قرأت في عدد الثلاثاء 25جمادى الآخرة 1428ه العدد 14260ه مقالين يذكر أحدهما بالمادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة عام 1424ه الذي يكلف مديريات الشؤون الصحية في مختلف المناطق بتكوين لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من تطبيقها أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، والآخر يشتكي فيه بعض المستثمرين، في تأسيس وتشغيل المراكز الطبية الخاصة، من الاجراءات التعسفية التي تتعرض لها تلك المرافق من قبل ادارات التراخيص الطبية، حيث يفاجأون بالتعسف خلال عملية التفتيش، ويضيفون ان اصدار الأنظمة وتغييرها يتم دون النظر إلى مدى تأثيرها على هؤلاء المستثمرين والمرضى وخصوصياتهم، وما إلى ذلك من تفاصيل جاءت في المقال. ان كنت مع خطط التفتيش والمتابعة للمراكز الطبية الخاصة ولكن لابد ان تكون بصورة منهجية أساسها الاحترام وعدم اهانة أحد أو التسبب في أي مضرة، ولكني لا أوافق على المطالبة بأن يكون التفتيش بتنسيق مسبق مع ادارة تلك المراكز لأنهم سوف يخفون مخالفاتهم استعداداً للزيارة المجدولة!!
لقد علق أحد زائري موقع جريدة "الرياض" على الانترنت قائلاً على المقال الثاني: لماذا لا تطبق الوزارة هذه الأنظمة والقرارات إلا على القطاع الطبي الخاص فقط ولا تطبق على القطاعات الصحية الحكومية، وعلى سبيل المثال قبول علاج غير السعودي (المقيم) في مستشفيات الحكومة رغم انه معروف ومعلن بأن الشركات والمؤسسات ملزمة بتوفير التغطية التأمينية الصحية لمكفوليهم وعوائلهم (ما عدا الخادمات والسائقين العاملين في المنازل، حيث تغطيهم المراكز الصحية الحكومية في كل حي).
للأسف لا توجد رقابة على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص للتأكد من توفيرهم التأمين الصحي النظامي على منسوبيهم من الوافدين وعوائلهم، حسب الأنظمة المعتمدة، وللأسف حتى المراكز الصحية الخاصة لا توفر تأمينا صحيا لمنسوبيها وعوائلهم بحجة انهم يعالجون في مراكزهم وعلى أرض الواقع تجدهم يحصلون فقط على الكشف في التخصصات المتوفرة والعلاج فلا يصرف لهم، ناهيك عن احتمالية تحميل الموظف نسبة معينة إذا كان الطبيب زائرا أو استشاريا، وهنا تتفاوت المعاملة من مركز لآخر. أما إذا احتاج الموظف التنويم ستتهرب المراكز كل بطريقته وحججه. أما إذا كان العامل ليس على كفالة المركز الطبي في عامل ربما تسقط هذه التغطية الجزئية تماماً. أين وزارة الصحة ووزارة العمل من تجني تلك المراكز الطبية والشركات ومن تقاعسهم في توفير التأمين الصحي الاجباري المناسب لمنسوبيهم من المقيمين؟
لقد سمعت عن شركات أساساً تتعاقد مع الوافد على راتب شهري مقطوع يشمل:
1) أساس الراتب، 2) بدل السكن، 3) بدل المواصلات، 4) بدل الطعام، 5) تذاكر الاجازة، 6) شهر الاجازة، 7) بدل العلاج (عوضاً عن التأمين الصحي الاجباري والذي يلزم النظام الكفيل على توفيره لمكفوله بدون مقابل)، 8) تصوروا ايضاً مكافأة نهاية الخدمة تدخل في الراتب المقطوع!!! تصوروا أن يفعل ذلك أحد أكبر المكاتب الهندسية في الرياض؟!! اين مفتشو وزارتي العمل والصحة من تلك الممارسات الظالمة والمخالفة لشرعنا وأنظمتنا التي وضعها المشرع لحماية حقوق الموظفين كافة ومنهم المقيمون وعوائلهم، فلا نستغرب وصول بعض الوافدين العاملين في القطاع الخاص للعلاج في المراكز الصحية الحكومية، إما بالواسطة وإما لدواع إنسانية ساعدت هذه المراكز الحكومية هؤلاء المقيمين الذين لم يحصلوا على حقوقهم في الرعاية الطبية لدى أصحاب الأعمال الذين لا يخافون الله ومستمرين في ضرب الأنظمة عرض الحائط لأنهم أمنوا العقاب فأساءوا الأدب.
وأود ان أنوه بأن اشتراط التأمين الصحي عند اصدار الاقامة أمر جيد للمقيمين النظاميين، ولكن كما نعلم ان الاقامة يمكن إصدارها لمدد أكثر من سنة وعليه هناك ثغرة لتهرب البعض من التأمين الصحي بعد سنة، والله أعلم يمكن استخراج شهادة تأمين غير حقيقية من شركات تأمين مخالفة للأنظمة فقط لغرض اصدار أو تجديد الاقامة وبعدها يلغى التأمين، أهل الخبرة يمكن ان يؤكدوا هذا الاحتمال أو ينفوا امكانية حدوثه. ناهيكم عن توظيف أبناء أو بنات المقيمين القدامى يتم التعاقد معهم خارج الأنظمة ويبقون على كفالة والديهم، ولكن لا يحصلون على حقهم في التأمين الصحي وان كانوا مخالفين لأنظمة الاقامة فالمخالف الأول هو الكفيل السعودي ويجب أن لا يتهرب من مسئولياته حسب النظام والعرف والإنسانية، وبالمناسبة يتهرب البعض من صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين عملوا لديهم بدون نقل الكفالة بحجة انهم موظفون ليسوا على كفالتهم، مع العلم نظام العمل منح هذا الحق للعامل ولم يشترط أن يكون الوافد على كفالة صاحب العمل.
اقترح ان يصدر قرار يوجب حمل المقيم لبطاقة التأمين الصحي بجانب بطاقة الاقامة النظامية، ومن لا يحملها يكون كفيله معرضا للعقوبة وأرجو ان تكون معلنة ومحددة ولا يكتفى بالقول السائد: "سيعاقب المخالف حسب ما تنص عليه الأنظمة"، بل يجب ان تكون العقوبة معلنة وصارمة لأنه للأسف الكثير يعصي ولا ينضبط إلا بالعصا.
والله من وراء القصد.
1
يجب الرقابة الشديدة ووضع الجزاءات والغرامات الرادعة على المتهاونين في عدم تفعيل التامين الصحي لجميع الوافدين حسب التعليمات والتنظيمات التي يجب تفعيلها فالوقاية خير من العلاج وفق الله الجميع للمصلحة العامة لهذا البلد
11:47 صباحاً 2007/08/02
2
نسمع اخبارا تداول هذه الايام عن منح مكافأة (او بدل سكن )سنوية شهرين او من هذا القبيل، فاتمنى من منظور اقتصادي واجتماعي، الا يتم ذلك وان يستبدل باالاتي : يتم منح بطاقة تأمين طبي لكل مواطن يحق له التداوي في مستوصف او مستشفى خاص، هذا من الناحية الصحية، اما من الناحية الاسكانية، فاقترح قيام الحكومة ببناء مجمعات سكنية تزيد عن 100 الف وحدة سكنية اقل او أكثر في انحاء الرياض وجدة وغيرها من المدن، على ان يستفاد من الاراضي الحكومية سواءا من البلدية او الوزارات المختلفة كوزارة الدفاع، وتكون الاولوية للمسجلين بالصندوق العقاري، لسد العجز في العرض الذي ادى الى زيادة الاسعار والتضخم المستمر، واي زيادة في الرواتب ست}ديلارتفاع الاسعارمجددا. والله من وراءالقصد خبير اقتصادي
02:15 مساءً 2007/08/02
3
قال تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله
واطيعوا الرسول
واولي الأمر منكم ).
*
( وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ
فَوْزاً عَظِيماً).
*
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
Njwa2007@gmail.com
03:23 مساءً 2007/08/02
4
للاسف اغمل في شركة تامين من سنةوخمسة اشهوار غير مومنةعلي الموطفين
08:32 مساءً 2007/08/02
سجل معنا بالضغط هنا