الكل يعلم أن طموحات وآمال وأفعال خادم الحرمين الشريفين هي أن تكون المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم من جميع النواحي التعليمية والصحية والصناعية والاقتصادية وكل ما فيه خير للوطن والمواطنين.

أمر حفظه الله بصرف بلايين الريالات لإنجاز المشاريع المعتمدة بل تعدى ذلك إلى صرف بلايين أخرى في حال بروز أي احتياجات إضافية وذلك لإزالة أي معوقات قد تعرقل هذه المشروعات الضخمة غير المسبوقة في تاريخ المنطقة بأكملها.

وكان حفظه الله ايضاً يوجه بسن القوانين المشجعة لمشاركة القطاعين الخاص السعودي والأجنبي في تنفيذ هذه الثورة الشاملة في جميع المناطق وجاء ذلك على شكل تسهيل إستقدام العمالة المدربة وتخفيض الجمارك على المواد والمعدات المطلوبة للتنفيذ.. إلخ.

أيضاً وجه - حفظه الله - جميع الوزراء كلاً فيما يخصه في اختيار أفضل الشركات المحلية والعالمية التي تمتلك القدرة والخبرة بكل دقة وشفافية وتسهيل عمل الشركات للإنجاز بأسرع ما يمكن.

ولكن يبدو أن بعض الجهات المعنية لم تستوعب ولم ترق إلى فكر ونظرة وطموحات الملك المفدى ولم تضع في أولويتها أن هذه المشاريع هي مستقبل هذا الوطن العظيم ومواطنيه فبدأت بوضع الشروط والرسوم والتأخير في إصدار التراخيص بل ذهبت إلى اختراع قوانين جديدة لم تكن موجودة أصلاً مثل تحصيل مبالغ للحفر والتركيب وتوصيل الخدمات والإنشاء في حين أن تلك الجهات لا تقوم ولن تقوم بأي مجهود ولا تتحمل أي عبء مالي عدا الإشراف وتزويد المقاولين بالمعلومات التي تساعدهم على التنفيذ فقط لا غير وهذا من صميم عملها والدليل على ذلك أن هذه الرسوم موجودة في بعض المناطق في حين لا وجود لها في مناطق أخرى وكأن تلك الجهات المعنية لم يعتمد لها ميزانيات ضخمة لتصرف على مشاريعها فهي تريد جزءاً من (الكعكة) وبأي طريقة ولو كان الثمن تعثر المشاريع والتسبب في إلحاق الضرر المادي بالمقاول الذي حصل على المشروع بعد منافسة شرسة وتقييم دقيق وليس بهدية من هذه الجهة أو تلك.

أيها السادة هذه مملكتنا وهذا مستقبل أجيالنا اتقوا الله وضعوا هذه الكلمة التي رددها على مسامعكم ملك المملكة العربية السعودية في وجدانكم ونصب أعينكم.. ودمتم.