة (على الأقل حسب ما فهمت من حديثكم).. ولن أطيل عليك في هذا الجانب وأقول.. لربما أن المراقب هو احوج الموظفين بوزارة التجارة للتدريب المستمر، لعدة اسباب من أهمها أن أساليب الغش والتقليد والتلاعب والحيل التجارية تتجدد وتتطور باستمرار، ولها خبراء ومتخصصون يتقنونها ويتفننون فيها.. افلا يستدعي ذلك تدريباً مستمراً للمراقب على جوانب كشف تلك الأساليب واطلاعه على المستجدات؟ اليسوا بحاجة لتدريب حول المستجدات في آليات الرصد والمراقبة؟

معالي الوزير، ائذن لي أن احيلكم لنتائج التقرير السنوي للوزارة لعام 1425ه فقد ورد فيه أن من أبرز جوانب القصور في إدارة مكافحة الغش التجاري هو نقص الكوادر الإدارية والمساندة لاعضاء هيئات ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها، وأن اعداد اعضاء الهيئة لا يتناسب مع حجم التوسع في النشاط التجاري والاقتصادي والعمراني. وأشار التقرير إلى زيادة في الأعباء على الاعضاء، وكذلك قلة الموارد المالية المخصصة للتدريب وضعف المكافآت.

معالي الوزير، وبعد ذلك كله.. دعني أحدثك (كمستهلك) بما يجول في خاطري.. الا يبرر هذا القصور الشديد في عدد المراقبين، ووجهة نظرك حول تطويرهم وتدريبهم.. الا يبرر ذلك ما نشاهده صباح مساء من منتجات وسلع استهلاكية رديئة تفتقد لابجديات المعايير والمقاييس؟..

الا يبرر ذلك بيع عدد من السلع المقلدة امام مرأى ومسمع من الجميع؟ وظهور بعض السلع الغذائية والاستهلاكية التي تحوي مواد سامة أو مسرطنة؟

تحياتي، وأتمنى قبول ذلك النقد برحابة صدر وأريحية، كما شاهدتكم في اللقاء.

أخوكم مستهلك

@ خبير تعزيز الصحة

algahttani@yahoo.com