السبت 24 رمضان 1428هـ - 6 أكتوبر 2007م - العدد 14348

قررت حذو القرار الاندونيسي والفلبيني ..ولجنة الاستقدام الوطنية تبدي قلقاً حيال المستقبل

الحكومة الهندية ترفع حدة أزمة الخادمات الآسيويات في السعودية

---

الرياض - بادي البدراني:

تصاعدت حدة أزمة الخادمات الآسيويات في السعودية بعد سريان أنباء واسعة عن أن الحكومة الهندية قررت اللحاق بركب الخطوة الفلبينية والإندونيسية، وأنها تبنتّ إجراءً جديداً يقضي بوضع حدّ أدنى لأجور الخدم والعمال الهنود في دول التعاون تتراوح بين 800إلى 1000ريال حسب المعلومات الأولية .

وفي الوقت الذي لم تتسلم فيه حتى الآن الجهات الحكومية الرسمية في البلاد أي قرار في هذا الخصوص أو تفاصيل الإجراءات الهندية الجديدة، إلا أنه ينتظر أن تشرع السفارة الهندية بالرياض خلال أسابيع بإبلاغ وزارة العمل بالقرار الحكومي الهندي الجديد الذي يشمل كافة العاملين الهنود في الخليج ويشترط عقود عمل مصدّقة من سفارات الهند في دول التعاون. وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ، أن اللجنة لم تتلقى إلى هذه اللحظة أي مخاطبات رسمية من الجانب الهندي في هذا الخصوص، إلا أنه أستدرك قائلا :" هناك أحاديث وأنباء عن قيام الحكومة الهندية في نيودلهي بحذو قرار مانيلا وجاكرتا..هذه الخطوة غير مستغربة ومتوقعة بالنسبة لنا وقد تكون على وشك التطبيق ". وتسببت القرارات الآسيوية برفع أجور الخادمات، إلى نشوء حالة من التوتر داخل مكاتب الاستقدام العاملة في البلاد،، فيما تستمر الدول المصدرة للعمالة بسياستها التعسفية التي وصلت لحدّ التدخل في خصوصيات المواطنين مثل القرار الفلبيني . وشنّ البداح في إتصال هاتفي مع "الرياض" ، هجوماً لاذعاً على من أسماهم المتقاعسين عن فرض مقاطعة لجميع عمالة الدول التي قررت رفع الأجور، في إشارة منه إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بقضايا الاستقدام وإلى مكاتب الاستقدام نفسها العاملة في البلاد. ولم يخفي رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، قلقه من أن تبدأ كافة الدول المصدرة للعمالة في رفع أجور الخادمات والمربيات والعمال، ملمحاً إلى أن عدم وجود قرار سعودي جرئ يقف ضد تعسف هذه الدول من شأنه أن يفتح الباب واسعاً لمزيد من القرارات الجديدة التي لن تكون في صالح الطرف السعودي. وطالب البداح الذي يقود أحد أبرز الملفات الساخنة في الوقت الراهن، بضرورة إيقاف إصدار تأشيرات العمل بجميع أنواعها من الدول الآسيوية التي قررت رفع أجور خدم المنازل، معتبراً أن هذه الخطوة هي الحل الأكثر ملائمة للردّ على أي إجراءات تستهدف رفع الأجور. وشرارة الشروط الجديدة لحكومة نيودلهي انطلقت أمس الأول في البحرين عقب إعلان السفارة الهندية في المنامة عن بدء تطبيق قرار الحد الأدنى للاجور في دول الخليج مطلع شهر أكتوبر الجاري، غير أن هذا القرار لن يكون مفاجئاً لسوق العمل السعودي، باعتبار أن مؤشرات أزمة العمالة الآسيوية لم تبدأ من القرار الهندي بل من تحرك اندونيسي تلاه قرار فلبيني ونوايا سيرلانكية، وهي المؤشرات التي أزعجت السعوديين وأرقتّ المسئولين عن ملف استقدام العمالة . وتحتل العمالة الهندية المرتبة الأولى في العمالة الوافدة إلى السعودية، حيث يوجد منها حوالي 1.5مليون شخص يعملون في مختلف المهن وخاصة العمالة العادية والفنية ومختلف المهن اليدوية.