كشفت صحيفة "يديعوت" الاسرائيلية عن وجود مداولات تجري في اسرائيل بشأن اقامة محطة توليد طاقة نووية لانتاج الكهرباء، وهو ما يجعل اسرائيل مضطرة الى فتح المجال النووي للرقابة الدولية، ما يعني ان الغموض الذي تحافظ عليه منذ سنوات طويلة سينحسر الى ان يختفي تماما.
وحسب الصحيفة فان اقامة محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية تعود الى عشر سنوات، ولكنها المرة الاولى التي يصبح فيها توسيع الخيار النووي أكثر جدية. والسبب في ذلك مرده حاجتها للوقود من مصادر خارجية، والاسعار العالية، التلوث الجوي من محطات توليد الطاقة والنقص الظاهر في قدرة شركة الكهرباء على توليد الكمية الكافية في اسرائيل.
واشارت "يديعوت" الى ان هذا المشروع بات قيد البحث في ديوان رئيس الحكومة ووزارة البنى التحتية. وقد وصل الامر مرحلة الدراسة سواء الجهة التي تتولى التنفيذ او الكلفة، وكيف سيكون ممكنا اقامة محطة كهذه دون المس بشكل خطير بمبدأ الغموض الذي تحرص عليه اسرائيل.
ولفتت الى انه في الاشهر الاخيرة صدرت عدة تصريحات في هذا الموضوع، حيث ابلغ مدير عام شركة الكهرباء، اوري بن نون، بالامر من قبل لجنة الطاقة الذرية. كما أن وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعيزر اتى على الموضوع علنا مرتين خلال الشهرين الاخيرين.
يشار الى ان القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية في السبعينيات خصصت منطقة "شبطة" في النقب. ويحتاج المشروع في حال المصادقة عليه ثماني سنوات لتنفيذه.
وتتوقع المصادر الاسرائيلية ان يواجه المشروع النووي الاسرائيلي هذا بمعارضة عالمية خاصة ان اسرائيل تسعى مع دول العالم لمنع ايران من تطوير برنامجها النووي. لكن اسرائيل تعول بان هناك مساع مصرية اردنية للحصول على الطاقة النووية، ما يجعلها تفكر بالتعاون مع جيرانها لتنفيذ هذا المشروع.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
