رحب مستثمرون في قطاع الدواجن المصري بقرار المملكة العربية السعودية الخاص برفع الحظر على استيراد الدواجن وبيض المائدة من مصر، بعد أن كان ذلك ممنوعا منذ سبعة أشهر نتيجة ظهور أنفلونزا الطيور في مصر وهو ما نشرته صحف مصرية في صدر صفحاتها امس الخميس.

كانت وزارة الزراعة السعودية قد قررت وقف استيراد أو دخول الطيور والدواجن من مصر، في أعقاب ظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور فيها. وقد قدرت خسائر قطاع صناعة الدواجن المصرية بعد اكتشاف مرض أنفلونزا الطيور بنحو 4، 2مليار جنيه مشيرة الى ان حجم الخسائر اقترب من 16بالمائة من جملة الاستثمارات الكلية في هذا القطاع.

قال مسئول بشعبة الدواجن باتحاد الغرف ان السوق السعودي من أهم الأسواق لصادرات الدواجن المصرية لأنها تستوعب كميات كبيرة من الدواجن ومنتجاتها إذ تستورد المملكة سنويا نحو 500مليون دولار سنويا من الدواجن ومنتجاتها، إلا ان قيمة الصادرات المصرية لا تتجاوز نصف مليون دولار وفقا لإحصاءات رسمية.

ودعا جهاز التمثيل التجاري المصري المنتجين المصريين لزيادة صادراتهم إلى السوق السعودي الذي يعتمد على القوة الشرائية المرتفعة نسبيا للمواطنين السعوديين وميلهم إلى تفضيل المنتج المصري بالرغم من وجود منافسة عالية ووجود إنتاج محلي كبير .

وطالب المنتجون بالاهتمام بجودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية السعودية تجنبا لرفضه من قبل مختبرات الجودة النوعية السعودية واستغلال القرب الجغرافي وانخفاض تكاليف التصدير خاصة إذا ما ارتبطت بسياسة تسعيرية تنافسية وفقا لطبيعة السوق السعودي والتركيز على تصدير محضرات لحوم الدواجن لأنها تتمتع بأسعار نسبة أعلى من الدواجن المجمدة والاهتمام بجودة عمليات التعبئة والتغليف وتدوين البيانات على العبوات وفقا لمتطلبات الجانب السعودي بجانب موافاة مكتب التمثيل التجاري في جدة بكتالوجات الإنتاج المصري من الدواجن ومنتجاتها ليتسنى استخدامها في الترويج له لدى أوساط المستوردين السعوديين بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية بمختلف مدن المملكة والمشاركة الفعالة في المعارض المتخصصة مثل معرض Saudifood بالرياض و FoodArabia بجدة وإيفاد مندوبي الشركات المصرية للمملكة لمقابلة المستوردين السعوديين والتعرف على السوق عن قرب وإيجاد قنوات اتصال وتعاملات مستمرة معهم بعيدا عن الصفقات العارضة وإتباع استراتيجيات طويلة المدى في التعامل في السوق .

وأشار إلى المستندات التي يجب استيفاؤها لكل أنواع المواد الغذائية إلى المملكة تتضمن :

@ الفاتورة التجارية .. وتشتمل على بيانات المصدر وجنسيته واسم المستورد وبيان تفصيلي بالبضاعة واسم الشاحن وتاريخ الشحن وميناء الشحن وموانئ الرسو والكمية والوزن القائم والوزن الصافي وسعر الوحدة وإجمالي السعر والكود الجمركي ومع مراعاة التصديق على الفاتورة من الغرفة التجارية .

@ شهادة المنشأ .. ويراعى إصدار شهادة المنشأ وفقا للنموذج المعمول به في إطار جامعة الدول العربية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

@ كشف التعبئة .. ويتضمن بيانات كل من المصدر والمستورد والبضاعة المصدرة وطريقة التعبئة وعدد الطرود وترقيمها ومحتويات كل طرد وكل من الوزن القائم والصافي .

@ بوليصة الشحن التي لابد ان تتطابق بياناتها مع البيانات المدونة بالفاتورة وان تتضمن عدد الطرود ومحتوياتها ووزنها القائم والصافي وترقيمها .

@ بوليصة التأمين : وتقدم بناء على طلب المستورد وتتضمن وصف البضاعة وقيمتها وقيمة التأمين عليها وبيانات المستفيد من التأمين .