الخميس 17شعبان 1428هـ - 30أغسطس 2007م - العدد 14311

قرارات سنة جدي!

---

م. عبدالله بن ناصر الكثيري

لا أعلم حقيقة متى خصصت (وزارة البرق والبريد والهاتف) تلك الجهة التي تقدم للمتصل خدمة التزويد بأرقام الهواتف (استعلامات 905) لمن يطلب ذلك.. إلا أن حقيقة ما أعلمه وأجزم به أنه وقبل عقود من الزمن حدث مايلي:

أراد شخص ما الاتصال بإحدى مدارس البنات الحكومية فاتصل بما يسمى (905) للحصول على رقم المدرسة المعنية فلم يجد هدفه بحجة أن أرقام مدارس البنات الحكومية لا تسجل فهي أحد أسرار مجتمعنا الذي تكثر اسراره وتندر أخباره ولا عجب ولا غرو لما يحدث في الماضي فله شأنه بقناعات وقرارات رجاله بيد أن العجب هو أن ما حدث مما ذكرت آنفا في مثل هذ اليوم من الماضي حدث حاضراً في عصر ثورة الاتصال التي تسبق الزمن حيث روى لي أحد الأصدقاء أنه اتصل على ما يسمى ولا زال يسمى (905) وطلب هاتف إحدى مدارس البنات للاستفسار عن إمكانية تسجيل ابنته لديهم فأجابه الموظف بأنه لا يمكن تزويده برقم المدرسة لأنه محجوب أو غير مسجل لديهم.. والنتيجة واحدة.

لا بد لكل (قرار) من صاحب، وينبغي أن لكل (قرار ساري المفعول) من مراجع عطفاً على متغيرات الزمن الكثيرة والمتسارعة.

وبأمانة الحديث فإنني لا أعلم من هو صاحب قرار (حجب أرقام مدارس البنات وتشفيرها!!): أهو موظف (رحمه الله) كان يعمل في الرئاسة العامة لتعليم البنات أم هو موظف (رحمه الله) كان أحد منسوبي وزارة البرق والبريد والهاتف، ولم تتغير تلك القرارات رغم تغيير المسميات.

إن هذا الأمر ليس بالقضية وإنما هو مثال دعاني للوقوف متأملاً ومستحضراً الكثير من خطوط سير الإجراءات في جل معاملات في الدوائر الحكومية.

وعوداً على بدء فلو حدث وروجع ذلك القرار وبعد دراسة تبينت جدواه فلتحجب أيضاً أرقام مدارس البنات الأهلية والمستشفيات والمستوصفات والعيادات الحكومية منها والتجارية وأرقام الجامعات والبنوك وبعض الشركات وقائمة طويلة.. أو يتم اتخاذ قرار آخر أكثر حزماً وحكمة بمنع ومعاقبة النساء اللاتي يقمن بالرد على الهاتف!!.

فتلك رسالة لمن هو في محل المسؤولية لمراجعة وتقييم تلك القرارات التي سادت وليس لها إلا أن تبيد وتنتهي وهي كثيرة وللاستفهام والتعجب مثيرة.