
قررت محكمة امن الدولة في اليمن السابع من نوفمبر موعداً للنطق بالحكم في قضية ال 36شخصاً من جماعة تنظيم القاعدة المعروفة ب (خلية تنظيم القاعدة في جزيرة العرب - بلاد اليمن) والمتهمين بتشكيل عصابة مسلحة والتخطيط للقيام بهجمات إرهابية كانت تستهدف فنادق يقيم فيها بعض الأجانب في صنعاء، وإخفاء بعض عناصر القاعدة الهاربين من معتقل المخابرات.
وفي جلسة عقدتها المحكمة امس الاثنين برئاسة القاضي رضوان النمر وحضور جميع المتهمين وهيئة الدفاع المكونة ستة محامين قدم ممثل المدعي العام خالد الماوري مرافعته الختامية طالب فيها من هيئة المحكمة بإنزال أقصى العقوبة المحددة قانوناً على المتهمين نظراً لما كان سيسببه من زعزعة الأمن والاستقرار ومصادرة المضبوطات. هيئة الدفاع اعترضت في مرافعاتها الختامية على الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة من أوامر الضبط والتحقيق مع المتهمين وقالت إنها تمت بطريقة غير قانونية . وقال المحامي فايز الحجوري : "النيابة العامة تفتقر لأي دليل إثبات ضد المتهمين سوى محاضر التحقيق التي زعمت أنها دليل إثبات وهي ما أنكره المتهمون وأن كل ما جاء فيها أخذت من قبل المتهمين تحت الضغط والإكراه والتعذيب وهو ما يتوجب بطلان التحقيق" . وأوضحت هيئة الدفاع أن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين أقوالاً لم يتفوهوا بها ، وقال المحامي حزام المريسي : "إن النيابة العامة عاجزة عن تقديم أي دليل ضد المتهمين سوى ما قدمته في محاضر التحقيق التي أنكرها المتهمون جملة وتفصيلا" . احد المتهمين ويدعى ابوبكر الربيعي اتهم جهاز المخبرات بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المتهمين