لا اعرف في اسواق العالم - على حد معرفتي - ان زيادة رأس مال اي شركة يكون مصحوباً بعلاوة اصدار، اذا كانت زيادة رأس المال مقصورة على المساهمين (حقوق اولية) الا في بعض الاستثنئات المحدودة جداً والحالات الحرجة كأن تكون الشركة تواجه مصاعب مالية جمة او على وشك الافلاس بحيث تطلب من مساهميها دعمها بعد تقديم المبررات وخطة العمل المقنعة والمدروسة جيداً..

أما في سوق الأسهم السعودية فمنذ عام 2005وكثير من الشركات المساهمة المطروحة في البورصة ترفع رؤوس اموالها وتطلب علاوة اصدار من ملاك الشركة، مع العلم ان زيادة رأس المال مقصورة على الملاك فقط او لا يوجد مبرر معقول لطلب علاوة اصدار او فرضها على الاصح من جانب الاغلبية.

فشركاتنا التي رفعت رؤوس اموالها بعلاوات اصدار بعضها كبير، لا تواجه مشاكل مالية ولا اوضاعاً حرجة بل على العكس اوضاعها متينة في معضمها ومطمئنة بشكل عام فلماذا علاوة الاصدار اذن؟!

إن علاوة الاصدار تطلب اذا زادت الشركة رأس مالها في اكتتاب عام ليس مقصوراً على المساهمين، وذلك لحماية سعر السهم في السوق، وحفظ حقوق الملاك القدماء في الارباح المبقاة والاحتياطيات والمتمثلة في مجموع حقوق المساهمين.

أما في زيادة رأس مال الشركة المقصور على الملاك فلا يوجد اي مبرر يدخل العقل لفرض علاوة اصدار.

بل ان هذه العلاوة ترهق المساهمين جداً، وتجعل ادارة الشركة تتراخى وتترهل لانها اخذت اموالاً اضافية كبيرة غير محسوبة عليها في رأس المال، ويجب - في نظر بعض الادارات - ان ينسى المساهم ما دفع من علاوة اصدار من دم قلبه، ويحمد ربه على العائد على رأس ا لمال والذي لاتحتسب فيه العلاوة، بل هي تريح الادارة لحد الاسترخاء والاسراف والترهل.

والعجيب الغريب ان بعض شركاتنا ترفع رأس مالها بعلاوة اصدار (للملاك فقط) ثم تعود تمنحهم بعض الاسهم مستقبلاً كأنها منفضلة وهي من علاوة الاصدار!! فجحا اولى بلحم ثوره اذن!

اقترح إلغاء علاوات الاصدار في رفع رؤوس اموال الشركات طالما كانت الاحقية مقصورة على الملاك فقط غير مطروحة في اكتتاب عام.

هذا هو العقل والعدل وهو الذي يضع الادارات امام اختبار حقيقي ويعدل وضع بعضها المائل.