بداية غير موفقة في مجال توقيع العقود الاستثمارية الكبيرة بالنسبة للأندية بل انها توحي بفشل التجربة وربما هروب المستثمر (بسلعته) خوفاً من الخسارة التي قد تعصف به وتحد من طموحاته ولا ادري هل فات على الادارة الهلالية وهي التي يفترض ان يكون لديها محام وادراك لجميع العقود السابقة التي وقعتها حتى لا تتعارض مع العقود التي تنوي ابرامها ان التوقيع مع احدى الشركات يعني الالتزام والوضوح وادارة الامور بحكمة بدلا من التسرع والتراجع والوقوع في المشاكل التي قد تجرها الى ساحات القضاء ودفع تعويضات تصبح من خلالها اكبر الخاسرين وهي التي كانت تبحث عن الربح وتغذية مواردها بالعقود الاستثمارية ذات القيمة العالية.

واضح جداً أن الأندية تفتقد لأبجديات إبرام العقود الأمر الذي يجعلها تقع في أخطاء ادارية ومالية وقانونية دون أن تحسب لها حساب كالذي وقعت فيه الادارة الهلالية.

نظام الاحتراف.. الاستثمار.. الخصخصة.. اللوائح والأنظمة.. الانتخابات لازالت مع الأسف بعيدة عن فهم واستيعاب بعض الاداريين لذلك من الطبيعي ان يحدث (الانفلات) وتزيد الفوضى وتعثر خطى الرياضة لدينا والسبب أن هناك مسؤولين واداريين في الأندية يظنون أن دورهم فقط ينحصر بالتوقيع على الأوراق دون أن يعرفوا على ماذا يوقعون وكيف يمكن لهم ضمان موقفهم وفق اللوائح والخطوات القانونية بدلا من الوقوع في أخطاء تضر بالرياضة.