أصدر معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي قراراً يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن مصنع، وذلك لقيامه بتسجيل (11) مواطناً سعودياً ضمن العاملين ببيانات المصنع، مع العلم أنهم لم يعملوا لديها.
وتهدف الوزارة من هذا الإجراء الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على السعودة الوهمية.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم (1/1838) الصادر بتاريخ 1425/8/27ه يقضي بحرمان كل من يرتكب أو يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لخمس سنوات.
كما أصدر القصيبي قراراً يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن شركة، وذلك لقيامها بتسجيل مواطن سعودي ضمن العاملين ببيانات الشركة، مع العلم أنه لم يعمل لديها.
1
هذا العقاب غير كافي ويشجع الاخرين على التجاوز
وارى انه اذا اردنا ان ننهي هذه الظاهرة وغيرها من المستخفين بمصلحة الوطن فيجب اضافة الغرامة بما يعادل خمس سنوات من رواتب عدد العاملين سواء المدرجين دون علمهم او العمالة المتستر عليهم وغير ذلك والحبس اقله شهر للمرة الاولى
04:46 صباحاً 2007/08/02
2
هذا عقاب ليس كافي بل مشجع لكل مرتزق على حساب مصلحة الوطن والمواطن
11:32 صباحاً 2007/08/02
3
اسعدنا قرارسعودة المحلات التجارية من وزارة العمل لكن مافية تطبيق للقرار على الواقع والقرار بدون تطبيق مالة قيمة وكيف تتم السعودة والاستقدام مفتوح بهذا الحجم ولاسيما من اليمن
11:52 صباحاً 2007/08/02
4
هناك آلاف الشركات نحت منحى هذه الشركات والسبب الرئيس يعود الى وزارة العمل فهي التي اضطرتهم الى سلوك الخداع والتعاقد مع موظفين سعوديين بالاسم فقط.
فلو كانت وزارة العمل صادقة مع هؤلاء الشركات وسهلت لهم الحصول على التأشيرات المطلوبة ونجحت هذه الشركات لرحبت هي أيضا بالشاب السعودي الذي يبحث عن العمل بصدق واخلاص وكلما ضيقت وزارة العمل الخناق على الشركات اضطرت هذه الشركات الى اسلوب التحايل والخداع وستستمر لعبة القط والفأر بين الطرفين
01:43 مساءً 2007/08/02
سجل معنا بالضغط هنا