ارتفع سعر صرف الريال السعودي لأعلى مستوى منذ نحو سبعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي أمس الخميس بعد أن قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري إن المملكة لن تقتدي بالولايات المتحدة وتخفض أسعار الفائدة.
وفي الساعة 0745بتوقيت جرينتش جرى تداول الريال بسعر 3.7481ريالات مقابل الدولار وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط الماضي.وقال حمد سعود السياري محافظ البنك المركزي لرويترز الأربعاء إن المملكة ستحجم عن خفض الفائدة بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) خفضها نصف نقطة مئوية.
ودارت تكهنات في الأسواق بأن القرار قد يرغم المملكة على الاقتداء بالكويت وفك ربط عملتها بالدولار الأمريكي رغم تصريحات المملكة الواضحة بهذا الخصوص وتأكيدات محافظ مؤسسة النقد بعدم إجراء أي تعديلات في الوقت الحالي .
وكانت غالبية دول الخليج قد أعلنت الأربعاء إتباع خطوة المصرف الفدرالي الأميركي التي تمثلت لخفض معدّل الفائدة، مسلطة الضوء على مخاوف من إمكانية ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط التي تضخ خمس النفط العالمي.
وتتوقع بعض التقارير ان يزيد قرار خفض معدل الفائدة من قبل الإمارات العربية المتحدة والكويت الضغوط على بقية الدول الخليجية لإنهاء سياسة ربط عملتها بالدولار الأميركي نتيجة زيادة مستويات التضخم. ففي الإمارات العربية المتحدة وصل مستوى التضخم خلال عام 2006إلى 13% وفي دولة قطر إلى 12%، بينما بقي في السعودية والكويت ضمن مستويات معقولة عند 3%، ولكن البوادر الأولية تشير إلى أن السعودية والكويت ستسجل ارتفاعا في مستوى التضخم خلال عام 2007إلى حدود 5% بينما ستبقى الأرقام في قطر والإمارات عند مستوى يقترب من 10%.
وقال مدير "بنك أبو ظبي الوطني"، مايكل تومالين، إلى "زاويا داو جونز": "من المتوقع أن يشكل التضخم مشكلة أكبر مع مرور الزمن".
وقال رئيس قسم الاقتصاد في "مركز الخليج للأبحاث" في دبي، إيكارت فورتز، إلى عبر الهاتف: "لا بدّ حينئذ من دراسة إمكانية التخلي عن الارتباط بالدولار".
واستنادا إلى تقرير قام به مصرف "ستاندارد تشارترد" يوم الأربعاء، فإن خفض معدلات الفائدة ستؤدي إلى "زيادة موجة التضخم" في المنطقة وارتفاع الاسعار.
وورد في التقرير: "بغياب الأدوات الأساسية للسياسة المالية، فإن المنطقة عاجزة عن الحد من تأثير التضخم في اقتصادها. وبالتالي، فإن عملية الإصلاح النقدي يكبر حجمها على نحو أساسي".
وقامت الولايات المتحدة الأميركية يوم الثلاثاء بتخفيف سياستها المالية للمرة الأولى منذ ما يزيد عن أربعة أعوام، فقد أجمعت لجنة الأسواق المفتوحة الفدرالية على خفض معدل الفائدة من 5.25% إلى 4.75%.وقام المصرف المركزي الكويتي يوم الأربعاء بخفض معدّل إعادة الشراء بواقع 50نقطة أساسية. ويبلغ معدل إعادة الشراء الجديد 4.75%، بتراجع عن معدل يوم الثلاثاء المتمثل ب5.25%، وفقا لما أظهرته البيانات الصادرة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.
وقام المصرف المركزي الإماراتي بخفض معدلات فائدة شهادات الإيداع التي تبلغ مدتها أسبوع، وشهر، وثلاثة أشهر بواقع 15نقطة أساسية استجابة للخطوة التي قام بها المصرف الفدرالي الأميركي يوم الثلاثاء.
ويشير تقرير لشركة ارقام بزنس انفو ان من شأن قرار بتخفيض سعر الفائدة في دول المنطقة أن يؤدي إلى مزيد من السيولة في اقتصاديات المنطقة ورفع مستويات التضخم، خصوصا وأن التوقعات تشير إلى أن دول المنطقة ستعتمد زيادات كبيرة في مستوى الإنفاق خلال عام 2008بسبب الوفورات المالية الضخمة التي تتمتع بها حاليا
ويتوقع التقريران تكون أسواق الأسهم الخليجية المستفيد الأكبر من تخفيض سعر الفائدة، حيث يتوقع أن يتحول جزء من الودائع الزمنية إلى استثمارات أكثر جدوى حيث أن العائد الذي يمكن تحقيقه في سوق الأسهم أعلى من ذلك الذي يمكن تحقيقه في الودائع المصرفية، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك احتمال أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى في شهر ديسمبر القادم
وسيكون قطاع البنوك في دول المنطقة بالتحديد اكبر المستفيدين في أسواق الأسهم، حيث ينتظر أن ينعكس خفض سعر الفائدة على إحجام التمويل التي تقدمها هذه البنوك خلال الأشهر القادمة، فضلا عن استفادتها المتوقعة من تمويل المشاريع الكبيرة المنتظرة في السنوات القادمة وخصوصا في السعودية وعمان وقطر. ولا تتأثر البنوك سلبا من ارتفاع مستويات التضخم كباقي قطاعات الاقتصاد خصوصا إذا كان هذا التضخم مصحوبا بنمو اقتصادي كبير.
ويؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى تحسن هامش الربحية للبنوك (الفرق بين الفائدة التي تجنيها البنوك من المقترضين والفائدة التي تمنحها للمودعين) وستستفيد بشكل خاص تلك البنوك التي تعاني أصلا من ارتفاع كلفة التمويل مثل العديد من البنوك الإماراتية.
وفي العادة فإن اي تخفيض لسعر الفائدة يحتاج إلى ما يقرب من 6أشهر حتى يحدث أثرا واضحا في الاقتصاد، ومن المؤكد أن تشهد بعض دول المنطقة وخصوصا السعودية والكويت وعمان تسارعا في التضخم خلال عام 2008ما لم تتخذ البنوك المركزية إجراءات للحد من السيولة وهو أمر مستبعد نظرا لمحدودية الأدوات لدى هذه البنوك.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
