واعلن المسؤولون في الغالبية الديموقراطية بعد لقاء الرئيس جورج بوش انهم سيحاولون تمرير هذا الأسبوع النص الرامي الى تحديث "قانون المراقبة" الذي ينفذه جهاز الاستخبارات الخارجية.

ويعود القانون الى 1978ويهدف الى تسهيل جمع المعلومات المتعلقة بالأفراد الذين يشتبه بانهم يخططون لمهاجمة الولايات المتحدة.

ففي حين اعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ان المجلس سيصوت على النص هذا الأسبوع، قال المسؤول عن الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد انه غير قادر على ضمان تصويت سريع في مجلس الشيوخ.

ويرمي اصلاح هذا القانون الذي اقترحه البيت الأبيض في نيسان/ابريل الماضي الى تخفيف القيود المفروضة على مراقبة وسائل الاتصالات في البلاد (الهاتف والبريد الإلكتروني وغيرها) وقد يسمح ايضا للولايات المتحدة بالتنصت على المكالمات التي تمر عبر الأراضي الأميركية.