الاربعاء 2 شعبان 1428هـ - 15أغسطس 2007م - العدد 14296

نبض السوق

قروض الأفراد أكثر من الاحتياج

---

راشد الفوزان

طرحت بالأمس أسئلة كالتالي، كم هو حجم الاقتراض الحقيقي في اقتصادنا والذي ملزم به المواطن؟ هل ندرك خطورة هذا الوضع كنسبة وتناسب بين حجم الاقتراض كمبالغ وعدد الأفراد؟ هل هناك أي خطط لمواجهة تعثر المديونيات (في البنوك فقط 5مليارات) مستقبلا؟ هل يعني أن ثلث السكان مدينون فكل فرد يمثل أسرة لا فرد؟ هل نحن مقترضون أكثر من حاجتنا أم هناك خللا في النظام البنوك في التوسع بالإقراض لتحقيق الأرباح؟، اعتقد من خلال هذه الأسئلة البسيطة وغير العميقة كبحث يجب القيام به، اننا في "أزمة" حقيقة، بحيث إن المشكلة مشكلة وضع اقتصادي، فالبنوك تبحث عن ربحية لمستثمريها بأسعار فائدة تتواكب مع أسعار السوق المحلي أو الدولي، وكل زيادة في دخل الدولة تعني زيادة في الانفاق، والزيادة في الانفاق تعني زيادة الدخل للأفراد والمؤسسات، وهذا يخلق طلبا عاليا على السلع والخدمات، وتقلص المعروض، وهذا بالنهاية يؤدي لزيادة التضخم والأسعار، كما نشهده الآن في قطاع الإسكان والعقار والبناء وكل ما يمس أو لا يمس المواطن، وهنا يعني أن الأفراد "المحدد الدخل" هو الخاسر، فكل موظف أو من يعتمد على دخل ثابت، لا يفضل النمو المرتفع في الاقتصاد لأنه يعني تآكل الراتب أو دخله الثابت، ولا أتحدث عن عروض التجارة بأنواعها فهي شأن آخر، وهذا ما أوجد التوجه للقروض بمستويات عالية لدينا، ضخم معها الاقتراض الاستهلاكي، والتعثر أيضا في السداد، ولأن ربحية البنوك مرتفعة فهي تطفئ خسائرها أول بأول وتضع مخصصات عالية.. المعالجة للحد من الاقتراض العالي والذي أسميه أكثر من الاحتياج هي التشديد على البنوك في معرفة جودة مديونياتها وما هي تصنيفاتها، ممتازة جيدة متوسطة مشكوك بها معدومة، لأن الاقتراض والتعثر بالسداد سينعكس على البنوك بخسائر كبيرة، وبالتالي الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني، سواء كان قرضا استهلاكياً أو عقارياً مرتبطاً بفرد لا ضمانة له إلا راتبه . على مؤسسة النقد أيضا الحد من الاقتراض للمواطن بأن يكون بالمستوى المعقول وحسب قدرة المواطن على السداد، حتى لا تخلق أزمة أو أزمات مستقبلية لا يعرف كيف يتم حلها، دور مؤسسة النقد "البنك المركزي" وهو المراقب للبنوك أن يخلق توازناً بين رغبة البنوك بالإقراض بلا حدود ونلمس حرص البنوك على رفع مستمر لرأس المال، وبين حاجة المواطن أن لا يكون أعلى من قدرته المالية، مع ربطها بمستويات التضخم المستقبلية، فالأسعار تتزايد ولا تتراجع تاريخيا، فهل يحدث هذا الشيء من المؤسسات الحكومية التي تقع تحت مظلتها كل عملية الاقتراض من خلال البنوك؟.