بداية يجب التأكيد على نقطة هامة، وهي أنه رغم الغلاء والارتفاع المفاجئ لأسعار كثير من السلع فإن المملكة تبقى هي الأقل بين دول الخليج من حيث نسبة التضخم، ويجب أن ندرك جميعاً بأنه بعد زيادة الرواتب لموظفي الدولة وتخفيض أسعار بعض السلع الحيوية المقدمة من الحكومة كالمحروقات، كل ذلك خلق لدى التجار رغبة في رفع أسعار السلع وحتى بعض الخدمات، وهذه علاقة طردية واضحة بين زيادة دخل الفرد و ارتفاع أسعار السلع والخدمات في ظل غياب الرقابة والمساءلة.. ففي العام الماضي شهدت دول الخليج جميعها ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بُعيد زيادة الرواتب التي أعلنتها دول الخليج في أوقات متقاربة.. ولكي نتحقق من أن أغلب السلع التي ارتفعت أسعارها كانت مرتبطة بإعلان زيادة الرواتب فإنه يمكننا الرجوع إلى نسب التضخم في دول الخليج وارتباط نسبة التضخم بنسبة زيادة الرواتب بشكل أو بآخر.. فمثلاً المملكة كانت أقل دول الخليج هي والبحرين من حيث نسبة زيادة الرواتب، وبالتالي بقيت المملكة والبحرين هما أقل دول الخليج من حيث نسبة التضخم، فيما كانت الكويت وقطر هي الأعلى في زيادة نسبة الرواتب وبالتالي سجلتا مع الإمارات النسبة الأعلى في ارتفاع تكاليف المعيشة.. لذلك فإن كل هذا ينافي المقولة السائدة لدى بعض التجار عن الارتفاع العالمي لجميع السلع وكذلك نسبة صرف الدولار مقابل اليورو وإن كان هناك بعض السلع فعلاً قد ارتفعت اسعارها بسبب تلك العوامل إلا أنها محدودة. فهناك بعض السلع على نطاق محدود تأثرت بذلك، ولكن ما دخل صرف الدولار مقابل اليورو في ارتفاع ايجار شقة في الرياض، أو بلوغ صندوق الكوسة المزروعة في القصيم للسبعين ريالاً والخيار للستين ريالاً.. أضف إلى ذلك أن الأسواق المركزية الكبرى في المملكة تضم إلى جانب كل منتج أجنبي منتجاً آخر محلي الصنع، وبالتالي لو كان ارتفاع الأسعار ناشئاً عن عوامل خارجية بإمكان المواطن الاتجاه للمنتج المحلي..

الحقيقة أن هناك موجة غلاء يقودها من يقودها من التجار الذين نفهم جيداً تفكيرهم، فهم معنيون بالأرباح أكثر مما هم معنيون برفاهية شعب أو مصلحة أمة، هكذا هي التجارة في حسابات الغالبية، مما يتطلب التدخل الحكومي لإعادة الأسعار إلى حدودها المعقولة التي تربح التاجر ولا تفقر المواطن..

وفي اعتقادي أن موجة الغلاء هذه ستكون مؤقتة وعابرة إذ إن التنافس بين الشركات المصنعة و التجار المحليين على الفوز بحصة كبيرة من السوق، إضافة إلى العزوف المتوقع من المستهلك عن السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، كل ذلك سيخلق حالة من التوازن في أسعار أغلب السلع.. وحتى الزيادة التي يقول المتابعون إن لها عوامل تبررها كزيادة أسعار الأرز، ففي رأيي لن تؤثر كثيراً على المستهلك، إذ إن السلوك الغذائي للسعوديين قد تغير فعلاً، فبعد أن كان الأرز وجبة رئيسة لكثير من الأسر، أصبح اليوم أحد خياراتهم في وجباتهم اليومية وأحياناً الأسبوعية.

وفي شهر رمضان تتعدد الوجبات وتتنوع مما سيجعل الأرز الأقل حضوراً، لكن تبقى زكاة الفطر هي المحك هنا، فهل ستخرج فتوى تبيح للناس دفع زكواتهم من أصناف أخرى كالتمور مثلاً؟.

أخيراً أعتقد أن الأمور ليست واضحة كثيراً على الأقل بالنسبة للمستهلك، حيث إن وزارة التجارة عاجزة عن الظهور للناس ووضع الحقائق أمامهم وتبيان واقع ارتفاع الأسعار، فيجب أن يكون لديها خبراء يتحدثون للناس بالبراهين، وأن يقولوا إن هذه السلعة ارتفع سعرها للأسباب التالية، وهذه السلعة لا مبرر لارتفاع سعرها ، ويُتخذ بالتالي الإجراء المناسب للحفاظ على سعرها الحقيقي والعادل.

أما إذا تركنا السوق يُدار بأخلاقيات وأدبيات التجار فإن شيمهم الربح والربح ولا سواه.