مع مطلع العام القادم.. مكة مدينة ذكية

مكة المكرمة - خالد عبدالله:

    وافق المقام السامي الكريم على توجه أمانة العاصمة المقدسة نشر خدمة ومشروع (المدينة الذكية) التي تقدم خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والإفادة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة في إدارة أعمال وخدمات أهالي وسكان أم القرى وإدارة أعمال وخدمات الحج والعمرة.

صرَّح ذلك معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار وقال معاليه إن الموافقة السامية الكريمة تضمنت إقامة الأمانة بمشاركة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج ندوة بمناسبة تدشين تنفيذ المشروع وإعلان انطلاقته وسيتم ذلك في مستهل العام الهجري القادم.

وأوضح معاليه أن الأمانة ستوفر كل الاحتياجات اللازمة بتنفيذ المشروع والتوسع فيه تباعاً حتى يغطي كافة المناطق المستهدفة في العاصمة المقدسة وأحيائها وبشكل خاص مناطق الحج والمشاعر المقدسة وقال إن المشروع الذي ترعاه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سيوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي في مناطق مختارة من العاصمة المقدسة.

وأضاف أن المرحلة الأولى للمشروع ستشمل منطقة منى بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج القادم ومن ثمَّ تقدم الخدمة في المنطقة المركزية وشارع عبدالله عريف وشارع المسجد الحرام متزامنة مع افتتاح الندوة.

وقد ترأس معالي أمين العاصمة المقدسة بحضور الدكتور عاطف بن حسين أصغر عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحات الحج الاجتماع التنسيقي الأول للجنة الأولية المكلفة بإعداد التصور العام للمشروع وتدشين انطلاقته وما يصاحب ذلك من برامج وفعاليات وأنشطة علمية وإلكترونية حيث يشارك المعهد في هذا الجانب.

من جهته قال المهندس محمد بن رده الخزاعي مدير الإنترنت والحكومة الإلكترونية بأمانة العاصمة المقدسة إن الهدف من مشروع الخدمة الذكية لمدينة مكة هو تقديم خدمات الاتصال المتطورة ذات النطاق العريض بحيث تتوفر تلك الخدمات لجميع الأفراد وقطاع الأعمال في المنازل والمكاتب والأماكن العامة ويمكن من خلالها الإفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن هناك أهدافاً كبيرة للمشروع تتم بلورتها حالياً ويجري العمل لتكون انطلاقة المشروع من خلال تدشين كبير على أعلى مستوى وسيتم ذلك أوائل العام الهجري القادم، حيث ستخصص الأشهر القادمة للإعداد للمشروع عن طريق لجان متخصصة لقيادات من أمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والأجهزة والإدارات الحكومية والقطاع الخاص.