الجمعه 2 مضان 1428هـ - 14 سبتمبر 2007م - العدد 14326

رأي في الأنظمة

قضية الحضانة

---

المحامي زامل شبيب الركاض

إذا كان الأصل في الزواج السكينة في الأسرة واستمرار مودتها، إلا أنه يحدث أحيانا أن تنفصم عراها، بنشوب خلافات بين الزوجين، والتي شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق كعلاج لها حينما تفشل سبل المعالجة، وحرصا من الإسلام على أجياله فقد عنيت الشريعة الإسلامية عناية فائقة بمسألة الحضانة، وقد عرفها الفقهاء بأنها التزام بتربية الطفل والقيام بحفظه وإصلاح شأنه في المدة التي لا يستغني فيها عن النساء ممن لهن حق تربيته شرعا، فالطفل منذ ولادته وحتى بلوغه سن التمييز تكون الحضانة للنساء مطلقا، حيث إن الطفل في هذه المرحلة بحاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا يقدر عليها إلا النساء، والأم مقدمة على غيرها لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" والطفل ذكرا وأثنى قبل سبع سنوات إذا طلقت أمه تبعها و يكون حق الحضانة لها، إلا إذا تزوجت أجنبيا من المحرم فإن الطفل يرجع إلى أبيه، وحق الأم في حضانة الطفل في هذه السن واجب عليها إلا إذا وجد من يصلح له صح تنازلها عن هذا الواجب، وحكم أبو بكر رضي الله عنه على عمر بن الخطاب بعاصم ابنه لأمه وقال له: ريحها وشمها ولطفها خير له منك.

وبذلك يتضح أن حضانة الطفل ذكرا أو أنثى منذ الولادة وحتى بلوغه التمييز تكون عند الأم، والقاعدة الجوهرية في الحضانة في هذه السن أن مدارها الصلاحية فتسقط حضانة الأصل عند فساده وتتنقل إلى من يليها من النساء ويدخل في فساد الأصل مرض الأم أو عجزها أو زواجها أو عدم أمنها على الصغير لسوء منبت أو خلق، وعند سقوط حضانة الأم في هذه السن لا تنتقل حضانة الطفل إلى الأب وإنما للنساء من جهة الأم الأقرب فالأقرب وهذا لا يمنع من اتفاق الحاضنة وولي الطفل على نقل الحضانة إليه. وإذا بلغ الطفل الذكر سن التمييز فإنه يخير بين الأب والأم، وقضى بذلك الخلفاء الراشدين، وقد ثبت أنه جاءت امرأة إلى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فقالت له: (إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنية وقد نفعني) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به) وقد أجمع الصحابة على هذا الحكم.

والتخيير لا يكون إلا إذا حصلت به مصلحة الطفل فإذا كان الأب أصون من الأم وأخير منها قدم عليها، ولا التفات إلى اختيار الطفل في هذه الحال لأنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يمكنه من ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند من هو أنفع له، ولا تحتمل الشريعة غير هذا، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنءفُسَكُمء وَأَهءلِيكُمء نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالءحِجَارَةُ ). والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع" فإذا كان واقع حال الصبي أنه يؤثر اللعب ومعاشرة أقران السوء والأم تمكنه من ذلك، فالأب أحق به ولا تخيير، و العكس كذلك. والتخيير للصبي في هذه السن لا يثبت إلا إذا استوى الأبوان في الصلاح والمحافظة على مصلحة الولد، وليس التخيير قاعدة مطلقة وإنما المطلق هو مصلحة الصغير التي تدور معها الأحكام عموما من حيث العلة، وإذا اختار الصبي أحد الأبوين صار إليه إتباعا لما يشتهيه، وإذا لم يختر أحدهما أو اختارهما معا يتم اللجوء إلى القرعة، وإذا كانت القرعة لصالح الأم واختار الأب مثلا ضُم لأبيه وإذا مرض المميز ذكرا كان أو أنثى تمرضه أمه في بيتها حتى ولو لم تكن حاضنته. وحضانة البنت عند بلوغها سن التمييز وهي تسع سنين تكون عند أبيها لأنه أغير عليها، ولهذا المعنى وغيره جعل الشرع تزوجها لأبيها دون أمها، ولم يجعل لأمها ولاية على نفسها ولا على مالها. وتنتهي حضانة النساء بالبلوغ بالنسبة لكل من الذكر والأنثى، ثم تكون الحضانة للأب حتى يكتمل نضج الابن ويتم زواج البنت والبالغ الراشد عموما له الخيرة في الإقامة عند من يشاء من أبويه إذا كان ذكرا.

ويشترط في الحضانة ألا تكون الأم متزوجة، بإجماع الصحابة لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي". ويشترط في غير الأم أن تكون المرأة الحاضنة ذات رحم محرم على الطفل، عاقلة أمينة بالغة حرة قادرة على التربية ورعاية كافة شئون الصغير. ويشترط اتفاق الدين بين الحاضن والمحضون، إذا كان الحاضن رجلا، أما المرأة فتجوز حضانتها مع اختلاف الدين حتى يعقل الأديان ويخشى عليه من التأثر بدينها فينزع منها وإذا اختل أحد تلك الشروط سقطت حضانة الحاضن وانتقلت إلى من يليه في ترتيب من لهم حق في الحضانة.

ونخلص إلى أن مدار الأمر كله مصلحة الصغير فالحضانة مقصود بها رعاية الصغير والقيام بشؤونه وهذا يفسر لنا سقوط حضانة الأم بزواجها لأن الشارع قدر انشغالها بالقيام بخدمة الزوج وتعارض ذلك مع مصلحة المحضون، وهذا يعني عودة الحضانة لها بانتهاء علاقة الزواج. فأحكام الحضانة تدور كلها مع مصلحة الصغير فحيث تكون مصلحته تكون حضانته، ومصلحة الصغير في اعتقادنا مسألة وقائع تكون خاضعة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، وننصح المتقاضين دائما في مسألة الحضانة بحل الأمر بصورة ودية وعدم اللجوء إلى القضاء حتى نبعد الصغير عن الآثار النفسية، التي تترتب على هذا التنازع في ساحات المحاكم.

alrakad@alriaydh.com