ذكرت مصادر صحافية معارضة امس السبت ان السلطات الأمنية قامت بنقل العميد المتقاعد ناصر النوبة رئيس مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين الجنوبيين و 8من قيادات المجلس الى صنعاء لمحاكمتهم أمام محكمة عسكرية. ونقل موقع "الصحوة نت" المعارض عن مصادر مطلعة القول ان ترتيبات تجري حالياً لتحديد المحكمة العسكرية التي سيقدم لها النوبة وبقية قيادات المتقاعدين المعتقلين منذ مطلع الشهر الحالي ، والإجراءات المطلوبة لذلك، وتوقعت أن يعلن عن المحاكمة خلال الأيام القليلة القادمة. ويعد النوبة الدينامو الحقيقي لحركة الاحتجاجات والاعتصامات التي نفذها الآلاف من المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المحافظات الجنوبية خلال الاشهر الماضية للمطالبة بحقوقهم واحتجاجا على احالتهم الى التقاعد بصورة قسرية بعد حرب صيف 1994.ونفذ المتقاعدون عدداً من الاعتصامات والتظاهرات كان ابرزها اعتصام عدن في الثاني من اغسطس واعتصام آخر في عدن والمكلا في الثاني من سبتمبر الجاري والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى وفيها تم اعتقال النوبة. وكان اعتقال النوبة وعدد من زملائه اثار موجة من الاحتجاجات في المناطق الجنوبية وطالبت جمعيات المتقاعدين بسرعة الافراج عن النوبة وآخرين من المعتقلين ابرزهم حسن باعوم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي. وكانت السلطات اليمنية شكلت لجاناً للنظر في شكاوي المتقاعدين وتمت اعادة المئات الى اعمالهم وترقيتهم الا ان المتقاعدين يطالبون بقرار سياسي لحل قضيتهم. واتهمت السلطات قوى خارجية بدعم حركة المتقاعدين لزعزعة الامن والاستقرار والمس من الوحدة الوطنية حيث كان بعض المتقاعدين رفعوا شعارات تمجد الجنوب وتدعو الى انفصاله عن الشمال بعد مرور 17عاما من الوحدة اليمنية. وكانت الحكومة اليمنية هددت بتقديم من يثير نزعات طائفية ومناطقية تمس الوحدة اليمنية بمحاكمتهم بتهم الخيانة العظمى. وتوقع مراقبون ان يثير قرار محاكمة النوبة وزملائه