أبدى العديد من المصطافين تذمرهم من رداءة خدمات السكنى بالإستراحات والوحدات السياحية الواقعة ضمن مرافق محطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة بمنطقة مكة المكرمة رغم كثافة الإقبال السياحي عليها من الزوار والسائحين هذه الأيام وطالبوا باضطلاع الأجهزة المختصة بدورها حفاظاً على الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة بهذه المرافق.. وسجلت البدائل المتاحة والمتمثلة في الوحدات السكنية السياحية الواقعة على الطرق العامة ومداخل ومخارج جدة ومكة المكرمة والطائف نسبة تشغيلية هي الأعلى من نوعها خلال العام الحالي واستمر نمو هذه المنشآت السياحية بطريق الرياض - الطائف وطريق الطائف - السيل الكبير وطريق مكة المكرمة - الشرائع وطريق مكة المكرمة - العمرة (المدينة المنورة) وطريق الحرمين بجدة والذي يصل جدة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع وطريق مكة المكرمة - جدة السريع وطريق الطائف - الهدا وطريق مكة المكرمة - العوالي وساعدت الكثافة المرورية العالية بهذه الطرق على مدار العام في ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الإسكان السياحي وقيام مجمعات سكنية متكاملة التجهيز وعمائر للشقق المفروشة وظلت الوحدات القديمة القائمة منذ سنوات بهذه الطرق تعمل دون أي إضافة لخدماتها بل انحدر مستوى الاهتمام بها بشكل كبير مما جعل الكثير من السائحين يعرضون عن السكنى فيها لتدني مستوى خدماتها وعدم مواكبتها للنمو السياحي بالمنطقة.

الأمانات والبلديات وأجهزة التنمية السياحية وفروع وزارة التجارة والصناعة وادارات الدفاع المدني هي المسؤولة عن متابعة تردي الخدمات بهذه المرافق السياحية ولا يعفيها متابعتها للخدمات المقدمة بدور الأيواء السياحي داخل المدينة عن تقصيرها الملموس في متابعة الخدمات بالمواقع خارج نطاق المدن، وطالب سائحون بتوسيع عمل لجان المتابعة التي تضم مندوبين من جميع الجهات المختصة والتي من مهامها الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة بكافة مستوياتها وفئاتها بالإضافة إلى التزام المستثمرين بتوفير عوامل السلامة بهذه المنشآت مثل التمديدات السليمة ووسائل الإطفاء وسلالم النجاة ومخارج الطوارئ علاوة على تحليل مياه الشرب بهذه المرافق واستكمال إجراءات الترخيص لعمائر الشقق المفروشة.