دعوا إلى تحريره من وزارة الخدمة تماماً.. صناعيون لـ "الرياض":
تحويل صندوق التنمية الصناعي إلى نظام الخدمة المدنية يقيد نشاطه ويدخله في دائرة البيروقراطية
اجمع مختصون في القطاع الصناعي على ضرورة بقاء صندوق التنمية الصناعي محررا من نظام الخدمة المدنية، وعدم مقارنة موظفيه بموظفي الخدمة الآخرين بحيث يكون المعيار هو المنافسة في السوق من أجل ضمان نجاحه في أداء مهامه بعيدا عن البيروقراطية التي تكتنف تعاملات نظام الخدمة والتي لا تتماشى مع روح المنافسة.
وأكدوا أن تقييد حرية الصندوق والمؤسسات الحكومية الأخرى خاصة المالية أو ضمها إلى نظام الخدمة المدنية سيؤدي إلى إضعاف قدرتها التنافسية أمام مؤسسات القطاع الخاص، والتي تعمل على استقطاب موظفيها نظرا لجودة تأهيلهم، وبالتالي عدم قدرة هذه المؤسسات على أداء دورها، وانعكاس ما ستتعرض له من آثار سلبية على القطاع بشكل كامل.
وأوضحوا أن تقييم صندوق التنمية الصناعي للمشاريع أصبح معيارا مهما للمؤسسات المالية التجارية من حيث الإقراض، كما أن دور الصندوق لا يقف عند هذه العملية وإنما يتعدى ذلك ليشمل تقديم الدعم الفني وتقويم المشاريع في حال الحاجة لذلك للمساهمة في إنجاحها.
وقال المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الصناعية إنه من الخطأ إدخال الصندوق تحت مظلة الخدمة المدنية وإغفال الجوانب السلبية التي سوف تترتب على ذلك، مشددا على ضرورة تدعيم الصندوق وزيادة كفاءته، إذ أن الصندوق يجد صعوبة في الوقت الراهن في لحفاظ على الكفاءات الموجودة لدية نظرا للمنافسة التي يشهدها السوق، مشيرا إلى أن إخضاع الصندوق لنظام الخدمة المدنية سيؤدي إلى تسرب جميع الكفاءات المؤهلة لديه وبالتالي إضعافه والذي سينعكس بشكل سلبي على القطاع بشكل كامل.
وأكد الراجحي أن تطبيق هذا القرار سيكون له عدة آثار سلبية على أداء القطاع الصناعي من أبرزها زعزعة ثقة القطاع الصناعي بتقييم الصندوق الذي يعد حافزا للبنوك التجارية على الإقراض، كما أن مخرجات الصندوق من الكفاءات ستكون أقل تأهيلا من السابق، وبالتالي تقليص قدرة أحد مصادر الكفاءات المؤهلة على تأهيل الكوادر الأمر الذي سينعكس سلبيا على القطاع بشكل عام.
ومن الآثار بحسب الراجحي أن نسبة الإخفاق في سداد القروض في صندوق التنمية الصناعي تعتبر من أفضل النسب عالميا، إذ تقل عن واحد في المائة، ما يدل على جودة التقييم، والتي تعد مؤشرا لنجاح المشاريع، حيث إن هذه النسبة أفضل من بعض البنوك التجارية، والتي سيكون لها مردود سلبي على الدولة لأن الكفاءات تقلصت وسيتقلص معها حجم السداد.
وأفاد الراجحي بأن هناك أمثلة كثيرة على بعض الصناديق المماثلة والتي لا تملك كفاءات عالية، ولديها نسب سداد منخفضة جدا، مبينا أن تحفيز الكفاءات المؤهلة يساعد على الحفاظ عليها وبالتالي التأثير الإيجابي على أدائها وعلى القطاعات التي تقدم لها الخدمة.
وأوضح أن من خدمات الصندوق بالإضافة إلى الإقراض تقديم الدعم الفني، والدخول في التفاصيل الخاصة للمشروع وتقويم الإخفاقات التي قد تحدث بشكل سليم وعملي، لافتا إلى أن تسرب هذه الكفاءات سيؤدي إلى انعدام هذه الخدمات الضرورية لنجاح الكثير من المشاريع، مشيرا إلى أن عمليات إقراض المشاريع من البنوك التجارية ستتقلص إثر ذلك نظرا لتزعزع ثقتها في تقييم الصندوق في حال خروج الكفاءات المؤهلة منه، الأمر الذي يعد مصدر ثقة للبنوك التجارية حاليا.
وأضاف "الصندوق يقوم بدراسات للسوق ينتج عنها توجيه الاستثمار إلى مشاريع أكثر فرصا في النجاح، ومراقبة الصناعات المختلفة من حيث تشبع السوق بها، والتوجه إلى صناعات يحتاج لها السوق"، إذ أن الصندوق يقفل التمويل عن بعض الصناعات في خطوة لتفادي الإغراق، ما يبين قدرة الصندوق على الحفاظ على الصناعات القائمة والصناعات المستقبلية، وقدرة السوق على التقدم بشكل سليم، مؤكدا أن الصندوق في وضعه الحالي يعد من أهم حوافز الاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة.
وذكر الراجحي أنه منذ ثمانية أشهر واللجنة الصناعية بغرفة الرياض تبذل جهوداً كبيرة لتوضيح أهمية صندوق التنمية الصناعي كمؤسسة إقراضية تضم عدداً من المحترفين من الكوادر الوطنية التي أصبحت مطلباً وعرضة للاستقطاب من قبل القطاع الخاص، إذ أن القطاع الصناعي يعتبر مخرجات الصندوق من الكفاءات المطلوبة بالدرجة الأولى في سوق العمل نظرا للثقة الكبيرة في عملية تأهيلهم وتدريبهم، مشيرا إلى أن البنوك التجارية توافق على إقراض المشاريع الحاصلة على قروض وتقييم من صندوق التنمية الصناعي لثقتها بما يضم من كوادر تستطيع التقييم بشكل سليم.
إلى ذلك أوضح الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى ورئيس مركز تنمية الصادرات السعودية أن هناك تقييداً للصندوق من ناحية منح الحوافز لموظفيه وجعله قريباً من نظام الخدمة المدنية، مبينا أن المؤسسات التمويلية الحكومية وطريقة إدارتها قدمت حتى الآن للمجتمع والاقتصاد الوطني أكثر من 300مليار ريال خلال السنوات الماضية، إذ كانت تدار من قبل كوادر ساعدتها الظروف في العمل بهذه المؤسسات لأن المنافسة لم تكن حادة في السوق التمويلي، ومع تطور السوق المالي والمؤسسات والبنوك في المملكة بدأت هذه المؤسسات تواجه المنافسة من القطاع الخاص من خلال عرض مميزات وحوافز عالية لهم، كل هذه الظروف خلقت منافسة حادة يجب مواكبتها.
وذكر الزامل أن صندوق التنمية الصناعي برأس ماله المرتفع يجب أن يقوم بإدارته كوادر متخصصة وإبعاد المنافسة عنهم والحفاظ عليهم، وينطبق ذلك على المؤسسات الحكومية الأخرى، نظرا لأنهم يقومون بإدارة أموال عامة بالمليارات، لافتا إلى أن الصندوق يعيش أزمة في المحافظة على الكوادر التي استطاعت رفع مستواه إلى أن يكون بهذه الأهمية لأحد أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة، وأن تسرب الكوادر من الصندوق يعد خطرا على التنمية الصناعية وعلى أموال الدولة.
وقال الزامل إنه يجب على الدولة تحرير المؤسسات المالية من ديوان الخدمة تماما، وعدم مقارنة موظفي هذه المؤسسات بموظفي الخدمة الآخرين، وأن يكون المعيار هو المنافسة في السوق، لأن الدولة وضعت هذه المليارات لإدارتها من قبل متخصصين وليس موظفين.
وأكد الزامل أن دخول موظفين غير متخصصين على المؤسسات المالية يعد خطراً كبيراً عليها وعلى القطاعات التي تخدمها، إذ أن هذه المؤسسات هي من قام ببناء الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن وجود هذه المؤسسات في المملكة يعد ميزة نسبية لها أمام الدول الأخرى.
وأضاف "صدر قرار مجلس الوزراء منذ عدة سنوات بأن يعامل صندوق التنمية الصناعي معاملة المؤسسات المالية التجارية، إلا أنه لم يتم تطبيقه، وقد ناقش مجلس الشورى هذا الموضوع وأوصى بإعطاء مرونة أكبر للصندوق الصناعي ومؤسسات الدولة الأخرى في إدارة شؤونها باختيار موظفيها وتحديد رواتبهم وحوافزهم، خاصة أن جميع المصروفات التي تقدم من الصندوق لموظفيه هي من نتاج عملهم دون المساس برأس المال".
وألفت إلى أن المملكة قدمت صورة رائدة في إنشاء هذه المؤسسات التمويلية، وهي التي قامت ببناء الاقتصاد السعودي، ويجب المحافظة عليها، وعدم الانتهاء بها إلى مؤسسة بيروقراطية، مؤكدا أن الصندوق اليوم يواجه مشاريع ضخمة يجب أن تتم دراستها من قبل خبراء.
من جانبه قال الدكتور مؤيد بن عيسى القرطاس نائب رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والعضو المنتدب إنه يجب أن يسمح نظام صندوق التنمية الصناعي له بالمنافسة في استقطاب الكوادر المؤهلة والمحافظة عليها، والاستمرار في تطوير الكوادر وتأهيلها، لافتا إلى أن تحويله إلى نظام الخدمة المدنية أو تقييد حريته في تقديم الحوافز سوف يضعف قدرته التنافسية في المحافظة على القوى البشرية.
وأوضح القرطاس أن الصندوق له دور رائد في تنمية الصناعة الوطنية، ويعمل وفق طريقة مهنية عالية جدا، ويضم كوادر مؤهلة على مستوى عال جدا، ما جعل من هذه الكوادر هدفا من قبل المؤسسات المالية التجارية، وأن تحويله إلى نظام الخدمة المدنية سيؤدي إلى خسائر من عدة نواح من أهمها تسرب القوى العاملة، وانخفاض مستوى الأداء، وتقليص عملية الإقراض، والحد من ثقة القطاع الصناعي بالصندوق، وثقة المؤسسات التمويلية التجارية التي تدعم القطاع الصناعي، وعدم القدرة على الموارد المالية للصندوق.
وأكد القرطاس أنه للرقي بأداء الصندوق فإنه يجب منحه الحرية في تقديم الحوافز التي يقدمها لموظفيه بغرض الحفاظ عليها، ومواجهة المنافسة التي يشهدها القطاع المالي في المملكة، وتعزيز قدراته من خلال منحه القدرة على تجاوز المنافسة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على القطاع الصناعي وبالتالي على الاقتصاد الوطني بشكل كامل.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2007/09/22/article281453.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
-
1
فعلا ان قرار انشاء الهيئات والصناديق الحكومية اثبت جدارته وكفائته حيث استقطب متخصصين في اعمالها ويديرون العمل بأحترافية. ويرجع ذلك الى تطوير تلك الكوادر بالدورات التأهيلية منذ التحاقهم بالعمل. ويرجع ايضا بقاء الموظفين الى الحوافز التي تقدمها تلك الصناديق والهيئات لموظفيها للحفاظ عليهم.
كما اثبتت ايضاً انها داعما قويا للوزارات في تحقيق اهداف الدولة،
وحينما صدر القرار بتحويل تلك الصناديق تسرب كثير من هؤلاء المحترفين الى القطاع الخاص الذي استقبلهم على ( طبق من ذهب )... اذا كيف لنا ان نفرط في تلك الكوادر وهذه الروافد التي تدير فعلا جزاء كبير من استثمارات الدولة.
امل من قيادتنا الرشيدة ممثلة في مليكنا وولي عهده الامين ان يأمرو بأعادة النظر في دمج تلك الصناديق والهيئات وان ترجع جميع الحوافز التي تم اقتطاعها منذ بداية القرار. وان يضعوا حوافز لاغرء الموظفين والابقاء على لوائحهم الخاصة.
تحياتي04:03 صباحاً 2007/09/22
-
2
لا شك أن قرار ولي الأمر بإصدار لائحة موحدة وسلم رواتب خاص لموظفي المؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية يهدف إلى إيجاد صيغة موحدة مرضية للجميع بدلاً من أن يترك المجال مفتوحاً أمام كل مؤسسة أو هيئة أو صندوق حكومي بإعطاء أجور ومميزات تتجاوز بشكل كبير حتى القطاع الخاص، كما حصل من مبالغات في هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات.
وفي الوقت نفسه تتخوف تلك الجهات كثيراً من إيكال هذه المهمة إلى مجلس الخدمة المدنية وهو خوفٌ مبرر لما عرف عن مجلس الخدمة المدنية أنه يعمل بمعزل عن واقع سوق العمل ولا يراعي مستوى الأجور في الصناعات المختلفة ولا يؤمن بالمقارنات المرجعية ويستغرق عشرات السنين لتعديل نظام قائم، فعلى سبيل المثال فشل مجلس الخدمة المدنية منذ أكثر من 20 عاماً حتى الآن في تعديل فئات إركاب الموظفين من درجتين( الأولى والسياحية) إلى ثلاث درجات ( أولى، وأعمال، وسياحية) فهل يحتاج مجلس الخدمة المدنية إلى أكثر من عشرين عاماً لمواكبة تغيير كهذا.
وبعيداً عن الإفراط والتفريط، يفترض من اللائحة الموحدة وضع الضوابط العريضة فقط كما هو الحال في نظام العمل، وتترك باقي الأمور لمجالس إدارات تلك المؤسسات والهيئات والصناديق التي تضم نخبة من كبار مسئولي الدولة ونخبة من رجال الأعمال وهم إن شاء الله محل ثقة ولي الأمر فبالتالي يمكن لمجالس الإدارات وضع مثل تلك اللوائح دون إفراط أو تفريط.
والله الموفق،05:12 صباحاً 2007/09/22
-
3
ليش ما وظفوني
بكالوريوس إدارة اعمال
ولا قبلوني05:31 صباحاً 2007/09/22
-
4
الله يصلحهم ماقبلو مشروعي الصناعي ماعندي واسطة انشالله الامور تتحسن ويطوو انفسهم
06:26 صباحاً 2007/09/22
-
5
قرار ولا اروع هذا الصندوق ما هي نشاطاته غير الاشرافيه واعداد بعض الدراسات التي تفتقر للمصداقيه
اعتقد وفي ظني ان الحاقة بالخدمه المدنيه سيكون عليه رقابة ديوان المراقبه العامه ومراقبة الاموال وجدوى المشاريع
كما انخ سوف يقضي الحاقه بالخدمه المدنيه على الشلليله التي يعيشها الان
و التحكم في قراراته من قبل مجموعه صغيره خصوصا في التوظيف
مهندس سعد08:55 صباحاً 2007/09/22
-
6
صبرنا وطول الصبر يقضي على الارواح
09:34 صباحاً 2007/09/22
-
7
في الحقيقة انا لاأعلم ماهو السبب في حرص ديوان الخدمة المدنية على ضم أي هيئة أو مؤسسة حكومية ناجحة في أداء عملها وادارته على افصل مايمكن.
ولنا في بقية الهيئات والمؤسسات عبرة فعلى سبيل المثال الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس كانت تقوم بأعمال جبارة ولازالت ولكن منذ انضمامها للديوان والأمور.!
مثال اخر وواضح للعيان ولكل مواطن وهو الخدمات التي تقدمها الوزارات بجميع تخصصاتها هل هي في المستوى المأمول والمتوقع من دولة تعتبر من اغنى دول العالم ولاينقصنا عن جدول العالم المتقدم سوى الفكر السليم والتخطيط
أسئلة اخيرة واتمنى من يجيب عليها
هل الديوان يحسد الموظفين الذيتن يتقاضون رواتب اعلى في هذه الجهات؟
هل الديوان يريد بان يكون اقتصاد وتطور مملكتنا الحبيبة مكانك سر؟
هل المطالبين بضم هذه الجهات تحت مظلة الديوان يعون مايقولون
فهد بن ناصر
أستراليا09:47 صباحاً 2007/09/22
-
8
عقبالنا في الصندوق السعودي للتنمية مؤسسة سعودية رأئدة في مجال التنمية وفي نظام برنامج الصادرات ولانزال تحت نظام الخدمة المدنية حتى الآن بدون تحسين وتطوير لموظفيه مع العلم أن هناك كفاءات بشرية لاتزال تترك الصندوق بسبب قلة المميزات التي تعطى لهم.
09:49 صباحاً 2007/09/22
-
9
انظمام الهيئات والمؤسسات الحكومية الى نظام الخدمة المدنية قتل لها
هذه المؤسسات والهيئات تنتقي افضل الموظفين والكوادر التي تخدم الوطن
والتي تعمل بجد واخلاص بعكس موظفي الوزارات والدوائر الحكومية التابعة
للخدمة المدنية الذين يعملون لاجل الراحة والمكافات المالية الغير مستحقة10:53 صباحاً 2007/09/22
-
10
يجب ان يعامل الموظفون في الشركات بنفس مميات الخدمة المدنية مراعاة للعدل فانهم يعملون نفس ساعات العمل
العدل مطلب شعبي11:15 صباحاً 2007/09/22
-
11
تتمة المقال من هو أبخص ؟
1. صندوق التنمية الصناعية السعودي: عندما أسس الصندوق في عام 1974م، فوض أمر تأسيسه، ثم إدارته إلى بنك تشيس منهاتن. ونتج عن ذلك وضع لوائح وأنظمة مماثلة لأحدث المؤسسات المالية. وأعطى الصندوق جميع الاعتمادات المالية التي يحتاجها مبكراً، بحيث أصبح مكتفياً ذاتياً لتمويل قروضه، وميزانيته التشغيلية. وأهم من كل ذلك، استغل الصندوق علاقته المميزة مع بنك تشيس منهاتن لتدريب عدد كبير من الشباب السعودي في برنامج الائتمان العالمي لدى البنك، وهو برنامج أثبت تميزه عن كل الشهادات الأكاديمية العليا، والنتيجة استفادة كل من المتدربين والصندوق والوطن. أما نشاط الصندوق الإقراضي، فقد مس كل مشروع صناعي نفذ على مدى ال 33 سنة الماضية.
كل ذلك حدث بسبب المرونة الإدارية والمالية التي منحت لها. كل تلك النماذج الناجحة، وغيرها، على مدى أكثر من 30 سنة، كان يمكن دراسة أسباب نجاحها، ثم تعميم تجربتها على بقية الأجهزة الحكومية، ولكن بدلا من ذلك، بدأت تتعالى أصوات تطالب بإعادة هذه المؤسسات المتمردة إلى (بيت الطاعة)، بإلغاء كل المزايا التي توفرت لها، أو بمعنى آخر، الانكفاء إدارياً إلى عقد الستينات من القرن الماضي. نتمنى (وربما نحلم) أن توكل جميع أنشطة الإقراض الحكومي إلى الصندوق الصناعي، ولكن إن لم يكن من حقنا أن نحلم، فعلى الأقل اتركوا هذه المؤسسات على حالها، فهي بمثابة فنارات تضيء الطريق للآخرين، لا تطفئوها، طالما بقيت بها بقايا جذوة. وكل ذلك يثير سؤالا كبيراً، وهو أن تلك الإصلاحات الإدارية تمت من قبل إداريين سعوديين متميزين، وهناك من يحاول اليوم إبطال تلك الإصلاحات، فأي من الفريقين أبخص؟11:43 صباحاً 2007/09/22
-
12
العمليه والرغبه اللتي تقوم بها وزارة الخدمه المدنيه من اجل مساواة موظفي الخدمه المدنيه بموظفي القطاعات والمؤسساتا الحكوميه الاخرى المستقله عن وزارة الخدمه المدنيه عمليه ظالمه وبأجحاف واضح وصريح ويدخل فيه عملية الحسد الظاهر لجميع الناس فهذه المؤسسات الحكوميه تقوم بأعمال وموظفيها يكلفون بأعمال يوميه ربما لايقوم بها موظفي وزارة الخدمه المدنيه في الجهات والوزارت الحكوميه في العام بأكمله فعمليه التميز المالي والوظيفي لهذه المؤسسات الحكوميه لم يأتي من فراغ بل بسبب مجهودات واضحه مقدمه من قبل موظفي هذه المؤسسات وبما انني احد موظفي هذه المؤسسات اطالب وزارة الخدمه المدنيه بالابتعاد عن الحسد في عمليه مساواة موظفيها بموظفي المؤسسات الحكوميه وذلك للاسباب التي ذكرتها وغيرها من الاسباب الاخرى التي لم يسعفني الوقت لذكرها.
12:12 مساءً 2007/09/22
-
13
والله ما دمر هالبلد إلا مثل هالأفكار..
نظام خدمة مدنية عقيم جدا..
يا ناس الأسعار مرتفعة والريال صار ما يسوا ربع ريال.. وذولي يبون ينزلون رواتب الناس..
والله حرام البترول مرتفع، وما استفدنا من راتفاعه إلا الدمار...12:40 مساءً 2007/09/22
-
14
الاخ العبدان احب ان اوضح لك ان عددا كبيرا من موظفي هيئة الاتصالات التي تدعي ان رواتب موظفيها مبالغ بها قد قدموا استقالتهم بسبب حصولهم على رواتب اعلى من جهات اخرى تعرف قيمتهم الحقيقة والبقية على نفس المنوال بانتظار تطبيق سلم النزول للقاع واقصد بالبقية المتخصصين بالهيئة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامه المميزة والواضح اثرها على حياة المواطنين ليتولى ادارتها رجيع الخدمه المدنية خريجي الثانوية التجارية والعامه الذين همهم الخروج الساعة الثانية ولم يحضر منهم احد للعمل لانجاز ما هو عاجل خارج اوقات الدوام الرسمي منذ تم تعيينة الا بمقابل وشعارهم اللي ما يخلص اليوم يخلص بكره
تحياتي للجميع01:21 مساءً 2007/09/22
-
15
قبل سنتين ذكر أحد الكتاب المتميزين في الصحافة أن قرار تحويل المؤسسات والهيئات والصناديق العامة إلى الخدمة سيرجعنا إلى الوراء أكثر من عشرين سنة..
وبالفعل بدت تتضح ملامح هذا القرار الذي أصدره مجموعة من العجزة لا يعلمون ما ذا يحدث في العالم الخارجي..
أهم مثال هيئة الاتصالات والمردود المادي الكبير الذي عاد للدولة والذي قد يتجاوز الخمسين ملبارا خلال ثلاث سنوات سيقل بلا شك إلى أكثر من النصف عند تحويلها إلى الخدمة المدنية التي تحاول توفير بضعة ملايين ريال بسبب هذا القرار وهي تعلم بلا شك أنها ستخسر الدولة من جهة أخرى عشرات المليارات...03:26 مساءً 2007/09/22
-
16
هلاك البلد هالخدمة المدنية..
مستكثرين الرواتب على الضعوف ومئات المليارات يتم هدرها من هنا ومن هنا...
يا ناس ترا الوضع صار ما يحتمل أبدا.03:27 مساءً 2007/09/22
-
17
يا خدمة مدنية حرام عليكم ما يكفي هالبطالة المقنعة في الدوائر الحكومية تبون تنقلونها للهيئات !
بالعربي نظام الخدمة المدنية نظام عقيم قديم شايب معجز. الخ
اطلاعي على بعض لوائح تلك الصناديق تسيل اللعاب.
حتى الموظف الي ما وده يشتغل بيشتغل غصب عشان هالمميزات الحلوة
كفاية ظلم يا وزارة الخدمة وخليك في حالك وفي وزاراتك التابعة لك وخلي هالهيئات تاخذ راحتها وتعطيك إنتاجية بتكاليف اقل
والسلام عليكم03:28 مساءً 2007/09/22
-
18
بصراحة المفروض ينظم جميع الموظفين تحت نظام الخدمة المدنية
والميزات ألي يقولوا عنا موجودة بكل الوزارات
فوزارة المالية المفروض لها نظام خاص لأنها تنظم اموال الدولة
وزارة النقل لها نظام خاص لأنها تشرف على مشاريع بالملائين
وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية
بعدين للأسف
المؤسسات والهيئات التي ليست تحت وزارة الخدمة المدنية لا يستطيع احد يتوظف فيها ألا بواسطه
وبعضهم يحجزون الوظائف ويبقونها شاغرة حتى يأتي واحد له معرفه ويوظف فيها قريبه
لماذا لا يرجع على الأقل التوظيف والمفاضله لوزارة الخدمة المدنية وتوظف الأفضل وليس من يملك واسطة03:34 مساءً 2007/09/22
-
19
ياناس يا عالم..
يكفي خلاص ترا ملينا..
نحتاج إلى إدارة أجنبية تديرنا من أعلى الهرم.. وتراقب تنفيذ الخطط والمشاريع..
ياناس دول الخليج اللي حولنا تتطور ويتحسن الوضع المعيشي وحنا من جرف إلى دحدييرة..
والله طفشنا ملينا..03:45 مساءً 2007/09/22
-
20
تبي مساواه
روح توظف باحد هالشركات اللي ذكرت
مدامك تقول نفس ساعات الدوام
ترى شركه الكهرباء دوامهم 8ساعات
واجازه عيد رمضان تبدا من يوم 29 الى 3 شوال
واجازه الاضحى من 9 الى 14
والرواتب بالميلادي تعرف وش معنى بالميلادي يعني يزيد 11 يوم عمل خلال السنه
والترقيات مرتبطه بالشهادة يعني كل شهادة توصلك لمرتبه معينه لو تطير ماتعديتها
وترى اكثر من ثلث الموظفين متوقفه ترقياتهم
موب مثل نظام الخدمه المدنيه تستمر بالترقيات لو مامعك الا الابتدائي
والاجازه السنويه عندكم 35 و5 طارئه بالسنه الهجريه
اما عندنا 33 وبدون اجازه طارئه خلال السنه الميلاديه
والاهم من ذلك الخطر وطبيعة العمل في شركه الكهرباء
وحتى ذلك لايوجد عليه بدل خطر
واسف على الاطاله04:53 مساءً 2007/09/22
التعليق مقفل لانتهاء الفترة المحددة له 
Facebook 
Twitter 
tumblr 
Netlog 
Gmail 
Hotmail 
Yahoo Mail
Blogger إعلانات
الرياض الاقتصادي
- الأمير سلمان يرعى حفل توزيع جائزة غرفة الرياض لخدمة المجتمع.. مساء اليوم
- موبايلي تطرح أسرع باقة إنترنت بالمملكة بسرعة تصل إلى 7.2ميغابت بالثانية
- حالات إغماء ومعاناة إنسانية يومية أمام بوابة مكتب العمل في الرياض
- مكالمات الهاتف والجوال المرئي مجاناً لمدة 24ساعة
- أرامكو السعودية وشل البريطانية الهولندية تضاعفان طاقة تكرير النفط في أمريكا
- غرفة الرياض تتبنى المشاركة الفاعله بالتنمية الاجتماعية
- دعوه يعمل
إعلانات خيرية
