جاء ذلك في كلمة المملكة - أمس - أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الجديدة الثانية والستين.

وقال سمو الأمير سعود الفيصل إن نظرة عابرة إلى الأوضاع السائدة في الشرق الأوسط تبين لنا مدى دقة هذه الأوضاع وخطورتها، حيث يستمر الاحتلال الإسرائيلي جاثما على الأراضي العربية محولاً كامل المنطقة إلي بؤر متعددة للعنف والاضطراب منبثقة عن المعاناة الإنسانية المستمرة للفلسطينيين بما تنشره معها من مشاعر اليأس وتوجهات التطرف، إضافة إلى ذلك ما تعانيه السلطات الشرعية في فلسطين والعراق ولبنان والسودان والصومال من تهديدات للوحدة الوطنية وتصاعد في النزاعات الأهلية.

وتنشر "الرياض" فيما يلي نص كلمة المملكة:

"سيدي الرئيس،

يسعدني في البداية أن أعرب لكم، ولبلدكم الصديق مقدونيا، عن صادق التهاني بمناسبة توليكم رئاسة الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكلي ثقة بأن خبرتكم الدبلوماسية ودرايتكم الواسعة بالشؤون الدولية هي خير ضامن لحسن سير أعمال الدورة ونجاحها. ولا يفوتني أن أعبر عن الشكر والتقدير للشيخة هيا بنت راشد آل خليفة التي ادارت أعمال الدورة السابقة بكل حكمة واقتدار.

إن الجهود المشكورة لمعالي الأمين العام السيد بان كي مون لها أكبر الأثر في تطوير دور الأمم المتحدة والحفاظ على مبادئها، رغم ما تشهده من تحديات متنامية وظروف صعبة، ونؤكد لمعاليه كامل دعمنا وتأييدنا له بهذا الخصوص. ولا شك بأن معالي الأمين العام السابق السيد كوفي عنان يستحق وبكل جدارة خالص شكرنا وتقديرنا لأدائه المثالي خلال توليه الأمانة العامة للأمم المتحدة.

السيد الرئيس

يمر عالمنا بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، تزداد سرعتها وحركتها، وتتشعب وتتعقد صلاتها ومؤثراتها، لذا فإننا جميعاً مطالبون بالتعاون الجاد تحت مظلة الأمم المتحدة في سبيل إيجاد مناخات صحية لبناء علاقات سلمية ومتوازنة بين الدول، أساسها احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية على نحو يكفل العدل ويرسخ الثقة المتبادلة ويحقق الشراكة الحقيقية، ويستدعي ذلك منا مواجهة تحديات المستقبل بإرادة أكثر صدقاً في الالتزام، وأسلوب أكثر موضوعية في التناول، وآليات أكثر فعالية في التنفيذ، مما يعود بالخير للبشرية جمعاء.

إن نظرة عابرة إلى الأوضاع السائدة في الشرق الأوسط تبين لنا مدى دقة هذه الأوضاع وخطورتها، حيث يستمر الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على الأراضي العربية محولاً كامل المنطقة إلى بؤر متعددة للعنف والاضطراب منبثقة عن المعاناة الإنسانية المستمرة للفلسطينيين بما تنشره معها من مشاعر اليأس وتوجهات التطرف. أضف إلى ذلك ما تعانيه السلطات الشرعية في فلسطين والعراق ولبنان والسودان والصومال من تهديدات للوحدة الوطنية وتصاعد في النزاعات الأهلية.

إن السبيل الوحيد لتفادي هذه النتائج الخطيرة يبدأ بتحقيق السلام العربي - الإسرائيلي، فما يزال الصراع العربي - الإسرائيلي يهيمن ويطغى على كل القضايا الأخرى في المنطقة طيلة العقود الستة المنصرمة. ولا أعتقد أن هناك أزمة إقليمية أخرى تماثل هذا الصراع في درجة تأثيره على بقية قضايا المنطقة وعلى السلم الدولي، حيث إن إهمال حل هذا الصراع بشمولية وعدالة يوفر مناخات مناسبة لتنامي التطرف ومخاطر الإرهاب التي تواجهنا جميعاً، مما يفرض على العالم برمته حالة وبائية لا تزيدها الأيام إلا استفحالاً وتعقيداً. وكل ذلك يعيق مساعي التنمية والتحديث والإصلاح في هذه المنطقة التي يفترض ان تلعب دوراً حضارياً مهماً وضرورياً بدلاً من انشغالها بالصراعات التي تستنفد طاقاتها وتبدد مواردها.

ومن الملاحظ ان جميع الجهود السابقة قد ركزت على خطوات جزئية محدودة لم تقربنا من تحقيق الحل المنشود، أو على اجراءات احادية لم ينتج عنها سوى تكريس وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني. إن التركيز المبالغ فيه على المسائل الإجرائية، وتجاهل القضايا الاساسية التي تشكل جوهر الصراع والسبيل لتحقيق الحل الدائم، والافتقاد الى خطوات محددة واضحة ومرتبطة بجدول زمني ملزم لكلا الطرفين بشكل متوازن وعادل، قد جعل المقاربة السابقة التي اعتمدتها اللجنة الرباعية لإحراز التقدم المأمول في عملية السلام ضعيفة الجدوى ومحدودة النتائج، خاصة في ضوء الافتقاد إلى وجود مراقبين محايدين للاضطلاع بمهمة المراقبة والمتابعة والتدقيق في مدى التزام الاطراف بتعهداتها وإخضاع اية تجاوزات لعقوبات ملائمة.

ومن الواضح ان الحاجة باتت ملحة إلى رؤية جديدة تتلافى العوائق والمصاعب الماضية. وفي هذا الإطار فإن مبادرة السلام العربية تمثل فرصة فريدة وتاريخية لاستئناف مسيرة السلام بجدية وبما يكفل تحقيق النجاح المطلوب، حيث انها تتيح لجميع الاطراف المعنية التفاوض على أساس واضح ومتوافق مع قرارات الشرعية الدولية. لقد تعهدت جميع الدول العربية دونما استثناء بإنهاء الصراع والدخول في اتفاقية سلام تتيح الأمن والاعتراف والعلاقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة منذ 1967م، كما التزم العرب ولأول مرة بالتوصل لحل متوافق عليه بشأن مشكلة اللاجئين.

ان فرصة تحقيق السلام العادل والشامل سانحة الآن إذا تحمل كل طرف مسؤولياته. وفي هذا الصدد فقد أكد العرب التزامهم بالسلام، ويبقى على القوى الدولية الفاعلة ان تغير من اسلوب تعاطيها مع هذا الصراع. وأقل ما ينتظر من إسرائيل ان ترفع المعاناة اليومية والمعاملة غير الإنسانية للفلسطينيين، وان توقف كافة عمليات الاستيطان والبناء غير المشروع للجدار والتي تهدف الى إيجاد حقائق جديدة على الأرض بشكل احادي وفي مخالفة صريحة وواضحة لمبادئ القانون الدولي. إن هذه الممارسات العدوانية تجعل من الصعوبة على أية حكومة فلسطينية ان تمارس عملها بفعالية، أو أن تقنع الفلسطينيين بجدوى وإمكانية تحقيق السلام. ومن غير المنطقي هنا ان تفرض الاشتراطات على الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال بينما تعطى الامتيازات لسلطات الاحتلال في منطق معكوس لا يحقق الثقة في جدية وعدالة ومصداقية مسيرة السلام القائمة. ودون أي مبالغة فإن الفشل في تحمل كل منا لمسؤولياته ستكون له عواقب وخيمة بل وكارثية لن تقتصر على دولة أو منطلقة بعينها.

السيد الرئيس

إن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في العراق ما يزال يتسبب بمعاناة أليمة وغير إنسانية للشعب العراقي، وبإعاقة جهود الدول المخلصة في سعيها لمساعدة العراق على تجاوز محنته وإعادة بناء اقتصاده وعمرانه. لقد أكدت المملكة العربية السعودية دوماً على أهمية دعم وحدة العراق والحفاظ على استقلاله وسيادته والامتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية. إن مفتاح الحل للوضع العراقي قد بات واضحاً في ظل اجماع دولي وإقليمي على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية العراقية بأسرع وقت ممكن. إن وفاء الحكومة العراقية وكافة القيادات العراقية بتلبية المتطلبات الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة هو السبيل الوحيد لإقناع جميع العراقيين بأنهم يتمتعون بحقوق متساوية وبحماية عادلة من جميع مظاهر العنف ضدهم، وأن مشاركتهم الفاعلة في العملية السياسية هي فعلاً مرغوبة ومجدية. ولاشك بأن تحقيق المصالحة العراقية ليس مسؤولية السياسيين فحسب، بل يتطلب أيضاً التزاما واعياً من المراجع الدينية داخل العراق بمسؤولياتها التاريخية في هذا الزمن العصيب.

السيد الرئيس.

يقف لبنان اليوم على عتبة استحقاق دستوري حاسم، وحين بدأت تتبلور مبادرات لبنانية جادة لتحقيق الوفاق الداخلي نجد ان يد الغدر والإجرام قد سارعت الى تنفيذ جريمة اغتيال جديدة لمنع التوافق وتعطيل الحلول. اننا نشعر بقلق عميق من جراء استمرار ازمة لبنان السياسية، والتي تغذيها تدخلات خارجية لا تريد الخير للبنان وأهله بل تريد استباحته وتحويله لساحة لمختلف الصراعات الإقليمية والدولية. ونؤكد في هذا الصدد على الأهمية القصوى لإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها ووفقا للنصوص الدستورية وعلى نحو يكفل حريتها من التدخلات والتهديدات ومحاولات التعطيل الخارجية. ولا يفوتنا في هذا المجال ان نجدد دعمنا الكامل للحكومة اللبنانية في جهودها لبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية.

السيد الرئيس

ان اسلحة الدمار الشامل ما تزال تشكل مخاطر جدية ووخيمة على السلم والأمن الدوليين، سواء تم استخدامها في الحروب او الابتزاز بين الدول، او تملكتها مجموعات ارهابية ان المعالجة الفعالة لمشكلة انتشار اسلحة الدمار الشامل تتطلب التخلي عن ازدواجية المعايير ولذلك نؤكد على اهمية خلو منطقة الشرق الأوسط برمتها، بما فيها منطقة الخليج، من الأسلحة النووية. فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة المدججة بكل انواع اسلحة الدمار الشامل والتي لا تخضع مطلقاً لأي شكل من اشكال الرقابة.

وإننا في الوقت الذي نؤيد فيه حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك الحصول على المعرفة والتقنية النووية السلمية، فإننا ندعو ايران وجميع دول الشرق الأوسط الى الاحترام الكامل والدقيق لالتزاماتها الواردة في العهود والمواثيق الدولية القائمة والتي تفرض ضوابط محددة على جميع البرامج النووية ونأمل ان تتجاوب ايران مع الجهود الدولية الساعية الى تحقيق نهاية سلمية وسريعة لمشكلة البرنامج النووي الايراني، على نحو يجنب المنطقة سباقات تسلح عبثية ومخاطر بيئية جدية.

وانطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية وشقيقاتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تدعيم وتطوير علاقاتها مع جمهورية ايران الإسلامية، فإننا نأمل ان تبادر الحكومة الإيرانية الى الاستجابة للدعوات المتكررة الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل الى حل سلمي لقضية الجزر الاماراتية المحتلة.

السيد الرئيس

لقد عانى الشعب الصومالي طويلاً من ويلات الحروب الأهلية والانقسامات الداخلية وغياب الأمن والاستقرار، وهو ما يحتم علينا جميعاً بذل كل جهد ممكن في سبيل عودة الوحدة والأمن والتنمية الى الصومال ومن هذا المنطلق فقد رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة اتفاق المصالحة الوطنية الصومالية والذي توصل اليه مؤتمر المصالحة الوطنية في الصومال، مؤكداً في هذا الصدد ان هذا الاتفاق ليس سوى الخطوة الأولى، وأن المهم هو الالتزام الكامل والعمل الجاد في سبيل وضع هذا الاتفاق موضع التطبيق الفعلي بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للصومال الشقيق.

السيد الرئيس

ان استمرار المعاناة الإنسانية في دارفور امر غير مقبول لنا جميعاً من هذا المنطلق فإن خادم الحرمين الشريفين قدر رعى لقاءاً مباشراً على هامش قمة الرياض العربية بين الرئيس السوداني ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة بحضور الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لتبديد الشكوك وأجواء عدم الثقة التي كانت تعطل ايجاد حلول فعالة وسريعة لأزمة دارفور. وإننا نرحب بقرار مجلس الأمن رقم 1769حول نشر قوات مختلطة دولية وإفريقية للمساهمة في احلال السلام وإنهاء النزاع في دارفور، ونشيد بموافقة الحكومة السودانية وتعاونها في هذا المجال، وبالدور الناشط الذي يقوم به معالي الأمين العام للأمم المتحدة، .

السيد الرئيس:

إن ظاهرة الإرهاب الدولي باتت مصدرا خطرا على الجميع، وما زالت الأعمال الإرهابية تختبر تصميمنا على محاربتها وتمتحن عريمتنا على التصدي لها، وان المملكة العربية السعودية، باعتبارها من أبرز المستهدفين بالإرهاب، قد أدانت الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وحققت نجاحات ملموسة في التصدي له، وانضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وإلى الاتفاقية العربية، واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ونأمل أن يتم خلال هذه الدورة تبني مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، تحت مظلة الأمم المتحدة، إن تبادل المعلومات الحية في وقت مبكر هو الطريق الوحيد لاستباق خطط الإرهابيين الشريرة، ويمكن إيجاد حلول مبتكرة لتجاوز بعض التحفظات المتعلقة بحساسية المعلومات وسرية مصادرها.

السيد الرئيس

إن كل عام يمر علينا يثبت مجدداً الحاجة الملحة والدور الحيوي للأمم المتحدة في عالم اليوم، فمشكلاتنا الكونية لا يمكن إيجاد حلول ناجحة لها إلا في إطار تعاون متعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، إن المعاناة الإنسانية الناتجة عن الفقر والجوع وسوء التغذية وانتشار الأوبئة والأمراض ومخاطر الكوارث الطبيعية تؤثر بالضرورة وبشكل أكبر في المجتمعات الأكثر احتياجاً، مما يؤكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تضافر الجهود وتنسيقها ومنح جهود مكافحتها الأولوية اللازمة. ولقد قدمت المملكة العربية السعودية، وهي دولة نامية، حوالي 4% من إجمالي ناتجها الوطني خلال العقود الثلاثة الماضية كمساعدات اقتصادية رسمية، وهي أعلى نسبة في العالم، وفي مجال تخفيف عبء الديون تنازلت المملكة عما يزيد على 6بلايين دولار من ديونها المستحقة على الدول الأكثر احتياجاً.

ولضمان استمرار النمو الاقتصادي حرصت المملكة على الوفاء بتعهداتها بالنسبة لاستقرار الأسواق البترولية، فزادت طاقتها الإنتاجية لضمان توفر الإمدادات البترولية الكافية، وللحد من ارتفاع أسعار البترول بشكل غير طبيعي. وقد أسست المملكة منتدى الطاقة واستضافت أمانته العامة بالرياض ليكون منبراً لبحث أوجه وفرص التعاون والحوار بين الدول المستهلكة والمنتجة، لتكثيف التعاون فيما بينها في سبيل استقرار أسواق البترول باعتباره سلعة استراتيجية مهمة لاستمرار النمو الاقتصادي العلمي.

إن المملكة العربية السعودية تشارك بكل إيجابية في الجهود العالمية الحثيثة للحفاظ على البيئة ضمن المبادئ التي تحكم العمل الدولي المشترك بوصفها إحدى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية الرامية إلى الحفاظ على البيئة ومنها بروتوكول كيوتو.