السبت 21رجب 1428هـ - 4أغسطس 2007م - العدد 14285

مشروعات تنموية وخيرية تضاف للإنجازات الوطنية

خادم الحرمين قدم ملياري ريال لمشروعات الإسكان التنموي

---

تقرير - نوال الراشد:

ضمن المشروعات السخية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين لأبنائه المواطنين دعمه للصندوق الخيري الوطني لتمويل منح تعليمية لأبناء الأسر المحتاجه بقيمة ثلاثمائة مليون ريال سنويا. حيث يهدف البرنامج الذي يتضمن تقديم منح تعليمية دعماً لأبناء وبنات الأسر من ذوي الدخول المنخفضة للدراسة في تخصصات مطلوبة لسوق العمل بما يمكنهم من الحصول على وظائف يحتاجها سوق العمل، وتم تحديد عدد المنح المقترح تقديمها للعام القادم مبدئياً بما يقارب (1600) منحة تعليمية وتدريبية، بتكلفة أجمالية تصل إلى ثمانين مليون ريال، وذلك باعتبار أن متوسط تكلفة المنحة (50) ألف ريال، حيث ستكون هناك منح لدرجة البكالوريوس والتي تصل تكلفتها إلى (120) ألف ريال أو أكثر، ومنح لدبلومات متخصصة في أربعة أو خمسة فصول دراسية تقارب تكلفتها (50) ألف ريال، ومنح لدبلومات أخرى في فصلين دراسيين تتراوح بين ( 8000الى 15000) ريال. كما تم تحديد عدد المنح لكل منطقة بما يتناسب مع نسبة الأسر المحتاجة في كل منطقة حسبما تم تحديده في وثيقة الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر. مع زيادة عدد المنح للمناطق التي يقل العدد فيها عن (50) منحة لتصبح (50) منحة كحد أدنى، وسيتم التركيز بصورة أكبر على منح برامج الدبلومات المتخصصة بعد الثانوية، وذلك لقربها من حاجات سوق العمل ولسرعة تلبيتها لحاجات الأسر متدنية الدخل من حيث قصر المدة اللازمة للتخرج. كما أن المنح سوف تقدم لكل من الطلاب والطالبات حسب المتوافر من فروع تلك المؤسسات في كل منطقة (بنين/ بنات) وبحسب أعداد المتقدمين والمتقدمات فيها. ويتم تحديد التخصصات المطلوبة في كل منطقة وفقا لمتطلبات سوق العمل وذلك من خلال التفاهم مع الجهات المعنية كالغرف التجارية وفروع صندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها من المنح التعليمية والتدريبية المزمع تقديمها. حيث تم جمع معلومات عن التخصصات التي تقدمها تلك المؤسسات ومقدار الرسوم الدراسية والفروع المفتوحة في مناطق المملكة المختلفة لها إلى جانب الاتصال بالجهات المتعلقة بسوق العمل كالغرف التجارية وصندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها وأنه جار الآن التفاهم مع عدد من الجهات التعليمية والتدريبية التي تقدم تلك البرامج حول الكيفية التي سيتم من خلالها قبول المستفيدين والخصومات الممكن الحصول عليها. وتقديم المنح التعليمية والتدريبية تأتي ضمن منظومة برامج الصندوق الخيري الوطني الخمسة وهي - إلى جانب البرنامج المذكور - برنامج التوعية والتوجيه وبرنامج الأسر المنتجة وبرنامج المشروعات الصغيرة والبرنامج التنسيقي للتوظيف.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الخيري الوطني سبق وأن أنجز عدداً من المنح التعليمية في عدد من مناطق المملكة حيث اعتمد برنامج تدريب أكثر من 108شباب من أبناء الأسر المتدنية الدخل منهم 50شابا في برنامج الأكاديمية التخصصية للتدريب الطبي، و50شاباً في برنامج قنطرة للتأهيل والتدريب، وثمانية طلاب من الطلبة المرشحين من جمعية البر بينبع للدراسة في دبلومات تخصصات صحية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومصنفة وظيفياً من وزارة الخدمة المدنية. أما في برنامجي الأسر المنتجة والمشروعات الصغرى تم اعتماد برنامج تمويل المشروعات الصغيرة - بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة - بمنطقة جازان وذلك بتقديم 60قرضاً منها 46قرضاً للأفراد و14قرضاً للأسر، وكذلك اعتماد برنامج دعم المشاريع التجارية (حرفية وخدمية) بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية بتقديم 110قروض منها 60قرضا للإفراد و50قرضا للأسر و50قرضاً لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي بالمجمعات السكنية التي إقامتها المؤسسة في قرى الغالة والحيسية والشبعان و36قرضاً مع الجمعية الخيرية بمركز الداير بمنطقة جازان و13قرضاً للمستودع الخيري بمركز العوامر بمحافظة القنفذة،.

تعدد لمشاريع الأسر المحتاجة

حول هذه المناسبة علقت الأستاذة أسماء عبدالله الخميس مديرة القسم النسائي للضمان الاجتماعي في الرياض وقالت في مثل هذه المناسبة يعجز الإنسان أن يذكر محاسن خادم الحرمين الشريفين ففي كل عام لنا معه حفظ الله وقفات من خلال المشاريع التنموية والخيرية التي يشهدها المواطنون السعوديون في هذا البلد المعطاء ولا تقتصر على تمويل المنح لأبناء الأسر المحتاجة سواء الدراسية أو التدريب أو التوظيف أنما تشمل في أساسها العيش الكريم من ضمنها الضمان الاجتماعي الذي تغيرت خططه التنظيمية لتتماشى مع مصلحة المواطنين فبدأها حفظة الله بتفقد المواطنين في الإحياء الفقيرة لتعرف على احتياجاتهم ومن ثم بدأ التخطيط ووضع إستراتيجية كبيرة للمساعدة المواطنين في تخطي الظروف المادي فكان الضمان احد الروافد التي قدمت الحلول للمواطنين بزيادة حصة كل مواطن في الضمان الاجتماعي من 5آلاف إلى 9.400ريال وتغير الاستلام من السنوي إلى شهري وذلك عن طريق بطاقات الصرف الكتروني ، كما لم تقتصر المشاريع على صرف الضمان الاجتماعي إنما شملت دعم الأسر المنتجة من خلال الدعم المادي فبدلاً أن تصبح الأسرة عائلاً فمن خلال هذه المشاريع الصغيرة أصبحت معيلاً وتستطيع أن تنفع نفسها وتخدم الأسرة وتوفير له الدخل المادي المناسب كما يقدم الضمان الاجتماعي الدعم المادي لمساعدة الزوجات المهجورات من قبل أزواجهن ولا يوجد لهن عائل بإعانات إما متكررة أو مقطوعة على حسب الحالة وكذلك الحال مع وزوجة السجين أو مدمن المخدرات بالاضافه إلى هناك برامج ترميم المنازل توفير بطاقات الشراء الغذائي وتسديد فواتير الخدمات وهذه العطاءات الخيرة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين دلالة كبرى على اهتمامه بكل التفاصيل المعيشية للمواطن السعودي.

التسديد عن الموقوفين والعفو

عن سجناء الحق العام

ومن ضمن توجيهاته الإنسانية في خدمة المواطنين فقد اصدر أوامره بالتسديد عن الموقوفين في الحقوق الخاصة ممن عليهم ديون أو ديات وتحقق عجزهم ولم يكن المدين مماطلا ولا متلاعبا بأموال الناس ولم تترتب عليه الديون نتيجة جريمة ارتكبها. كما وجه - حفظه الله - بالعفو عن سجناء الحق العام الموقوفين والمحكومين في جميع سجون مناطق المملكة الذين لا يشكلون خطرا على الأمن ولا تندرج قضاياهم في الجرائم الكبيرة ولا يعاقب عنها بحد شرعي ولا يترتب على الجريمة حق خاص ولا يشمل هذا العفو المتهرب سواء قبل الحكم أو بعده. وأكد رعاه الله بإعفاء المطالبين بديون لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال عند (التسديد عنهم) من بعض الشروط.

ولم تغب المواطنة السعودية عن توجيهاته حفظة الله فقد أمر لتسديد عن النساء المحكوم عليهن شرعا بإعادة عوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح ونحو ذلك لدواع إنسانية. وتأتي هذا اللفتة الإنسانية من لدن خادم الحرمين الشريفين امتدادا للرعاية الكريمة منه أيده الله لأبنائه المواطنين والمقيمين على أرض المملكة وفك ضائقة المعسرين ثقة منه - حفظه الله - بأنها ستكون دافعا لهم لإصلاح أنفسهم لكي يعودوا لمجتمعهم أعضاء صالحين ينفعون وطنهم وأمتهم ويعيشون وسط أهليهم وذويهم بروح مفعمة بالتفاؤل والأمل نحو مستقبل زاهر وغد أفضل. وقد تم تبليغ هذه الأوامر الكريمة لإمارات المناطق والجهات المختصة لاعتماد تنفيذها.

الإسكان الخيري

في مجال المشروعات الخيرية للإسكان التنموي قدم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ملياري ريال لتنفيذ مشروعات المؤسسة الخيرية،والذي يعد أكبر تبرع فردي في تاريخ العمل الاجتماعي بالمملكة. حيث أن المؤسسة تعبر عنها شخصية الملك عبدالله في توجهها الإنساني والحضاري بمساعدة المواطنين على توفير السكن المناسب لهم، ورؤيتهم عناصر فاعلة ومنتجة في محيط بيئتها المحلية المباشرة. حيث أن مؤسسة الملك عبدالله لديها خطة عشرية لبناء آلاف الوحدات السكنية للمحتاجين في جميع مناطق المملكة حيث أن العمل جارٍ حالياً على استكمال سبع مشروعات جديدة في عدد من القرى بالمملكة، حيث تم افتتاح ثلاثة مشروعات إسكانية متكاملة في قرى البناه (ينبع، والحسي، أملج)، والشبعان (أملج)، إلى جانب الانتهاء من المشروع الرابع في قرية الغالة حيث تشكل مبادراته الإنسانية لخدمة المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، وبالذات أولئك الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة ويصعب عليهم الوصول لها بسبب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.. وبنظرة عابرة لأهداف المؤسسة السامية من خلال هدفها العام، نراها تعبر وبشكل جلي عن هذا التوجه الإنساني - لمساعدة الفئة المستهدفة من المواطنين الأشد حاجة في المجتمع السعودي، ليكون في توفير المسكن لهذه الفئة قيمة أعلى في التعامل مع الإنسان، إلا وهو تفعيل قدرات الإنسان السعودي ليصبح من الفئات المنتجة والقادرة على تنمية محيطه المحلي، وأكثر مقدرة على مسايرة ركب الحياة بطريقة فاعلة، وفي مثل هذه التوجهات الخيرة للمؤسسة نرى بحق الجانب الإنساني المضيء والمشرف لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المتمثل بإحساسه العميق بأبناء شعبه، ووقوفه الدائم معهم، وسؤاله المتواصل عنهم، ورغبته الأكيدة في أن يراهم مثالاً للمواطن الصالح والمنتج عبر هذه المؤسسة الحضارية الوليدة، التي وهبها - حفظه الله - من المال والأصول في حدود (ملياري) ريال، وبذلك يكون هذا أكبر تبرع فردي في تاريخ العمل الاجتماعي بالمملكة.. ولاشك أن هذا له دلالته الإنسانية والحضارية في شخصية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أليس هو - رعاه الله - من أطلق على المملكة مملكة الإنسانية. توفير المساكن الملائمة للفئات الأكثر حاجة لذلك من خلال إنشاء المجمعات الإسكانية في مناطق المملكة المختلفة، المحافظة على خصائص ومزايا المجتمعات والوحدات الإسكانية التي تشيدها المؤسسة من خلال إدارتها وصيانتها بفاعلية، مساعدة المستفيدين من خدمات إسكان المؤسسة على تحسين فرصهم في التوظيف أو تنمية مهنهم وإعمالهم الخاصة من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم مما سيؤدي إلى رفع دخلهم، مساعدة أرباب المهن والحرف من المستفيدين من خدمات المؤسسة الإسكانية على تنمية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة، العمل على توفير كافة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها من الخدمات الضرورية لسكان المجمعات الإسكانية التي تقيمها المؤسسة، كسب الدعم لنشاط المؤسسة من خلال عرض تجربتها في الإسكان التنموي محلياً وإقليميا ودولياً، تشجيع ودعم إنشاء مؤسسات مشابهة وإقناع مؤسسات خيرية وتنموية أخرى بتوفير خدمات إسكان تنموي، تنمية موارد المؤسسة من خلال استثمار أصولها.