حسمت وزارة التجارة والصناعة أمس، الجدل الدائر حول شركة جبل عمر للتطوير والأسباب التي دعت الوزارة لاتخاذ قرار حجب الحصة النقدية لشركة مكة والتي تمثل عقارات الملاك، وذلك بعد أقل

يكمن التحدي في التوفيق بين طلبين متنافسين: على المنتجات الغذائية الحيوانية وعلى الخدمات البيئية..