الخميس 8 رمضان 1428هـ - 20 سبتمبر 2007م - العدد 14332

قال إن الغرفة جهة تنفيذية تراقب وتتابع الأسعار وتبلغ الجهات المعنية بتطوراتها دون اتخاذ أي قرارات .. الجريسي ل" الرياض ":

نتحرى المصداقية قبل الترخيص لعروض المراكز التجارية التسويقية ونرفع للجهات المختصة بالمخالفين

---

الرياض - أحمد بن حمدان:

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن الغرفة تتحرى المصداقية في العروض التسويقية والدعائية التي تقدمها المراكز التجارية قبل الترخيص لها، مشيرا إلى أن ثبوت أي مخالفة في هذا الجانب يجبر الغرفة على الرفع بها إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم حيالها.

وقال عبد الرحمن بن علي الجريسي في تصريح ل"الرياض" خلال حفل رجال الأعمال السنوي بالغرفة الاثنين الماضي، إنه في حال مخالفة المجمعات والمراكز التجارية للعروض التسويقية والتخفيضات التي تعلن عنها، فإن الغرفة تقوم بإبلاغ الجهات الرسمية ومنها وزارة التجارة وإمارة الرياض لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه هذه المخالفات، ولم يعلن عن رصد مخالفات في هذا الجانب.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه وزارة التجارة الأسبوع الماضي، من تقديم بعض الأسواق المركزية لعروض ترويجية وتخفيضات على السلع التي تبيعها تفتقر فيها للمصداقية، مبينة أنها قد رصدت بعض المخالفات في عروض بعض المراكز التجارية وعدم مصداقية بعضها.

وقالت "التجارة" في تعميمها الصادر من الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري والتقليد، والموجه للغرف التجارية لتأكيده على منتسبيها، أنه لوحظ قيام عدد من الأسواق المركزية بعمل عروض ترويجية وخصومات على بعض السلع والإعلان عن ذلك وتوزيع نشرات ومطبوعات تحوي بيانات خادعة، مضيفة أن هذا العمل يعد خداعاً للمستهلك ومخالفة لنص المادة رقم (1/د)من نظام مكافحة الغش التجاري والخاصة بوصف السلعة خلافاً للواقع أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة.

يذكر أن إعلانات المراكز والمجمعات التجارية عن عروض تسويقية وتخفيضات على سلعها، قد انتشرت في جميع الوسائل الإعلانية، إلا أنه واكبها تذمر من قبل المستهلكين الذين اشتكوا من عدم مصداقية بعضها، وتحايل بعض المراكز في الالتزام بهذه العروض.

وفيما يتعلق بدور الغرف التجارية في الرقابة على الأسعار، أوضح الجريسي في تصريحه أن الغرف تقوم بالرقابة والمتابعة وإيصال المعلومات والمقترحات إلى الجهات المعنية، غير أنها تعد في الأساس جهات تنفيذية، ولذا فإنها لاتمتلك الحق في إصدار القرارات، منوها إلى التعاون التام من قبل الجهات الحكومية بشكل عام مع الغرف التجارية. ولفت الجريسي إلى أن النظام الجديد لمجلس الغرف مطروح حاليا للدراسة والمناقشة، ومن المقرر أن يصدر حسب ما اتفق عليه بين مجلس الغرف والجهات المعنية، ومضيفا: "طريقة الترشيح والتعيين في مجلس الغرف كلتاهما لها مميزات وسلبيات، غير أن الطريقة المعمول بها حاليا حققت نجاحا باهرا وذلك لاعتمادها على الانتخاب والتعيين، فإذا تم الانتخاب ووجد أن هناك قطاعا لم يتم تغطيته من المنتخبين يعين أشخاص يغطون هذا الجانب"