أوضح اقتصاديون أن مشكلة غلاء الأسعار التي تجتاح الأسواق المحلية تشارك فيها العديد من الوزارات وأنه لا يجب تحميلها وزارة التجارة والصناعة منفردة، مشددين على ضرورة التنسيق مع بقية الوزارات خاصة وزارة المالية في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية، وبالتالي التوصل للأسباب الحقيقية ودراستها من قبل فريق يضم الوزارات التي لها علاقة بارتفاع الأسعار.
وطالبوا الجهات المعنية بالبدء باتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة غلاء الأسعار، وأنه يجب اتخاذ خطوات عملية في هذا الجانب وعدم إطالة الدراسات في الأسباب التي بدت واضحة حاليا ومن أبرزها التضخم، إذ إنه للمرة الأولى تصل نسبة التضخم المعلنة في المملكة إلى 4في المائة.
وشددوا على ضرورة تقديم حوافز معينة لزيادة دخل الفرد السعودي عن طريق خدمات مجانية مستعجلة أبرزها الإسراع في إصدار بطاقات التأمين الصحي، وتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان من خلال إنشاء مشاريع شقق سكنية لتوفير السكن للمواطنين.
وأوضح المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى أن مشكلة غلاء الأسعار التي تجتاح الأسواق المحلية لا يجب تحميلها وزارة التجارة والصناعة منفردة، وأنه يشارك فيها العديد من الوزارات، لافتا إلى أنه يفترض على وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع بقية الوزارات خاصة وزارة المالية في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية، وبالتالي التوصل للأسباب الحقيقية ودراستها من قبل فريق يضم جميع الوزارات المعنية.
وبين القويحص أنه للمرة الأولى تصل نسبة التضخم المعلنة في المملكة إلى 4في المائة، فضلا عن ارتفاعها في بعض السلع بنسب تصل إلى 12في المائة، مشيرا إلى أن من أبرز أسباب مشكلة التضخم الارتباط بالدولار، وكثرة السيولة، والاستيراد، وبالتالي لا بد من وضع سياسة مالية اجتماعية تجارية للحد من التضخم الذي سينعكس على الأسعار.
وقال ان هناك أسبابا أخرى للارتفاع وهي خارجية منها ارتفاع أسعار البترول والذي انعكس على المنتجات المصنعة في الدول المستوردة للبترول وهي نتيجة طبيعية وارتفاع مبرر، أما الارتفاع الداخلي غير المبرر فإنه من مسئوليات وزارة التجارة والصناعة والتي يجب أن تتخذ القرار حياله خاصة المنتجات المصنعة محليا، والتي لا يوجد أي مبرر لارتفاعها.
إلى ذلك قال الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى أن العالم متجه إلى زيادة في الغلاء، إلا في حال حدوث ظروف تساعد على زيادة الإنتاج في الخارج مثل الأرز والقمح والذرة وغيرها، وبالتالي زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، أما إذا استمر الوضع كما هو مع زيادة عدد السكان في العالم، وزيادة الطلب، وارتفاع أسعار البترول، وتكاليف النقل، فإن استمرارية الغلاء للمواد الرئيسية ستكون مستمرة.
وأكد الزامل على ضرورة مواجهة تضخم الأسعار في المملكة من خلال تقديم حوافز معينة لزيادة دخل الفرد السعودي عن طريق خدمات مجانية مستعجلة، مبينا أن من أبرز الخدمات التي يجب تقديمها للمواطن الإسراع في إصدار بطاقات التأمين الصحي لكل المواطنين بحيث يتم رفع تكلفة الخدمات العلاجية عن كاهل المواطن، كما يجب البدء وبسرعة من خلال الهيئة العامة للإسكان بإنشاء مشاريع شقق سكنية على مستوى المملكة تنفذها شركات عملاقة، وفي حال عدم توفر الأراضي فإنه يجب على الحكومة شراء أراضي وتقديمها لهيئة الإسكان للبدء في برامجها، مؤكدا أن توفير المسكن سيوفر أكثر من 30في المائة من دخل المواطن.
وأضاف الزامل "كما يجب التركيز على استمرارية التأكيد على توظيف الشباب السعوديين، إذ إن توظيف الشباب يزيح بعض الأعباء عن كاهل الأسر، وأنه بالإمكان أيضا البدء بأسلوب معين في إعانة العائلات الفقيرة من خلال وضع شرائح للاستهلاك الكهربائي لمن هم مسجلون لدى الضمان الاجتماعي"، لافتا إلى أنه يجب التفكير في حلول عملية لزيادة دخل المواطن، والابتعاد عن إضاعة الوقت في محاولة دراسة الأسباب والمسببات التي لن تفيد المواطن، وأنه لا مشكلة في عمل اللجان ولكن يجب البدء في تنفيذ بعض الحلول العاجلة.
وأفاد الزامل بأن مسألة رفع الرواتب ستؤدي إلى التضخم وزيادة الأسعار، إلا أن ذلك يجب أن يكون بشكل عيني لتفادي التأثير العكسي.
1
أنا أحمّل وزير التجارة نفسه مسئولية ارتفاع الأسعار لأنه أعطى الضوء الأخضر للتجار بأن يتحكموا في الأسعار كيفموا شاءوا دون حسيب ولا رقيب!!
أبو عبد الإله - زائر
04:20 صباحاً 2007/09/30
2
( وأوضح المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى ) ( إلى ذلك قال الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى)
يبدو أن آراء المسؤولين لدينا لا علاقة لها بأرض الواقع وعهدي بجريدة الرياض أن تقوم بالبحث والقياس وتقديم الواقع
فمن خلال تصاريح التجارة ومعالي الوزير وزملائه في الوزارة قد نفكر أن نسبة الزيادة محدودة أو بالكاد تذكر
إنزلوا للأسواق يا أحبتي
إسألوا أخوانكم المواطنين
أين مراكز البحث والقياس
العقار 20-50% زيادة
المواد الإستهلاكية بكافة أصنافها طالها الإرتفاع
أؤكد لكم أحبتي أن لكل مسؤول مقامه وتقديره الشخصي ولا نطعن لا سمح الله بشخصهم إلا أن المسؤلية تفرض علينا أن نتحدث بما يليق ونكتب للمسؤلين ماهو واقع وماهم غير قادرين على رؤيته وتقديره
وحقيقة لا أعلم ما يجب علينا أن نفعل لنقول لهم أن التضخم أكثر من4% نحلف بالطلاق يعني
عبدالعزيز الأحمدي - زائر
04:41 صباحاً 2007/09/30
3
الجميع يعلق على ارتفاع اسعار البترول.هل لواصبح برميل النفط بعشره دولارات ستنخفظ الاسعار؟ البترول هى السلعه الوحيده التى نصدر والدولار منخفض فالسعر الحقيقى اذا كان السعر 80دولار هو50دولار والباقى فرق عمله ثم التجار يتحدثون عن ارتفاع اجور الشحن.كم تحمل كل سفينه وما نسبة التاجر فيها وكم الفرق فى كل الف طن اعتقد انه لايذكر بالنسبه للشحنات الكبيره ثم يتكلمون عن التأمين الصحى من يضمن حقوق المواطن الايكفى التأمين على المركبات الذى يطالب المواطن بحقه اشهر وتمتد الى سنوات ولامن مجيب ومماطله ومواعيد.يجب قبل التأمين الصحى وضع مبالغ كبيره لدى الجهه المسئوله وفى حالة المماطله يعالج المستفيد بغض النظر عن المبلغ ويسدد من قبل تلك الجهه
وتطرد تلك الشركه وتصادر اموالها المودعه وفى حالت ابراز البطاقه التأمينيه يعالج المستفد وتطالب المستشفى جة التامين ولا يحمل المواطن ادنا مسئوليه.اسئل الله التوفيق لكل مخلص لهذا البلد واهله والسلام عليكم
الدوسرى - زائر
04:51 صباحاً 2007/09/30
4
يا أخواني الموضوع مش بس يتوقف عند الزيادة في الرز أو المواد الغذائيه الأخرى الموضوع أكبر من كذا المواطن يعيش في حالة تقشف هذا الزمن لم يمر بها من قبل فهناك أزمة الإسكان الذي نعاني منها من أزمنة غابرة وحتى الآن لم يحصل فيها شي بل على العكس زادت الشقق المعروضة للايجار وزاد معها سعر الأراضي إضافة إلى الالتزامات الأخرى التي توجد عند الشريحة الكبرى من الشعب ألا وهي الأقساط المبالغ في تحصيلها من المواطنين وعندما جاءت مسألة غلاء الرز والمواد والغذائية لم تكن نتيجة ردة الفعل هذه لدى المواطنين إلا بسبب ترسبات الماضي (المستمر) المزعج والمحبط في نفس الوقت لدى الناس وإضافة محزنة لأعباء المعيشة لديهم..
صالح - زائر
04:54 صباحاً 2007/09/30
5
المفروض ان ينظروا الى الشعب والطبقه الكادحه التي تتأثر تأثير مباشر بزيادة الأسعار نحن طموحنا سكن ومعيشه ليست طموحات كبيره فلربما رحمنا المسؤلون ونظروا الى هذه الزيادات ودعموا ولو بدعم المواد الغذائيه والأسكان
ابو عبدالعزيز - زائر
05:18 صباحاً 2007/09/30
6
وش بقا مازاد حتى الطماط الخضروات اللي مالها دخل لا بالدولار ولا بالتظخم
لكن وزير التجاره عطاهم الضوء الأخضر 00
قام كل يرفع السعر لان ما فيه رقيب ولاحسيب ماراح فيها إلاحنا ياأهل الرواتب
أبو1500 و2000 و 2500 و3000لكن الله حسبنا ونعم الوكيل وحسبنا الله عليهم
الأعذار المختلقة خلاص معاد تمشي علينا الله حسبهم0
مواطن من المواطنين المتظررين من هالطمع0
ابوفيصل و نوف - زائر
05:43 صباحاً 2007/09/30
7
نتمنى التطبيق ونشوف بعيوننا نتائج المحاولة لردع الزيادة التي باتت هم كل مواطن وكل اسرة
وباتت من اكبر المشكلات حاليا
ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء.تحياتي
بنت المدينة - زائر
06:44 صباحاً 2007/09/30
8
يا جماعة الخير اهل الماشيه والله ما احد يدري عنهم لا الاخوان بمجلس الشورى ولا غيرهم.
ناس ليس لديهم عمل عيشتهم على الله ثم على الماشيه ولكن ارتفاع الشعير لضعف تسبب في فقرهم. الان وصل كيس الشعير 50ريال بعد ان كان بالعشرينات.
والله ليس لدهم عمل وليس لدهم رواتب والله بحالهم عليم.
هم الان على حافة الافلاس ولا احد يسمع لهم صوت.
حاتم - زائر
08:00 صباحاً 2007/09/30
9
يا الربع السبب واضح و ضوح الشمس. ريالنا صار نص ريالنا اللي قبل كم سنة بسببب ربطه بالدولار اللي قاعد ينزل نزول متواصل في هالكم سنة. بالتالي الحين رواتبنا نصف قيمتها و حنا أفقر بالنصف. يجب فك الربط، كما فعلت الكويت. لكن وزارة المالية لن تتخذ هالقرار لأنها في تلك الساعة هي التي ستفقر حيث أنها ستضطر الى دفع رواتب أعلى مع ثبات دخلها بالدولار. بس ما علية، عندهم فائض.
السلمي - زائر
08:20 صباحاً 2007/09/30
10
لم يرد اسم اقتصادي واحد بالمقال. نعم وزارة التجارة ليست المسئوله الوحيد عن الغلاء و لكنها لم تفلح في القيام بالمهام المناطه بها من مكافحة الغش و المغالاة في الاسعار و منع الاحتكار.و لاشك ان السياسة النقديه للبلد فاقمة المشكله.
ابو ابراهيم - زائر
09:37 صباحاً 2007/09/30
11
حسبنا الله ونعم الوكيل
ماجد الغامدي - زائر
10:11 صباحاً 2007/09/30
12
الله يجزاك خير يادكتور على هذا الكلام الطيب
الحقيقه انك من الناس الذين يشعرون بألام المواطن ويعجبني فيك انك من الناس الذين اغناهم الله ورغم ذلك تفكر بغيرك تفكر بالناس الضعفاء جزاك الله خير وحقق مرادك
ندعو الله ان يوفق من قام على هذا البلد وان يجزاهم عنى كل خير
كما نتمنى اعادة النظر في الضرائب والجمارك والسكن والعلاج والتوظيف
والتعليم الذي هو اساس الرقي والتحضر
كما اتمنى ان لاينسو هذا المواطن الذي تحمل الاعباء اثنا تدهور اسعار البترول
في التسعينات وهاهي الامور تتحسن بفضل الله وتعود الطفره مره اخرى
والله الموفق
ابو محمد - زائر
10:29 صباحاً 2007/09/30
13
يالقريب كانت هناك
1- المساهامات الوهمية و مليارات الريالات اللي ماأحد داري وين قرارها و من أخذها ومن هي الرؤوس المديرة وإذا ماكان هناك أمل لإسترجاع تلك المليارات.
. 2-و بعد ذلك جات موضة المساهمات العقارية و نهب أموال الناس بالباطل و إستغلال حلم المواطن يمسكن و برضه ماندري وين راحت المليارات و مين هو الرأس المدبر...
3-ضربات سوق الأسهم ومو جات الأنهيارات و تحويشات العمر اللي طارت و برضة ماأحد عرف وين راحت فلوس الناس و مين هو الرأس أو الرؤوس المدبرة.
4- و الآن موجات إمتصاص ما بقي لدي المواطن عبر موجات غلاء أسعار المواد الأستهلاكية وبرضة ماأحد عارغ مين وراء ذلك.
في كل ماسبق كانت الضحية هي المواطن أما الهدف فهو أخذ مافي جيبه وجعله على حافة الحاجة و الفقر حتى يصبح همه الوحيد هو سد رمقه و رمق عائلته..
اما المستفيد الأكبر فهي تلك الفئة التي تلعب في الخفاء و التي أعتقد أن هدفها ليس فقط تجفيف جيب المواطن بل هو هدف أبعد و أخبث و أخطر,
أبو مهند - زائر
10:33 صباحاً 2007/09/30
14
هذا حالنا منذ 27 عاماً بعد وضع الخطة الخمسية لتفقير المواطن السعودي، وليس ارتفاع الاسعار الا جزء من هذه الخطط، لأنه اصبح واضح الآن وجود طبقية في المملكة، فطبقة البرجواز لايهمهم غلاء الاسعار فكل شيء موفر لهم، وطبقة الاقطاعيين التجار، ليس لهم هم الا اذلال الطبقة الباقية والغالبة طبقة المواطن العادي المغلوب على أمره في مملكة الانسانية؟
سكن الليل - زائر
10:41 صباحاً 2007/09/30
15
المواطن يردد دائما ياليل مطولك اذا اردت قتل اي قضيه فشكل له لجنة او احلها الى الدراسة انا اقول رددو ياليل مطولك لان يحدث اي تخفيض بل ستزيد الاسعار اكثر بمباركة وزارة التجارة والمالية ومواسسة النقد لان الستفيدهو التاجر وهو المهم عندهم. وشكرا
فيصل مبارك - زائر
10:47 صباحاً 2007/09/30
16
احتكار في المواد الغذائية وفي المخططات السكانية وفي استيراد مواد البناء
ثم نقول وزارة التجارة لا تتحمل مسؤلية ارتفاع الاسعار.؟
العبدلي - زائر
11:00 صباحاً 2007/09/30
17
الحكي من فوق الكراسي زين
يا جماعة الخير المواطن ما فكر في كل الزيادات الي تحكون عنها لانها بالنسبة له تعتبر كماليات. يا جماعة الخير انتم لمستم قوت المواطن اليومي ( الرز ) وسعره ارتفع ارتفاع شاهق وهذا الي نحمله وزارة التجارة ووزارة التجارة تتحمل جميع هالارتفاعات لانها ما سوت مراقبة للتجار وهذي من اولويات عملها
ابو عبدالله - زائر
11:09 صباحاً 2007/09/30
18
س:من المسئول عن البضائع بالسوق من ناحية الجودة ؟
س:من المسئول عن نوعية و مواصفات البضائع بالسوق؟
س:من المسئول عن المصدر البضائع؟
س:من المسئول عن تحديد الاسعار للبضائع؟
س:من المسئول عن سن الانظمة والقوانين بالسوق؟
س:من المسئول عن متابعة التغيرات وتطبيق الانظمة والقوانين والتزام التجار بالسوق؟
بهذه الحاله انا المسئول او انت او هي ؟
س: اذا ما هي وظيفة وزراة التجاره؟
واتصور ان وظائف هذه الجهه الحكومية اكبر من ما كتبته فيما سبق!#!
فهذا هو السبب بتسويتها وزارة التجارة
MOHAMMED()()()USA - زائر
11:12 صباحاً 2007/09/30
19
المشكلة ان مؤسسة النقد جبانه! والا لو اني مسؤول كان ربطت الريال باليورو وبعت البترول باليورو زي ايران والعراق قبل الاحتلال وكذا دولة أخرى!
اما بالنسبة لوزارت التجارة فالمشكلة انها فاسدة كلها! يعني المحاصيل الزراعية المحليه مالها دخل باليورو ومع ذلك ارتفعوا! الايجارات ارتفعت كذلك. الخلاصة انه الوزارة عندها مجموعة بلاوي مو بس هذي! وسلامتكم!!
ابو عكرمه - زائر
11:14 صباحاً 2007/09/30
20
الدليل البسيط الذي أعرفه على قلة إحاطتي بالتجارة بأنه يلزم للتاجر تصريح عند رغبته تخفيض الأسعار ولو بشكل مؤقت و رفع الأسعار متروك له ولوفرة السلعة ومقدرتها على المنافسة أو احتكارها.
هل إشراك وزارات أخرى بالجريمة سيضيع دم المستهلك. ولماذا لا يضمد الجرح ومن ثم يبحث عن المسؤول أو المسؤولين كما يهتم أهل الإقتصاد.
خالد - زائر
11:16 صباحاً 2007/09/30
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة